أفادت اللجنة السورية لحقوق الانسان نقلا عن مصادر في حزب التحرير الاسلامي في سورية بأن السلطات قامت الجمعة الماضية بشن حملة اعتقالات شملت عدداً من أعضاء الحزب، وقال بيان للجنة ، تلقت إيلاف نسخة منه ، ان بعضهم اعتقل أثناء توزيع بيان صادر من حزب التحرير، ثم قامت هذه الأجهزة بدهم منازل المعتقلين وصادرت أجهزة الكومبيوتر والطابعات والمبالغ النقدية التي عثروا عليها.
واكد بيان اصدرته اليوم اللجنة المحسوبة على حركة الاخوان المسلمين" ان السلطات السورية قامت بحملة مشابهة في أواخر عام 1999 طالت العديد من كوادر الحزب، ولا يزال العشرات من أعضاء حزب التحرير في سجن صيدنايا العسكري".
واعتبر البيان ان الاعتقالات التي تشن ضد حزب التحرير تندرج في قائمة قمع حرية التعبير عن الرأي، لأن حزب التحرير يتخذ من إصدار البيانات والنداءات وسيلة للتعبير عن رأيه وإيصال هذا الرأي للآخرين.
وطالبت اللجنة السورية لحقوق الإنسان السلطات السورية باحترام الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللذين ينصان على احترام حرية التعبير عن الرأي ولو كان ذلك مخالفاً لرأي الحكومة، كما طالبتها باطلاق سراح المعتقلين فوراً ، وإن كان ثمة اتهام بارتكاب جرم جنائي بحق أي منهم فلتقدمه إلى القضاء العادي وهو يتمتع بحريته وحقوقه القانونية كاملة، معتبرة هذا الاعتقال خارجاً على نص وروح القانون السوري.
من جانبها قالت المنظمة العربية لحقوق الانسان اليوم ان السلطات الامنية السورية اعتقلت مطلع الاسبوع الحالي في محافظة الرقة "ناحية الدبسي"كلا من المواطنين حسين عبود الجاسم واحمد عبود الجاسم وموسى عبود الجاسم وعوادعبود الجاسم حيث منعوا جرارات تساندها دورية شرطة من اجتياح أراضيهم بعد محاولتهم الاتصال بمدير منطقة الثورة ومحاولة الاتصال بمدير الناحية و بعد أن ابرزوا للدورية الأوراق التي تثبت ملكيتهم للأراضي .
واشارت المنظمة في بيان ، تلقت إيلاف نسخة منه ، الى ان الأخوة الأربعة رحلوا إلى الأمن السياسي وبعدها تم نقلهم إلى فرع الأمن العسكري في الرقة بتهمة ملفقة عن سب وشتم للدولة ممثلاً بالقضاء والجهات الأمنية .
ولفتت المنظمة الى بيان سابق لها تطرق الى اعتقال12 مواطنة من القرية نفسها وللموضوع نفسه، حيث تكررت حوادث الاستيلاء على أراض بموجب عقود مزورة وقرارات مفسوخة قانوناً وبدعم وتواطؤ من قبل بعض المتنفذين في الحزب والدولة وتحت حماية بعض الجهات الأمنية المنوط بها أصلاً صيانة وحفظ الأمن والقانون والممتلكات .
وحملت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في سورية السلطات الحزبية والأمنية في محافظة الرقة مسؤولية ما حدث ويحدث ، وطالبت بالإفراج الفوري عن الموقوفين الأربعة وإحالتهم إلى القضاء العادي ، كما طالبت محكمة التفتيش القضائي بتشكيل لجنة قضائية نزيهة لفتح ملف الدعوى موضوع النزاع والذي يشمل مئات المتضررين ومئات المعتدين وحسم موضوع الخلاف بما يحقق العدل وسيادة القانون وتقديم المتورطين إلى القضاء، مذكرة السلطات بخطورة تداعيات هذه النزاعات إن لم يتدخل القضاء النزيه ، مشددة على تحميل السلطات السورية مسؤولية ما يمكن أن ينجم عن ذلك ، مؤكدة ضرورة تنحي السلطات الأمنية عن التدخل في مسائل هي من سلطة واختصاص القضاء.
وكانت اللجنة القانونية لحزب الاتحاد الديمقراطي تحدثت عن اعتقالات اخرى حيث قالت في بيان لها انه بهدف التضييق على الحراك السياسي والاجتماعي لحزب الاتحاد الديمقراطي ، والذي تأسس اواخر 2003 كوريث شرعي لميراث حزب على الساحة السورية ،وبهدف شل عمل التنظيم الوليد وزعزعة صفوفه، شددت السلطة الأمنية في سورية قبضتها على أعضاء وأنصار ومؤيدي الحزب، وشنت أجهزتها حملة اعتقالات واسعة طالت قياداته ومن كلا الجنسين، واورد البيان أسماء كافة المعتقلين في السجون السورية على خلفية مناصرتهم وانتمائهم الى حزب الاتحاد الديمقراطيPYD .
واشار الى اسماء السجناء المعتقلين على خلفية أحداث عين العرب وعددهم 56 والى الأحداث الاربعة الذين أحيلوا الى قاضي التحقيق الأول في حلب والى ثلاثة معتقلين في حلب والى اسماء 85 معتقلا لدى الدوائر الأمنية ومحالين لمحكمة أمن الدولة في دمشق .
مقالات هذا المؤلف
