عودة "باراك" ومستقبل "التسوية"

بعد أن فقد منصب رئيس الوزراء أمام أرييل شارون عام 2000 يشق "إيهود باراك" طريقه عائداً مرة أخرى إلى مسرح السياسة الإسرائيلي، بعد أن نجح في حسم التنافس على زعامة حزب "العمل" لصالحه.
والسؤال الذي يطرحه البعض في الوقت الراهن: ما هو التأثير المحتمل لعودة باراك على السياسات الإسرائيلية، وعلى الفلسطينيين، وعلى العالم العربي؟ مما لاشك فيه أن الرجل أكثر كاريزمية، وأقوى شخصية، مقارنة بمعظم السياسيين الإسرائيليين الحاليين الذين يفتقدون قوة الشخصية والبريق، والذين انغمسوا في سلسلة من الفضائح المتنوعة التي لوثت سمعتهم. لذلك فإن الكثيرين يرون أن عودته تمثل قطيعة مع الماضي، وعودة مرحباً بها في الداخل الإسرائيلي.
وقد تم تعيين باراك وزير دفاع في حكومة إيهود أولمرت ليحل محل "عمير بيريتس" سيئ الحظ، الذي تولى زعامة حزب "العمل" خلال الفترة الماضية، والذي كان يفتقر إلى أية خلفية عسكرية، ويتحمل جزءاً من المسؤولية مع رئيس الأركان السابق "دان حالوتس" ومع إيهود أولمرت ذاته، عن الفشل الذي مُنيت به إسرائيل في حرب لبنان التي جرت الصيف الماضي. وأول تحدٍّ سيواجه باراك هو الوضع في قطاع غزة. ففي الوقت الذي كنت أكتب فيه هذا المقال، كانت كل الظواهر تشير إلى أن حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد حققت نصراً على فصيل "فتح" المنافس لها في جولة خطيرة من جولات الاقتتال الفلسطيني الداخلي. وإذا ما قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس -كما حدث بالفعل- بحل حكومة الوحدة الفلسطينية الحالية، وأقال رئيسها إسماعيل هنية، فإن إسرائيل ستجد نفسها في هذه الحالة مضطرة إلى اتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستقوم بإعادة احتلال قطاع غزة وتولي المسؤولية عن سكانه المدنيين، مع ما يترتب على ذلك من مخاطر وأكلاف باهظة.
من المعروف أن باراك كان قد شغل في الماضي منصب رئيس الوزراء خلال الفترة من 1999- 2000، كما كان يشغل قبل ذلك منصب رئيس الأركان، ويعتبر من أكثر القادة الإسرائيليين حصولاً على أنواط وأوسمة عسكرية، واشتهر بالغارة الخطيرة التي قام بها في بيروت، والتي قامت خلالها القوة التي كان يقودها باغتيال ثلاثة من الزعماء الفلسطينيين الكبار في ذلك الوقت، كما ساهم أيضاً في غارات أخرى أدت إلى مقتل زعماء فلسطينيين بارزين في تونس عندما نقلت منظمة التحرير الفلسطينية مقرها إلى ذلك البلد.
وفي نظر العرب يعتبر باراك قاتلاً..أما في نظر الجمهور الإسرائيلي فهو يعتبر رمزاً للأمن، أو الرجل الذي يمكن الوثوق به للدفاع عن الدولة الإسرائيلية ضد أعدائها. وقد أعلن باراك أن أولويته الأولى هذه المرة ستكون الدفاع عن إسرائيل. ويعتقد بعض المحللين أنه سيسعى إلى استعادة قدرات إسرائيل الرادعة، التي أصبحت هدفاً للتشكيك خلال الصيف الماضي بعد المواجهات مع "حزب الله" اللبناني. لذلك يتوقع البعض أنه قد يكون راغباً في خوض جولة ثانية من الصراع في لبنان، بدلاً من الشروع في عملية مفاوضات السلام الشاقة مع الفلسطينيين ومع سوريا.
وهذا إن حدث، سيكون بمثابة كارثة ستدفع إسرائيل والمنطقة برمتها ثمناً غالياً مقابلها. لقد حان الوقت بالتأكيد للسعي من أجل حل الصراع العربي- الإسرائيلي من خلال تسوية عالمية، ولم يعد هناك وقت لإضافة المزيد من المظالم والجثث التي ستوفر ذريعة لأجيال المستقبل لطلب الانتقام.
في عام 2000 اقترب باراك من التوصل إلى صفقة مع كل من الفلسطينيين وسوريا، ولكنه كان حذراً أكثر من اللازم، وغير كريم أكثر من اللازم أيضاً، وربما كان مفتقراً للخبرة السياسية أيضاً أكثر من اللازم، مما جعله غير قادر على إبرام اتفاقية مع الفلسطينيين والسوريين، مما أدى إلى ضياع تلك الفرصة التاريخية، وخسارة باراك للانتخابات عام 2000 ومجيء أرييل شارون للحكم. ومع مجيء شارون اندلعت الانتفاضة الثانية، ودخلت الاتصالات مع سوريا في مرحلة من الجمود العميق.
ويعتقد المتفائلون اليوم أن باراك كان لديه الوقت الكافي للتفكير في أخطائه، وإنه إذا ما قدر له أن يصبح رئيساً للوزراء مرة ثانية، فإنه سيعيد تدشين عملية السلام، بل وسيوصّلها هذه المرة إلى نهايتها الناجحة.
أما المتشائمون فيقولون شيئاً آخر. إنهم يقولون إن باراك جندي مغرور من حيث الجوهر، وإنه قد استغل السنوات التي قضاها بعيداً عن المناصب في الإثراء، وإنه يؤمن في قرارة نفسه بأنه لا سبيل للتعاون مع العرب إلا من خلال القوة لأنها اللغة الوحيدة التي يفهمونها.
لقد عاد باراك إلى السياسة كزعيم لحزب "العمل"، وكوزير للدفاع معاً لسبب رئيسي ألا وهو ما تعرضت له إسرائيل من إخفاق في حملتها على لبنان الصيف الماضي. إن التأثير الكامل للحرب لم يتم استيعابه حتى الآن من قبل النظام السياسي الإسرائيلي. فلجنة فينوجراد المكلفة بالتحقيق في الطريقة التي تم بها تنفيذ تلك الحرب لم تسلم تقريرها النهائي في هذا الشأن، وقد يستلزم الأمر منها شهوراً قبل الانتهاء منه. فإذا ما تعرض أولمرت إلى انتقاد في التقرير النهائي بشكل أعنف مما تعرض له في التقرير المبدئي للجنة فإنه قد يجد نفسه مضطراً في مثل تلك الحالة إلى الاستقالة.
ومن المفارقات الدالة في هذا السياق أن فوز باراك بمنصب رئيس حزب "العمل" سيطيل عمر حكومة أولمرت لبعض الوقت (ليس طويلاً). فلو كان" آمي آيالون" المنافس الآخر على زعامة حزب "العمل" قد فاز على باراك، لكان قد عمل على إخراج الحزب من الائتلاف الحكومي، وهو ما كان سيؤدي في مثل تلك الحالة إلى إسقاط حكومة أولمرت، والتعجيل بعقد انتخابات مبكرة.
أما باراك فلم يفعل ذلك وإنما فضل على النقيض من سابقه الانضمام لحكومة أولمرت، بدلاً من السعي لإسقاطها. ومن المرجح أنه سيحاول كسب الوقت حتى يتمكن من تعزيز مركزه أولاً. وإذا ما حدث وأقُصى أولمرت عن منصبه في غضون شهور من الآن، فإن باراك قد يحاول عندئذ تشكيل حكومة يهيمن عليها حزب "العمل". وإذا ما فشل في ذلك فإنه لن يكون هناك بديل حينها سوى إجراء انتخابات مبكرة.. وفي هذه الحالة فإن الاحتمال المرجح هو أن تكون تلك الانتخابات إعادة لما حدث في انتخابات 1999 التي تنافس فيها باراك مع زعيم اليمين الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "بيبي". في تلك الانتخابات كان الفوز من نصيب باراك، ولكن ليس هناك من يستطيع أن يضمن أنه سيفوز مرة ثانية. فعلى رغم خلفيته العسكرية إلا أنه ليس من السياسيين الذين يحظون بإعجاب كبير -وهي سلبية يشاركه فيها "بيبي" أيضاً.