المظاهرات في كييف بتاريخ6 نومفبر2004

الانقلاب على الرئيس الجورجي" ادوارد شيفاردنادزي" في نوفمبر 2003، و إيصال "فيكتور يوشنكو" إلى الحكم في أوكرانيا في ديسمبر 2004 يجسدا حسب العديد من السياسيين الأوروبيين، انتصار المجتمع المدني الديمقراطي في الدول الكبيرة التابعة سابقا إلى الاتحاد السوفييتي. في الاستماع إلى التعليقات المخففة للصحافة " الغربية" لا يمكن سوى الابتهاج للطريقة التي أخذت فيها الشعوب قدرها بين يديها لتلتحق كما يجب، المخيم المشروع الذي يمثله الخيار الغربي، أوروبا و الحلف الأطلنطي. الشعوب التي قيّدها الاتحاد السوفييتي السابق. كل هذا بفضل العمل الميداني الرائع و التجنيد التي قامت به العديد من المنظمات غير الحكومية المحلية و الدولية لإقناع الجورجيين، و الأوكرانيين و ربما غدا البلروسيين، بأهمية ممارسة حقوقهم!

الحقيقة اعقد من هذا، و بكل تأكيد أقل مثالية. يبدو بالفعل أنه في الخط المستقيم للنظريات السياسية الأمريكية المسماة" جين شارب" المطورة داخل مؤسسة "ألبير اينشتاين" [1]، فإن الأمريكان جهزوا في النهاية الرسمية للحرب الباردة نظرية جديدة للانقلابات السياسية (سوفت) باستعمال تقنيات غير عنيفة. ملهمة من النضالات السياسية التي خاضها غاندي في الهند، حاولت واشنطن منذ عشرات السنين الإطاحة بالحكومات التي لا تحبها و ذلك مستعملة التدابير التي تضمن مساندة الرأي العام الدولي لها.

في قلب هذه النظرية الجديدة، فإن المنظمات غير الحكومية لها دور قاطع إن كانت تحظى بشعبية إعلامية. كما يذكر أحد الصحافيين من "Counterpunch " " جاكوب لفيش":" المنظمات غير الحكومية ـ هذه الجمعيات المستقلة نظريا و ذات السمعة الإنسانية، المعروفة تحت اسم (ONG) ـ هي من الآن فصاعدا مدمجة في الاستراتيجية المجملة لواشنطن لأجل دعم تفوقها الشامل" [2].

كون معظم المنظمات غير الحكومية و بالتحديد الأكثر أهمية ممولة بأموال " خاصة ـ عامة" فهذا أمر ليس بالجديد. وكالات المساعدة الحكومية لها كهدف، الدعم المالي، على الأقل في جانب منها، إلى منظمات إنسانية مختصة في التنمية. العديد من المنظمات غير الحكومية وافقت أيضا على الدعم المالي التي دفعته لها مؤسسة " Open Society Institute " التابعة لـ"جورج سوروس" في الوقت الذي تبدو علاقة هذا الأخير مع أنفاق الدبلوماسية الأمريكية معروفة للجميع [3]. مع ذلك، فخلال سنوات عديدة، الطبيعة المشكوك فيها لتلك التمويلات ـ بما يوضع التعريف السيئ لمنظمة غير حكومية ـ لا تؤثر فعليا على نزاهة نشاطهم. عدد المنظمات غير الحكومية المدعومة من قبل " Open Society Institute "، مثلا إبعاد أن تكون هذه الأداة قادرة على السيطرة على تعدد المشاريع الموضوعة [4].
تطورت الأشياء منذ بداية عام2000، و بالشكل المقصود. في الماضي، أخذت الولايات الأمريكية على عاتقها تمويل الجماعات السياسية و العصابات المسلحة و لكن أيضا النقابات [5] . منذ وصول جورج دابليو بوش إلى السلطة في يناير 2001، أدمجت المنظمات غير الحكومية شيئا فشيئا داخل جهاز التدخل الأمريكي.

الفكرة أخذت طريقها، في البداية كان ما عرف بال

" think-tanks " للمحافظين الجدد، ثم داخل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) [6]. هذه الوكالة الحكومية الأمريكية التابعة لهيئة الدولة هي المعادلة لوزارة التعاون في فرنسا. تأسست سنة 1961 من قبل جون كنيدي، "تدعم" الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) " النمو الاقتصادي العادل على المدى الطويل و ترقية السياسة الدولية الأمريكية بدعمها : النمو الاقتصادي و الزراعي و التجاري، الصحة، الديمقراطية، تدارك الصراعات و الإغاثة الإنسانية".
ولأجل أن توجد، عليها أن تتبع التوجيهات من هيئة الدولة و الممولة بأموال عامة. عملها في الميدان يشتمل بالخصوص على توزيع تلك الأموال في الدول التي تسعى واشنطن " مساعدتها"، بالخصوص عبر وساطة المنظمات غير الحكومية [7].

وصول إدارة منادية للحرب إلى الحكم في يناير 2001 لم يكن ليمضي بلا نتائج بالنسبة لهيئة موالية للسياسة الدولية الأمريكية. ناهيك على أن مدير الوكالة هو " أندريو ناتسيوس" و هو المقرب من الفرقة الجديدة : المؤيد للـ" محافظة الجديدة المنسجمة"، شارك مع الفرقة في الحملة الانتخابية لجورج دابليو بوش سنة 1980، عين فيما بعد في مكتب إغاثة الكوارث الدولية سنة 1988، قبل أن يلتحق انطلاقا من سنة 1992بالجمعية الخيرية الصليبية " WorldVision ". [8]
باتفاق للرأي داخل البيت الأبيض، عدلت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من علاقاتها مع المنظمات غير الحكومية لأجل إدماجها تدريجيا في جهاز التدخل المبين حول مكتب الاستعلامات المركزية الأمريكية (NED/CIA). هذا ما تكشفه قراءة التقرير المنشور من قبل الوكالة في يناير 2003 و الذي لم يلحظه احد في قمة فترة الاستعدادات للحرب في العراق. تسهب في الشكل الذي تسعى من خلاله هيئة الدولة قيادة المنظمات غير الحكومية.

بعنوان " المساعدة الدولية باسم المصلحة الوطنية": ترقية الحرية، الأمن، يمكن قراءة الأولويات الجديدة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"USAID ". من الآن فصاعدا، لن تحتفظ الوكالة ببرامجها لأجل التخفيف من مآسي الإنسانية، لكنها شرعت ب" تشجيع الإصلاحات الديمقراطية" [9]. هذا التغيير في السياسة خلق الصدى في الاستراتيجية الجديدة للأمن القومي بالنسبة للولايات الأمريكية المنشورة من قبل البيت الأبيض في سبتمبر 2002. إدارة بوش أعلنت عن ضرورة ضمان أمنها بإقامة في الدول العدوة أنظمة ديمقراطية. موقف أخذه إلى حسابه وكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) التي ترى أن الأنظمة " الصديقة" ستحظى بالمكافأة بتمويل مشاريع التنمية، بينما الدول " المعادية" ستكون هدفا لبرنامج " الإصلاحات" التي تقودها المنظمات غير الحكومية.

لاحظت تلك بالفعل أن الفاعلين هم في حربهم أكثر تبعية للأموال و أنهم خسروا بذلك استقلاليتهم:" المنظمات غير الحكومية عملت من قبل بموجب مسافات معقولة مع المانحين الحكوميين، لكن مع الوقت، هذه العلاقة صارت أكثر حميمية". بوضوح، الحكومات تمارس اليوم دورا حادا على البرامج التي تمولها، مما يفتح الطريق للفبركة. و هو بالضبط ما تقترح عمله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. في ضيعة مفضوحة، ذكرت الوكالة كيفية استغلالها للمنظمات غير الحكومية لأجل تحقيق الانقلابات السياسية: " من الممكن تقديم الدعم للإصلاحيين الذين يستوعبون هوية الرابحين و الخاسرين الأكثر أهمية، و القادرين على تطوير دستور التحالف و استراتيجية التجنيد، و تحضير الحملات ذات العلاقات العامة (....) مساعدة كهذه تعد استثمارا لأجل المستقبل، عندما سيعطي تغييرات سياسية بمنح السلطة الحقيقية للإصلاحيين" ( صفحة 51).

إنه بالضبط ما حدث في جورجيا في نوفمبر 2003. إلى الآن حليفة ثابتة لواشنطن حول " إدارتها" الديمقراطية للبلاد، بعد أن حاولت إقامة تقاربا مع روسيا التابعة ل"فلاديمير بوتين".
كان هذا هدف زيارة جيمس بيكر إلى جورجيا في صيف 2003، و التي من خلالها حذر سكرتير الدولة الأمريكي السابق، حذر الرئيس الجورجي و دعاه إلى ضمان شرعية الانتخابات التشريعية. خطابه سمح فيما بعد بإعطاء الشرعية عدد من المنظمات غير الحكومية لأجل مراقبة سير الانتخابات.

ميخائيل ساكاشفيلي

بشكل مواز، طبقت واشنطن بالحرف الواحد توصيات الوكالةالأمريكية للتنمية الدولية بتنصيب (على وجه السرعة) واحد من المقربين إلى أمريكا في شخص "ميخائيل ساكاشفيلي". أثناء الصيف، ذلك المحامي المتخرج من حرم المحاميين في نيويورك، العضو السابق في الحكومة الجورجية دُعي إلى ملتقى دراسي في بلغراد " ليتعلم كيفية إقامة" ثورة مخملية" كتلك التي حدثت في صربيا. السيد ساكاشفيلي تلقى تعليمات مفصلة التي اتبعها بحذافيرها" [10]. هذا الملتقى الدراسي نظمه مركز المقامة غير العنيفة في بلغراد، منظمة غير حكومية المدعومة من قبل مؤسسة " Open Society Institute " لصاحبها" جورج سوروس [11]. في نفس الوقت، دعم التمويل " الإنساني" حركة لشباب معارض ـ لا يتجاوز سنهم 15 سنة أحيانا ـ لأجل إقامة انقلاب شعبي. بعنوان " كرامــــا" ( يكفي!" هذه المنظمة مشابهة من حيث النمط للحركة الصربية "أتبور" الذي تظاهر لمليوزوفيتش في بلغراد سنة 2000، بفضل الدعم المالي من مؤسسة " Open Society " لصاحبها سوروس. عدد من الإطارات التابعة ل"أتبور" أُرسلوا إلى جورجيا لتكوين إطارات مستقبلية في إطار " الثورة غير العنيفة". العنصر المفجر موكل أيضا إلى منظمات غير حكومية. يتعلق الأمر بالتشكيك في عملية الاقتراع أثناء الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2003. رأت الفوز المحدود للتشكيلات المقربة إلى الحكومات، بالضبط أمام المعارضة المجسدة من خلال "ميخائيل ساكاشفيلي" و "نينا بوردجانادزي" رئيسة البرلمان. و لكن ليس عبر هذين الشخصيتين يعود الحق في تلقين المعارضة. مسؤول أمريكي هو الذي تكفل بالأمر، في شخص "أدام إريلي"، الناطق الرسمي المساعد في هيئة الدولة. هذا الأخير ذكر " التزوير الجسيم" و " المناورات الواسعة في فرز الأصوات". أسس كلامه على الفرق الشاسع الموجود بين الأرقام المقدمة من قبل لجنة الانتخابات الجورجية، قرابة ثلاثة أسابيع من انتخابات 2 نوفمبر، و تلك المقدمة من قبل " منظمات مستقلة ذات سمعة" [12].

دور المنظمات غير الحكومية قاطعا: سيّر الاستفتاء من قبل تنظيمين ظاهرين. الأول، " Fair Elections Society " (ISFED ) الممول من قبل " British Council"، و من جانب الولايات الأمريكية، الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID ) و مؤسسة القومية الديمقراطية (NED) و " International Foundation for Election Systems " ((IFES)) و " International Republican Institute " [13]. الاستفتاء الثاني تم تقديمه من قبل الشركة الأمريكية المختصة في دراسة الانتخابات، و مجموعة " Global Strategy Group " ( هي نفسها ممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و مسيرة من قبل مسؤول سابق في هيئة الدولة، شارل وليام ماينس) و القناة التلفزيونية " المستقلة" "روستافي2" التي تأسست في سنة 1994 بفضل تمويل مالي من "جورج سوروس" [14].

بشكل مواز، جمعيات جورجية تابعة لحقوق الإنسان تبث على مواقعها عبر الانترنت و عبر البيانات تقارير مرعبة و مخيفة حول قمع المعارضة من قبل السلطة و حول الوجود المستمر للفساد. تلك التأكيدات التي كان يُعاد صياغتها من قبل الإعلام الغربي، تبعت في الحقيقة من مصدر رئيسي، من المنظمة غير الحكومية " Liberty Foundation ". هذه ممولة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و مسيّرة من قبل ميخائيل ساكاشفيلي... " " إلى غاية مايو 2003 [15].

التدبير أكبر من احتمال الخسارة. نهاية نوفمبر، غادر "ادوارد شيفاردنادزي" الحكم. تم استبداله برئيسة البرلمان "نينا بوردجانادزي، إلى غاية ترشيح " ميخائيل ساكاشفيلي " إلى الرئاسيات، في يناير 2003. هذا الأخير لا ينسى " المجتمع المدني" الذي أوصله إلى السلطة. صار نيكا تاباتادز، المقدم الشهير في القناة التلفزيونية "روستافي2"، نائبا في وزارة الشؤون الخارجية، قبل أن يعين رئيس مجلس إدارة القناة في أكتوبر2004 [16]. عين السيد "كاخا لومايا"مسؤول مؤسسة" lOpen Society Institute " في جورجيا آنذاك وزير التربية في حكومة " ساكاشفيلي ". شخصيات أخرى مرت معه من صف " أعضاء في منظمات غير حكومية" إلى أعضاء في الحكومة.

شعار منظامت بورا -اوتبور

نفس السيناريو حدث بنفس الشكل في أوكرانيا في نوفمبر/ديسمبر 2004
 [17]. نجد اختلاط الحابل بالنابل، حركة معارضة ممولة من قبل "جورج رسوس"، مرشح المعارضة المقرب جدا من منظمة الحلف الأطلسي، استفتاءات " خارجة من الاقتراع" صنعتها منظمات ممولة من قبل مكتب الاستعلامات المركزية و المؤسسة القومية الديمقراطية (NED) لصالح المعارضة، و حملة صحفية مهمتها ممارسة لدى الاتحاد الأوروبي حالة من التخويف من روسيا.

البرلماني الأمريكي "رون بول" ذهب ابعد من هذا. حسبه فإن إحدى المنظمات الأكثر نشاطا على الساحة (International Center for Policy Studies) و الممولة من قبل الحكومة الأمريكية عبر مؤسسة " Poland - America - Ukraine Cooperation Initiative (PAUCI) "، و هو تنظيم تسنده الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية و مسير إداريا من قبل " Freedom House " [18]. تأسس من قبل " Open Society Institute "، يضم حتى " فيكتور يوشنكو" داخل مجلساها الاستشاري. أخطر من هذا، مرشح المجلس أثار الشك حول مؤسسة العلاقات العامة الأمريكية (Development Associates Inc)، الذي تلقت 100 مليون دولار من الحكومة الأمريكية، بالخصوص لتسيير اتصالات " الثورة البرتقالية" في أوكرانيا. [19].
أسلوب جديد من التدخل هو الآن في طور الظهور. بالاتكاء على عناصر من " المجتمع المدني"، يعتمد بالخصوص على التشكيك في صيرورة الانتخابات و على أهمية الحملات الدعائية الهادفة إلى اختيار المسؤولية الذين تريد واشنطن التخلص منهم. بالإضافة إلى المثلين الأخيرين، فنزويلا و زيمبابوي و بلروسيا يعرفون اليوم ضغوطات مماثلة. برنامج تنظيمات مختصة في مراقبة الانتخابات (European Network of Election Monitoring Organizations (ENEMO) ) رأت النور في سبتمبر 2001. الشركاء يعطون من الآن استطعاما للمصالح المدافع عنها: يوجد من بينها كل من " OSCE "، و " National Democratic Institute " و " Open Society Institute ". في إطار هذا التدبير، على المنظمات غير الحكومية أن تلعب الدور المحفز. قبل عشرة أعوام وضع عدد من تلك المنظمات موضع الشك بأنها تخوض عمليات مختفية تحت ستار العمل الإنساني، بممارستها أنشطة استخبارية بغية التحضير لتدخل عسكري. اليوم، العالم يدور على ساعة السي أن آن (CNN). ما يهم ليس واقع الثورة أو الانقلاب، لكن الصورة لا تعطيه. لهذا السبب بعض المنظمات غير الحكومة مدعوة اليوم، ليس إلى أداء دور استخباراتي، بل إلى التدخل المباشر داخل الأنظمة، على طراز حصان طروادة.

ترجمه خصيصا لشبكة فولتير: ياسمينة صالح جميع الحقوق محفوظة 2005©

[2] "When NGOs Attack : Implications of the Coup in Georgia " بقلم جاكوب لفيش، Counterpunch،6/7 ديسمبر 2003.

[4] ليس من شك أن يحظى الكرماء المانحين على وسائل ضغط كبيرة على المنظمات التي يقومون بدعمها، بما فيها التهديد بعدم تجديد مساعدتهم. إرغام حقيقي بالنسبة للمنظمات غير الحكومية الإحسان. فيبدو مهما الإبقاء على رضاها.

[5] أنظر " AFL-CIO ou AFL-CIA ? " بقلم بول لابريك، فولتير، 2 حزيران 2004، " و L’AFL-CIO المضاد للتمرد النقابي"، فولتير، 11 حزيران 2004.

[6] " الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية(USAID ) و الشبكات الإرهابية لبوش"، بقلم إدجار كونجاليس رويز، فولتير، 17 أغسطس 2004.

[7] منذ 2003، أطلقت الولايات الأمريكية برنامجا واسعا لمساعدة الدول في طور النمو داخل الوكالة الجديدة " Millenium Challenge Corporation ". هذه الأخيرة تطالب من الدول التي تحظى بالمساعدات أن تحرر من اقتصادها و تتفتح المستثمرين الأجانب. تطالب أيضا بإصلاحات سياسية كبيرة التي يمكن تشبيهها بتغييرات أنظمة. أنظر " Millenium Challenge, colonialisme libéral"" بقلم بول لابريك، فولتير، 19 فبراير2004.

[8] " USAID Director Keeps an Eye on Long-Term Recovery " بقلم" روبين ورايغت"، واشنطن بوست، 6 يناير 2005.

[9] " Foreign Aid in the National Interest : Promoting Freedom, Security and Opportunity, USAID "، يناير 2003.

[10] " ’It looks disturbingly like a coup’"، The Guardian، 25 نوفمبر2003.

[11] " US-Supported OTPOR now Ignites Ukraine" ، Zaman ، 27 نوفمبر2004.

[12] " أدانت واشنطن الانتخابات في جورجيا و تبرأت من "شيفاردنادزي"، بقلم كريستوفر دو روكفيل، وكالة الأنباء الفرنسية، 20 نوفمبر 2003.

[13] أنظر إلى موقع "USAID Géorgie " في جورجيا.

[14] أنظر إلى " وسائل إعلام سمعية بصرية: من يتحكم السلطة الرابعة في جورجيا؟" بقلم سيليا شوفور، Regards sur l’Est، رقم 35، يناير/مارس 2004.

[15] "Georgia human-rights organization accused of meddling " زفياد بوشخوا، The World Paper ، 1 مايو 2003.

[17] أنظر " أوكرانيا: الشارع ضد الشعب"، فولتير، 29 نوفمبر 2004.

[19] "US Hypocrisy in Ukraine " Ron E. Paul Statements، 7 ديسمبر 2004.