كشف عضو في التجمع الليبرالي الديمقراطي "عدل"عن ان معارضا سوريا هدد عناصر الامن الذين منعوا اجتماع التجمع في بلدة السلمية في محافظة حماة السورية بالتقدم بشكوى ضدهم الى السفير الاميركي في دمشق ، واكد بسام حسين عضو التجمع لـ"إيلاف" ان المعارضين نبيل فياض واكثم نعيسة والياس حلياني نشطوا في بعض المحافظات السورية باسم التجمع و"كنا قد نوهنا في بيان سابق عن فصل نبيل فياض بخلفية موقفه من اجتماع السلمية اذ اعلن على رؤوس الاشهاد وبحضور اكثر من خمسين شخصا بعد رفع اصبع يده ملوحا ومهددا بانه سيشكو الامن السوري الذي اعاق الاجتماع للسفير الاميركي في دمشق" ،علما انه لا وجود لسفير اميركي في سورية ، "وبعد عودتنا تم فصله من التجمع بقرار جماعي وحيث ان الظروف التي تحيط بالساحة السياسية والفكرية هي من الحساسية والخطورة اعلن عدل ان نشاط هؤلاء يشكل اضافة جديدة لمعوقات العمل الديمقراطي" ، واشار حسين الى ان التجمع الليبرالي الديمقراطي "عدل"اعلن عن فصل الدكتور كمال اللبواني مؤسس التجمع الليبرالي بعد لقاء منطقة الزبداني في ريف دمشق نتيجة المواقف التي خرجت عن اهداف عدل وبعد استشفاف ما آلت اليه هذه الظاهرة الخطرة اذ صدقت تنبؤات التجمع حيث تم اصطياد اللبواني في اوروبا وتفخيخه في اميركا .
من جانبه قال المحامي انور البني الناشط الحقوقي لـ"إيلاف" ان العميد محمد مخلوف رئيس فرع التحقيق في الامن السياسي ضرب اللبواني 4 صفعات اثناء استجوابه وحين رفض اللبواني التحدث الا بحضور محام وامام القضاء، فيما قال المحامي اكثم نعيسة رئيس لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق الانسان في سورية ان "المعتقل السياسي حبيب صالح اتصل به من سجن عدرا بريف دمشق، وقال ان حياة اللبواني في السجن 5 نجوم " ، ولكن بحسب البني طلب اللبواني من القضاء ان يأخذ دوره في تحريك دعوى الحق العام على العميد مخلوف بتهمة ضرب سجين واذلاله بما يخالف قانون السجون وقانون العقوبات واتفاقيات حقوق الانسان ومناهضة التعذيب .
واعتبر البني ان القضاء لايستطيع تحريك قضية الحق العام لوجود المادة رقم 16 لقانون ادارة الاستخبارات العامة التي تمنع تحريك الدعوى الا بعد اذن من مدير ادارة الاستخبارات وبالتالي كان الامر محرجا للقضاء الذي لا يأخذ دوره ولا يمتاز بالاستقلالية.
ونقل البني ان اللبواني تحدث لقاضي التحقيق السابع اول من امس انه بقي اربعة ايام دون طعام ففي اول يومين من اعتقاله لم يقدموا له الطعام وفي اليومين الاخرين كان الطعام في السجن سيئا جدا ولم يقدموا له سوى بطانية واحدة .
وراى البني ان المعارضة السورية التي تتحدث عن حرية الرأي وعن الدفاع عنه لم تدافع عن اللبواني ولم تحترم الرأي الاخر وكان هذا واضحا من الطريقة التي تعاملت فيها مع قضية اللبواني.
اما الدكتور عمار قربي الناشط الحقوقي فقال لـ"إيلاف" ان المعارضة السورية لم تتخل عن اللبواني كما انها لم تتخل عن اي ناشط اخر ، معتبرا ان هذا امر مختلف عن تبني رؤى وافكار هذا المعارض او ذاك ، موضحا ان مسألة اختلاف الاراء وتباينها بين اطراف المعارضة انفسهم لايعني تخلي البعض عن البعض الاخر ، وهناك امثلة عديدة تثبت ان المعارضة بكل تياراتها تتوحد خلف قضية انتهاك حقوق احد المعارضين ، واكد قربي انه بالنسبة الى قضية اللبواني كان خلاف البعض معه حول تصريحاته اثناء رحلته خارج سورية وسمعنا حديثا من بعض اركان اعلان دمشق عن ان اللبواني لم يكن اثناء المفاوضات التمهيدية لاعلان دمشق اضافة الى ان اسمه غير موجود ضمن الموقعين او في لجنة المتابعة الموقتة لذلك فهو غير مفوض باعطاء اي رأي بهذا الخصوص وهذا امر مختلف عن ادانة اعتقاله حيث ان اثنين من المحامين الثلاثة الموكلين بالدفاع عن اللبواني ينتميان الى احد الاحزاب الرئيسة الموقعة على اعلان دمشق ، كما ان معارضة الخارج بكل اطرافها وبمن فيها الاخوان المسلمون ادانت اعتقال اللبواني .
ورأى قربي انه ربما كانت البيانات المنددة لاعتقاله اقل من حالات مماثلة لان اللبواني احيل الى محاكمة عادية ولان فترة التحقيق معه لم تتجاوز 48 ساعة ولان السلطات السورية سمحت بتوكيل محامين للدفاع عنه، كما انه بعد تردد انباء عن توجيه تهمة التآمر والتخابر مع دولة اجنبية لزعزعة استقرار سورية للبواني عدلت السلطات عن رأيها ووجهت له تهمة النيل من هيبة الدولة ، مضيفا لما كان الجميع يصر على اقامة دولة القانون والمؤسسات في سورية وفصل السلطة القضائية عن بقية السلطات واستقلالها لذلك انصبت التصريحات حول توفير المحاكمة العادلة والعلنية والمستقلة للبواني.
مقالات هذا المؤلف
