صراع تيغراي

يشرفني أن أشدد على استياء حكومتي من التصريحات التي لا نجد لها من مبرر الصادرة عن الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة المغلقة التي عقدها مجلس الأمن يوم الأمس. وفي هذا الصدد، نود الإشارة إلى أن الدور غير البنّاء والمنقاد لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، ولا سيما إصراره على التدخل في مجالات لا تندرج ضمن نطاق ولايته، دور مؤسف وغير مقبول.

وفي البداية، دعونا نصحح المعلومات الخاطئة. لقد اندلعت أزمة منطقة تيغراي في إثيوبيا فقط لأن زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، التي تجاسرت بفضل دعم بعض القوى لها لمدة عقود من الزمن، شنت هجوما استباقيا واسع النطاق على جميع وحدات القيادة الشمالية الإثيوبية بأكملها. وكان الغرض من تلك ”الحرب الخاطفة“ هو تحييد أكبر تشكيلة عسكرية في إثيوبيا ومصادرة أسلحتها (التي تمثل 80 في المائة من مجموع ترسانة قوات الدفاع) والاستيلاء على السلطة في إثيوبيا عن طريق العنف، وبعد ذلك اجتياح إريتريا. وقد أيدت اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي هذا التمرد غير المسبوق والخطير الذي أدى إلى زعزعة الاستقرار الإقليمي أثناء اجتماعها المعقود في وقت سابق من هذا الشهر.

ووقع هذا الهجوم الذي شنته الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي دون أي استفزاز خلال أشهر الحصاد الحيوية بالنسبة لمنطقة تيغراي. ويبرهن توقيت الهجوم على لا مبالاة وقسوة الجبهة، لا سيما نظرا إلى أن 1,6 مليون مزارع فقير في تيغراي يعتمدون منذ عام 2009 على المساعدات الإنسانية المقدَّمة في إطار شبكة الأمان العالمية.

وفي البيانات الصادرة عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وعن سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، تم التغاضي عن تلك الحقائق. وبدلا من ذلك، سمعنا مزاعم كاذبة عن ”استخدام العنف الجنسي والجوع كسلاح“. ونحن نشعر فعلا بالجزع من محاولات إلقاء اللوم على أولئك الذين أُجبروا على اللجوء إلى تدابير مشروعة للدفاع عن النفس في حين تستخدم بلدان أخرى نفس التدابير في ظروف مماثلة. ثم إن المزاعم المتعلقة بالاغتصاب وغيره من الجرائم التي لُفّقت إلى الجنود الإريتريين ليست شائنة فحسب، بل إنها تشكل أيضا هجوما شرسا على ثقافة شعبنا وتاريخه.

وبغض النظر عن مسؤولية زمرة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي البائدة، لا ينبغي التضحية بالمدنيين الأبرياء في منطقة تيغراي بأي شكل من الأشكال. ولا بد من إيصال المساعدة الإنسانية إليهم. وهذه هي المهام العاجلة في الوقت الراهن.

وعلاوة على ذلك، وبعد أن أُحبط إلى حد كبير التهديد الخطير الذي كان يلوح في الأفق، اتفقت إريتريا وإثيوبيا، على أعلى المستويات، على الشروع في سحب القوات الإريترية وإعادة نشر الوحدات الإثيوبية في نفس الوقت على طول حدودهما الدولية. وتغتنم إريتريا هذه المناسبة لتعبّر عن شكرها للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي أصرت على التقيد بالقواعد المعمول بها في هذه الحالة أيضا.

وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.