نحن، كل من رئيس فرنسا ومستشارة ألمانيا وكذلك رئيس وزراء المملكة المتحدة ورئيس الولايات المتحدة، اجتمعنا بالعاصمة روما في هذا اليوم لمناقشة المخاطر التي يشكلها برنامج إيران النووي المتصاعد على الأمن الدولي. وقد أعربنا عن تصميمنا على ضمان عدم تمكن إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي بشكل قاطع وكذلك شاطرنا قلقنا البالغ والمتزايد من أن إيران وفي الوقت الذي أوقفت فيه المفاوضات بشأن العودة إلى الاتفاق النووي الإيراني منذ حزيران/يونيو، إلا إنها سارعت من وتيرة الخطوات النووية الاستفزازية، مثل إنتاج اليورانيوم عالي التخصيب ومعدن اليورانيوم المخصب. ولا توجد حاجة مدنية موثوقة لإيران لاي من الإجراءين، لكن كلاهما مهم لبرامج الأسلحة النووية.
لم تكن هذه الخطوات أكثر إثارة للقلق إلا من خلال انخفاض تعاون إيران وشفافيتها في وقت واحد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما اتفقنا على أن استمرار التقدم النووي الإيراني والعقبات التي تعترض عمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيعرض إمكانية العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران إلى الخطر.
يؤكد الوضع الحالي على أهمية الحل التفاوضي الذي ينص على عودة إيران والولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل للاتفاق النووي مع إيران وكذلك يوفر الأساس لاستمرار المشاركة الدبلوماسية من أجل حل نقاط الخلاف الباقية—كل من مخاوفنا ومخاوف إيران على حد سواء. ونحن، بهذه الروح، نرحب بالتزام الرئيس بايدن الواضح بعودة الولايات المتحدة إلى الامتثال الكامل بالاتفاق النووي مع إيران والبقاء في حالة امتثال كامل، طالما تفعل إيران الشيء نفسه.
نحن مقتنعون بأنه من الممكن التوصل بسرعة إلى تفاهم وتنفيذه بشأن العودة إلى الامتثال الكامل والتأكد على المدى الطويل من أن البرنامج النووي الإيراني مخصص للأغراض السلمية حصريا.
إن العودة إلى الامتثال بالاتفاق النووي مع إيران ستؤدي إلى رفع العقوبات مع تداعيات طويلة الأمد على النمو الاقتصادي الإيراني. ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا غيرت إيران مسارها. ندعو الرئيس رئيسي إلى اغتنام هذه الفرصة والعودة إلى بذل جهد حسن من أجل اختتام مفاوضتنا على وجه السرعة. هذه هي الطريقة الوحيدة المؤكدة لتجنب تصعيد خطير ليس في مصلحة أي دولة.
نرحب بالجهود الدبلوماسية الإقليمية لشركائنا الخليجيين من أجل خفض تصعيد التوترات مع الملاحظة أن العودة إلى الاتفاق النووي مع إيران سيؤدي إلى رفع العقوبات مما يسمح بتعزيز الشراكات الإقليمية وتقليل مخاطر حدوث أزمة نووية من شأنها أن تعرقل الدبلوماسية الإقليمية. كما نؤكد عزمنا المشترك على معالجة المخاوف الأمنية الأوسع نطاقا التي أثارتها تصرفات إيران في المنطقة.
ونحن ملتزمون بمواصلة العمل بشكل وثيق مع روسيا وكذلك جمهورية الصين الشعبية والممثل السامي للاتحاد الأوربي، بصفته المنسق، لحل هذه القضية الحاسمة.
