نفى وزير الداخلية الأردني عوني يرفاس وجود مراكز اعتقال سرية أميركية أو غيرها في بلاده لاحتجاز عناصر معتقلين في تنظيم «القاعدة»، الذي يتزعمه أسامة بن لادن.
وصرح أمس رداً على ما ورد في تقرير لمنظمة العفو الدولية عن هذه المراكز، التي أبلغت بها المنظمة عبر سجناء يمنيين ان «مراكز الإصلاح والتأهيل في الأردن يحكمها القانون وتحدد بموجب أحكامه وتخضع للرقابة القضائية وحق التفتيش من قبل النائب العام في أي وقت».
وأكد ان بلاده دولة يحكمها القانون والمؤسسات ولا يمكن فتح سجون فيها خاضعة لسلطة الولايات المتحدة أو أي دولة أخرى. واتهم يرفاس جهات لم يسمها بأنها تقف وراء حملة تشويش «ظالمة» بحق الأردن.
وكان تقرير لمنظمة العفو تحدث عن وجود هذه السجون بناء على معلومات مستقاة من سجناء يمنيين على خلفية انتمائهم للقاعدة قالوا إنهم اعتقلوا لفترة في مراكز اعتقال سرية في الأردن.
وكانت سارة ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة «هيومان رايتس ووتش» الدولية المعنية بحقوق الإنسان، قد أكدت خلال لقاء نظمه مركز حماية وحرية الصحافيين في عمان الشهر الماضي اهتمام المنظمة بالتحقق من وجود مراكز احتجاز سرية لمصلحة الحكومة الأميركية في العديد من الدول العربية.
على صعيد آخر، واصل أمس العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني زيارته التي بدأها أول من أمس إلى منطقة معان بجنوب البلاد، حيث التقى زعماء العشائر والمواطنين وتعرف إلى مشاكلهم وطلباتهم، وأقيمت احتفالات خاصة بهذه المناسبة.
