قانون الإعلام العصري

ربما بمثل هذه العناوين نستطيع أن نلتف على العديد من المشكلات، فإصدار قانون إعلام عصري في سورية حسب ما نقلته بعض الصحف العربية، ينهي العديد من المسائل العالقة أو يحل مشكلات إصدار الصحف أو توقيفها أو حتى احجام المستثمرين عن المغامرة في مسألة الإعلام.

وبالطبع فسورية بحاجة لقانون إعلام قادر على التعبير عنها، لكن الإعلام العصري لا ينته عند إصدار القانون، أو حتى تنفيذه بأقل العقبات التي تفرضها “الأحكام التنفيذية”التي اعتدنا على اتهامها بعرقلة القوانين. فالإعلام لا يستطيع الانطلاق على ساحة لا تنظر إليه كصناعة مترابطة مع سوق المعلومات بشكل عام. وإذا كان استخدام كلمة “سوق” يخدش حياء بعض العاملين في مجال الإعلام، فإننا نعتذر منهم لكننا مضطرون لاستخدام هذا المصطلح إذا أردنا إعلاما معاصرا.

قانون الإعلام لن ينطلق باتجاه تحقيق واقع ملموس إذا لم تتبدل منهجية النظر للاستثمار في سورية، وربما الانطلاق لإيجاد استثمارات غير تقليدية تربط بعصر المعلومات. فقانون الإعلام العصري لن يحل مشكلة سوق الإعلان الذي تعتمد عليه كافة وسائل الاتصال المرئي والمسموع والمكتوب ... وقانون الإعلام لن يجد مخرجا لمسائل الاستثمار الإعلامي، أو خلق الوسط الإعلامي القادر على إيجاد ممكنات اتصال متوافقة مع المجتمع. وأي قانون ربما سيقف عن مرحلة ما يجوز وما لا يجوز .. بينما سيبقى الإعلاميون ينتظرون مواسم الحدث ليتعاملوا معها.

مشكلة قانون الإعلام السابق، أو المطبق حاليا، ليست مرتبطة فقط بمن وضعه، بل أيضا بالتأثيرات المتباينة للعلاقات ما بين الإعلام والمجتمع، وحتى ما بين الإعلاميين أنفسهم ... فمجال العمل الإعلامي مازال غامضا في سورية ولم ينتج آلياته أو ينظم نفسه كما جرى في مختلف دول العالم.

ومشكلة القوانين أن تأتي باتجاه واحد، بينما ينشأ الاتجاه الثاني بعد إقرارها فيبدأ الحديث عن العيوب والنواقص، في وقت لا يحاول فيه الوسط الإعلامي إن صح التعبير خلق وسائله للتأثير في أي قانون.

الكل بانتظار قانون الإعلام .. لكننا لا ننتظر المعجزات من القوانين، بل من أصحاب المهن الفنية العليا “وهو مصطلح يطلق على الصحفيين” كي يتعاملوا بشكل جديد مع مسألة الاتصال كهم اجتماعي بالدرجة الأولى.