في ظل الحديث عن قانون للاحزاب في سوريا طالب معارضون القوى السياسية المعارضة في سورية بأن تعيد فتح الحوارات المتعلقة بالشأن العام لتظهر رؤيتها مستفيدة من التجربة السابقة ولكن بقدر أكبر من الهدوء والواقعية . ايلاف التقت مصطفى قلعه جي الأمين العام للحزب الديمقراطي السوري المعارض الذي دعا لذلك، و اجرت معه حديثا في ما يلي نصه.

كيف ترسمون المرحلة المقبلة لحزبكم في ظل عدم وجود قانون للأحزاب؟

نحن نعتبر أن عملية إصدار قانون للأحزاب هي قيد الإنجاز وذلك لقناعتنا بفائدته المحضة للبلاد اذ من غير المنطقي الافتراض أن تنظيم أي مسألة قد يسبب الأذى لأي طرف بما في ذلك السلطة نفسها فالمعروف أن هناك عدد هام من أحزاب المعارضة موجودة في سورية وتمارس عملها فعليا ومعروف أن السلطة تعلم بذلك وهي تتابعها بطرق مختلفة ومعروف أيضا أن وجود احزاب سياسية معارضة في أي بلد هو مسألة حيوية وضرورية وتفيد الأداء العام في الدولة وتحسنه كما أنها تحصن الجبهة الداخلية تجاه الأخطار الخارجية بالرغم من وجود اختلاف في أفكارها وبرامجها السياسية وهذه مسالة صحية بحد ذاتها وبالتالي وبظل هذه المعطيات فإن وجود قانون ينظم عمل هذه الأحزاب هو مسألة صحية ومجدية وفي مصلحة استقرار البلاد وتقدمها مما يجعله ضرورة ينبغي إنجازها .

كيف قرأتم ما جاء في الخطاب الأخير للرئيس السوري بشار الاسد وحديثه عن الشان الداخلي؟

كان الخطاب واقعيا ومتواضعا بدرجة ملفتة وقد دق ناقوس الخطر بإظهاره لحجم الضغط الذي تعرضت له البلاد ،و الذي قد يزيد مؤديا إلى انفجار المنطقة برمتها إذا لم يتم الوصول إلى تسوية ترضي الأطراف وفي تقديرنا أن هذه رسالة واضحة للدول الفاعلة في المنطقة تؤشر إلى استعداد النظام للمضي إلى آخر الشوط فيما لو تعرضت المصالح الإستراتيجية للبلاد إلى خطر ونعتقد أن استهداف حلفاء سورية في المنطقة سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار على مستوى واسع.

وفي ما يتعلق بالوضع الداخلي فإن التأكيد بشكل غير مباشر أن النظام لم يتراجع عن المبادئ السابقة المعلنة فيما عرف بخطاب القسم والتي أطلقت مرحلة هامة من الحوار في البلاد تم وقفها بمبررات غير كافية هذا التأكيد جاء ايجابيا وضروريا ، لأننا نرى أن البلاد المستهدفة في مصالحها الوطنية هي أحوج ما تكون إلى الإصلاحات لتمتين الجبهة الداخلية وهي مسألة صحية وحيوية.

ونحن نرى أن الموقف الواضح من إحصاء 1962 الذي برز في الخطاب سيكون له تأثيرا ايجابيا ومتميزا لدعم الاستقرار في سورية وحل مشكلة الإحصاء حلا وطنيا عادلا ومن الأهمية بمكان المتابعة الجدية لهذه المسألة وعدم إهمالها ، كما أن الحديث عن قانون الأحزاب جاء للتأكيد على أن هذا القانون ما زال على جدول الأعمال وإن كان من المواضيع التي لا تتمتع بالأولوية ، ونحن نرى أن على القوى السياسية المعارضة في سورية أن تعيد فتح الحوارات المتعلقة بالشأن العام وتظهر رؤيتها للمواضيع المطروحة مستفيدة من التجربة السابقة ولكن بقدر أكبر من الهدوء والواقعية خصوصا أن الخطاب كان واضحا في إقراره بعدم إنجاز الكثير من القضايا المقررة ، ونحن نرى أنه من المفيد إرساء هذه الطريقة في التعاطي بالشؤون العامة التي تعتمد على قدر أكبر من الشفافية وإشراك المواطنين بالهم العام .

برأيكم لماذا لا يوجد في سوريا من يدافع عن قضاياها من الاعلاميين؟

يوجد الكثيرون في سورية ممن لديهم القدرة على الدفاع عن البلاد في المنابر الإعلامية وفي المؤتمرات والندوات والحوارات بأنواعها وسواء في الداخل أو الخارج ولكن السياسة الإعلامية الجامدة بل المتحجرة التي تتبعها وزارة الإعلام منذ قيامها هي التي تقصيهم وتحرم البلاد من طاقات أبنائها لإبراز وجهها الحضاري والدفاع عن حقوقها الوطنية وتستعين بدلا عنهم بدمى متحركة لا تقنع أحدا حتى السوريين أنفسهم الذين يتألمون كثيرا من هذا الواقع المجحف بحق البلاد خصوصا أن قضايانا محقة ومشروعة. وقد كان الحزب الديمقراطي السوري قد أشار بوضوح ومنذ أعوام في برنامجه السياسي إلى الفشل الخطير بهذا المجال ولكن بكل أسف فإن المعالجات بقيت شكلية ولا تطال لب المشكلة وبالتالي لم ينجز شيء بهذا الموضوع الخطير بالرغم من الضرورة الملحة له باعتبار أن الإعلام هو أحد أهم محاور الصراع وأكثر وسائله خطورة وفاعلية فيما لو أحسن استخدامه .

ما هي آخر نشاطات الحزب؟

نركز حاليا على عملية الاستقطاب وعلى إتمام المنهج الفكري للحزب بعد التعديلات الأخيرة ، ولنا لقاءات مع بعض الأحزاب والقوى السياسية على الساحة السورية بقصد إطلاق حوارات مشتركة تخص الشأن العام في سورية .كما أننا ندرس بشكل جدي إمكانية المشاركة بمرشحين أكفاء للإدارة المحلية حيثما توفر لنا ذلك بالرغم من عدم تعويلنا كثيرا على النتائج إذا اعتمدت نفس الآليات القديمة في الانتخابات المجحفة كثيرا بحق ما يسمى بالمستقلين.

بهية مارديني
مصادر
ايلاف