تناقضات" أمنستي إنترناشيونال"

إن أمنستي إنترناشيونال، ومن دون أدنى شك، هي أكثر منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان شهرة عبر العالم.هذه المنظمة الغير الحكومية، والتي اسسها عام 1961 المحامي البريطاني بيتر بننسن، تتوفر على فروع لها في أكثر من خمسين دولة وعلى أكثر من مليوني منخرط في مختلف أنحاء العالم.عملها المتميز لصالح إلغاء عقوبة الإعدام ورفع المعاناة، وضد الجرائم السياسية و لفائدة تحرير سجناء الرأي، سنح لها بالإستفادة من وضعية منظمة ذات طابع إستشاري لدى المجلس الإقتصادي والإجتماعي للأمم المتحدة، لليونسكو، ومجلس أوروبا و كذا لدى منظمة الدول الأمريكية، وجهات أخرى.

سجناء الرأي

تنشر أمنستي إنترناشيونال، كل سنة، تقريرا حول وضعية حقوق الإنسان في العالم، حتى لايكاد يوجد بلد في معزل عن نظرتها الفاحصة. بخصوص كوبا، احصت المنظمة الدولية <<69سجين رأي>> في تقريرها لسنة 2007 وتفسر من خلاله كون هؤلاء معتقلون بسبب <<مواقفهم أو أنشطتهم السياسية السلمية>>. غير أن الحكومة الكوبية أبطلت عنهم هذه الصفة، واتهمت أمنستي إنترناشيونال بالتحيز والمحاباة. لقد إنقطعت العلاقات بين هذه المنظمة والسلطات الكوبية منذ سنة 1988، تاريخ آخر زيارة لأمنستي إنترناشيونال إلى كوبا.

في بلاغ بتاريخ 18 مارس 2008، أحصت أمنستي إنترناشيونال هذه المرة <<58 إنفصاليا عبر البلاد لايزالون قيد الإعتقال>>. وتؤكد المنظمة على أن <<الذنب الوحيد الذي إقترفه هؤلاء ال58 شخصا هو ممارستهم لحرياتهم الأساسية بطريقة سلمية>>. كيري هوارد، نائبة رئيسة برنامج أمريكا لدى أمنستي إنترناشيونال، صرحت بأن المنظمة << تعتبرهم سجناء رأي. هؤلاء الأشخاص يجب أن تعاد إليهم حريتهم دون أجل أو شرط>>.

في إعلانها، كشفت المنظمة على أن<<الأغلبية هم مدانون بممارسة أعمال ضد إستقلال الدولة>>. كما تكشف أيضا أمنستي إنترناشيونال على أن هؤلاء الأشخاص تمت إدانتهم <<لتلقيهم الأموال أو العتاد من الحكومة الأمريكية من أجل أنشطة تعتبرها السلطات تخريبية أو مضرة بكوبا>>.

للإقتناع بهذه الحقيقة السارية منذ 1959، يكفي الإطلاع إضافة الى أرشيف الولايات المتحدة المجزء، على الفقرة 1705 من قانون توريسيلي لسنة 1992، وعلى الفقرة 109 من قانون هلمس برتون لسنة ،1996 ، وكذا على تقريري لجنة المساعدة من أجل كوبا حرة، الصادرين في ماي 2004 و يوليوز 2006. كل هذه الوثائق توضح أن رئيس الولايات المتحدة يدعم المعارضة الداخلية في كوبا لهدف إسقاط حكومة هافانا.وهذا هو الأساس الذي تنبني عليه السياسة الخارجية لواشنطن إزاء كوبا.

غير أن الفقرة 1705 من قانون توريسيلي تنص على أن <<الولايات المتحدة تقدم المساعدة لمنظمات غير حكومية معينة ، لهدف دعم الأفراد والمنظمات التي تسعى إلى تغيير ديمقراطي سلمي في كوبا>>.

الفقرة 109 من قانون هلمس برتون بدورها جد واضحة <<رئيس [الولايات المتحدة] مسموح له بتقديم المساعدة وعرض كل أنواع الدعم للأفراد والمنظمات الغير الحكومية المستقلة لغرض تشجيع الجهود الرامية إلى إرساء الديمقراطية في كوبا>>.

يتوقع التقرير الأول للجنة المساعدة من أجل كوبا حرة وضع <<برنامج دعم قوي يخص المجتمع المدني الكوبي>>. من بين المقاييس الممتدحة، تمويل يصل إلى 36 مليون دولار، موجه ل <<تشجيع المعارضة الديمقراطية وتقوية المجتمع المدني >>.

في 3مارس 2005 ، أشار السيد روجير نورييغا ، الكاتب المساعد لشؤون القطب الغربي في إدارة بوش ، إلى أن 14.4 مليون دولار تمت إضافتها إلى الميزانية المقدرة ب 36 مليون دولار المنصوص عليها في تقرير سنة 2004. كما أبان السيد نورييغا عن جانب من الجرأة بلغت به الكشف عن هوية بعض الأشخاص العاملين على تدبير السياسة الخارجية للولايات المتحدة ضد كوبا.

في الأخير، يتوقع التقرير الثاني للجنة المساعدة من أجل كوبا حرة، موازنة تقدر ب 31 مليون دولارللزيادة في تمويل المعارضة الداخلية. زيادة على ذلك، تم تخصيص، للغاية نفسها،20 مليون دولار من أجل السنوات الموالية <<حتى تزول الديكتاتورية عن الوجود>>.

اذن لا يوجد شك بهذا الصدد.

تناقضات

تعترف أمنستي إنترناشيونال بأن الأشخاص الذين تعتبرهم <<سجناء رأي>> قد <<تلقوا أموالا أو عتادا من طرف الحكومة الأمريكية لأجل أنشطة تعتبرها السلطات تخريبية أو مضرة بكوبا>>.هنا، تدخل المنظمة الدولية في تناقض واضح.

بالفعل، يعتبر القانون الدولي تمويل معارضة داخلية في بلد آخر ذو سيادة عملا غير شرعيا. سياسة كهذه، تنتهك بشكل واضح المبادئ والأعراف التي تنظم العلاقات بين الدول. جل بلدان العالم تتوفرعلى ترسانة من التشريعات تسمح لها بالدفاع عن الإستقلال الوطني ضد هذا النوع من العدوان الأجنبي، وذلك باعتبارها جنحا، كل سلوكيات تؤدي إلى الدمار. وهذا واجب حتمي على كل دولة .

قانون الكوبي

يعاقب القانون الكوبي بعقوبات جد صارمة كل تعاون مع قوة خارجية لهدف الإطاحة بالنظام القائم وتدمير نهجه السياسي، الإقتصادي والإجتماعي. كما تم ، في 15 مارس 1999، إعتماد القانون رقم 88 الخاص بحماية الإستقلال الوطني و اقتصاد كوبا، وذلك على خلفية توسيع نطاق العقوبات الإقتصادية وتمويل المعارضة الداخلية في كوبا.

الهدف من هذا القانون، كما يوضح ذلك الفصل -1- ، هو <<التحديد والمعاقبة على الأعمال الموجهة لتشجيع، تسهيل أو التطبيع مع أهداف قانون هلمس برتون. الحصار والحرب الإقتصادية ضد الشعب الكوبي، تهدف إلى إفشال النظام الداخلي ،زعزعة إستقرار البلاد، وتصفية الدولة الإشتراكية واستقلال كوبا>>.

يحدد القانون عقوبات حبسية تتراوح بين سبع سنوات وخمسة عشرة سنة في حق كل شخص <<يقدم، لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لوكالاتها، لحلفائها، لممثليها أو موظفيها، معلومات قصد تسهيل تحقيق أهداف قانون هلمس برتون. هذه العقوبة قد تتراوح بين ثمانية سنوات وعشرين سنة سجنا في حالة ما إذا كانت هذه الجنحة مقترفة من طرف مجموعة من الأشخاص أو أخذت عنها رشاوى بشكل أو بآخر>>.

يعاقب القانون رقم88 بعقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة وثمانية سنوات، على ادخار، إعادة إنتاج أو تلقي معدات ذات طابع تخريبي من <<حكومة الولايات، وكالاتها، حلفائها، ممثليها، موظفيها أو من أي وحدة خارجية>>، لغرض دعم أهداف العقوبات الإقتصادية وزعزعة إستقرار الوطن. العقوبة قد تتراوح بين أربعة وعشر سنوات سجنا في حالة ما إذا كانت الجنحة المرتكبة بمشاركة أشخاص آخرين أو مؤدى عنها.

أخيرا، يشير الفصل -1- إلى أن << الذي يتلقى، يوزع ، أو يساهم بطريقة أو بأخرى في توزيع موارد مالية، معدات أو ما شابه ذلك، من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وكالاتها، حلفائها، ممثليها، موظفيها أو من وحدات أجنبية، معرض لعقوبة حبسية تتراوح بين ثلاثة و ثمان سنوات>>.

غير أنه ، وكما تعترف بذلك بوضوح أمنستي إنترناشيونال ،هؤلاء الأشخاص الذين تعتبرهم << سجناء رأي >> هم في حقيقة الأمر إقترفوا جنحة خطيرة يعاقب عليها بصرامة من طرف القانون الكوبي. وعليه، فإنهم إنتقلوا من صفة معارضين إلى عملاء مأجورين من طرف قوة أجنبية، وهم بالتالي مدانون في نظر العدالة الكوبية. <<سجناء الرأي>>هم في واقع الحال عملاء في خدمة قوة أجنبية معادية.
خاصية جنائية كوبية؟

جذير بالذكر أن الولايات المتحدة كانت، عبر التاريخ، العدو اللذوذ لاستقلال وسيادة كوبا. في سنة 1898، تدخلت واشنطن في الحرب الكوبية المضادة للاستعمار لمنع الكوبيين من الحصول على الحكم الذاتي التام، واحتلت البلاد إلى غاية سنة1902. بعد ذلك، أصبحت كوبا مجرد محمية مهيمن عليها سياسيا واقتصاديا إلى غاية 1958. و ابتداء من سنة 1959،حاولت الولايات المتحدة بشتى الوسائل الإطاحة بالثورة الكوبية: تفجيرات إرهابية، إقتحام عسكري ،التهديد بالتدمير نوويا، عقوبات إقتصادية، حرب سياسية، إعلامية ودبلوماسية والتخريب الداخلي.

وكأي دولة مسؤولة، إعتمدت الحكومة الثورية مجموعة من المساطر القانونية لزجر مثل هذه السلوكيات. مع ذلك، هل القانون الجنائي الكوبي يتميز بطابع خاص؟ هل هو إستثناء؟ لنرى ما تتضمنه التشريعات الغربية – التي، ربما لا تواجه نفس التهديدات التي تتعرض لها كوبا- بخصوص الأشخاص الذين يعملون لصالح قوة أجنبية.

القانون الجنائي في الولايات المتحدة

في الولايات المتحدة، مثل هذه السلوكيات يعاقب عليها بشدة وصرامة. فحسب الفقرة 951 من القانون الجنائي، <<كل شخص آخر، غير موظف ديبلوماسي أو قنصلي أو ملحق، يتصرف داخل الولايات المتحدة كعميل لحكومة أجنبية دون إخبار مسبق لدى وزارة العدل [...] يعرض نفسه في هذا الصدد، لعقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجنا>>.البند ../2/.. من هذه الفقرة، يوضح أن << كل شخص طرف في عملية تجارية قانونية، سيعتبر جاسوسا لدى حكومة أجنبية [...] إذا ما تعلق الأمر بشخص من كوبا>>. بهذا الشكل، فالكوبي الذي يشتري جهازا طبيا في الولايات المتحدة من أجل مستشفى في هافانا، معرض قانونيا لعقوبة قد تصل إلى عشر سنوات سجنا[ ].

الفقرة 953، المعروفة بإسم قانون لغان، توضح على أن << كل مواطن من الولايات المتحدة، أيا كان، والذي، بدون ترخيص من الولايات المتحدة، ينسج أو يحفظ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، علاقة أو رابطا مع حكومة أجنبية أو أي موظف أو عميل لهذه الأخيرة، لغرض التأثير على الضوابط أو سير حكومة أجنبية أو أي موظف أو عميل لها،على اعتبار صراع أو خلاف مع الولايات المتحدة>> هو معرض لعقوبة قد تصل إلى ثلاث سنوات سجنا[ ].

لو طبق مثل هذا القانون في كوبا، لكانت الأغلبية الساحقة، من الذين تعتبرهم الصحافة الغربية <<إنفصاليين كوبيين>> ،تقبع حاليا في السجن. فعلا، فالإنفصاليين الكوبيين يعقدون إجتماعات منتظمة مع ممثل الولايات المتحدة في هافانا ،ميشال بارملي، داخل مكاتب فرع مصالح شمال أمريكا ، أو حتى في مقر الإقامة الشخصية لهذا الأخير.

الفقرة 954 تحدد عشر سنوات حبسا في حق كل شخص يتداول <<بلاغات خاطئة>>لهدف المساس بمصالح الولايات المتحدة في علاقتها مع وطن آخر[ ].هنا أيضا، لو كان المعارض أوزفالدو بايا - الذي يتهم الحكومة الكوبية بالمسؤولية عن الضياع وبقتل أكثر من <<عشرين طفل>>- قد خضع لقانون صارم كذاك الذي يسود في الولايات المتحدة، لوجد حاليا في السجن، ودون إثارة أي انفعال لدى الأرواح الغربية المفكرة. غير أن أشهر الإنفصاليين الكوبيين لم تكن أبدا لتقلقه العدالة الكوبية، لأن هذه الأخيرة لا تملك دليلا على تسلمه للمال من طرف قوة أجنبية.على سبيل المقارنة، راؤول ريفيرو، الذي كان معارضا معتدلا وصردا قياسا ببايا ،كان قد صدر في حقه حكم بالسجن لمدة عشرين سنة (لكن تم إخلاء سبيله سنة واحدة بعد ذلك) لأنه قبل بالمكافآت السخية المقدمة من طرف واشنطن.

الفقرة 2381 توضح أن <<أي شخص، يقودالحرب ضد البلاد أو التطبيع مع أعدائها، بتقديم المساعدة أو الدعم لهم، داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فهو مدان بالخيانة وتجوز فيه عقوبة الإعدام، أو عقوبة تتجاوز خمس سنوات سجنا>>.
لكن، لو صدرت عن مواطنين من الولايات المتحدة نفس السلوكيات الصادرة عن الأفراد الذين أدانتهم العدالة الكوبية بالتطبيع مع قوة أجنبية، لكانوا عرضة للإعدام. الفقرة 2385 تحدد عقوبة تصل إلى عشرين سنة سجنا، في حق كل شخص يسعى إلى إسقاط الحكومة أو النظام القائم [].

كما هو واضح، فالقانون الجنائي للولايات المتحدة، و إلى حد كبير، أكثر صرامة قياسا بالقانون الكوبي.

القانون الجنائي الفرنسي

يحدد القانون الجنائي الفرنسي، بدوره، عقوبات جد صارمة في حالة التطبيع مع قوة أجنبية. إستنادا إلى النص 4-411 ،

<< إن التنسيق مع قوة أجنبية، أو مع مقاولة أو منظمة أجنبية أو تحت إشراف أجنبي أو مع عملائها، بهدف إثارة إضطرابات أو أعمال عدوانية ضد فرنسا، يعاقب عليه بثلاثين سنة سجنا وغرامة تقدر ب 450.000 أورو.
ويعاقب بنفس العقوبة على فعل إمداد قوة أجنبية، أو مقاولة أو منظمة أجنبية أو تحت إشراف أجنبي أو عملائها، بالوسائل الضرورية لإثارة إضطرابات أو للقيام بأعمال عنف ضد فرنسا [ ] >>

القانون الفرنسي، بهذا الصدد، أكثر صرامة قياسا بالقانون الكوبي.

القانون الإسباني

يحدد القانون الجنائي الإسباني لسنة 1995،عقوبات صارمة في ما يخص ذات الجنح. فحسب الفصل 592 ، <<الأشخاص الذين ينسقون أو تربطهم علاقات، بأي شكل من الأشكال، مع حكومات أجنبية، مع عملائها، أو مع مجموعات، منظمات أو جمعيات دولية أو أجنبية، بهدف الإضرار بسلطة الدولة أو المساس بالهبة أو المصالح العليا لإسبانيا، سيتعرضون لعقوبة تتراوح بين أربعة و ثماني سنوات سجنا [ ] >>.

الفصل 589 يحدد عقوبة تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنوات حبسا ل<<كل شخص ينشر أو ينفذ في إسبانيا أي أمر ،إملاء أو وثيقة تخص حكومة أجنبية، والتي تمس إستقلال أو أمن الدولة، وتتنافى مع احترام هذه القوانين او تخرقها [ ] >>.لو كان ذات التصرف قد صدر، في إسبانيا، من نفس النساء الكوبيات الشهيرات، لسلبت منهن حريتهن.

القانون الجنائي البلجيكي

الباب ΙΙ ان القانون البلجيكي ، الذي يتعلق ب << الجرائم والجنح ضد الأمن الخارجي للدولة >> وتحديدا الفصل 114 ،يوضح أن << كل شخص ، يخطط في الخفاء أو ينسق مع قوة أجنبية أو مع كل شخص يعمل لصالح قوة أجنبية ، للدفع بهذه القوة إلى شن الحرب على بلجيكا ، أو لتوفير الإمكانيات لها ، سيعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين عشرين و ثلاثين سنة. و إذا ما أعقبت ذلك تطورات، سوف يعاقب بالسجن مدى الحياة [ ] >>.

القانون الإيطالي

حسب الفصل 243 من القانون الجنائي الإيطالي، << كل شخص ينسق مع الخارج لهدف الدفع بدولة أجنبية إلى إعلان الحرب أو القيام بأعمال ضد الدولة الإيطالية، أو القيام بتصرفات أخرى لذات الهدف، سيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات. .إذا ما أعقب ذلك قيام الحرب، سوف تنفذ في حقه عقوبة الإعدام، وإذا كانت الإضطرابات مؤثرة ،سوف يعاقب بالسجن مدى الحياة. [عقوبة الإعدام تم إلغاؤها وتعويضها بالسجن مدى الحياة ]>>.

الفصل 246 يتطرق لتمويل المواطن من طرف قوة أجنبية : <<المواطن، الذي، وإن كان بطريقة غير مباشرة، يتسلم أو يتلقى وعدا من الخارج، لشخصه أو لشخص آخر، المال أو أي مستند، أو حتى تقديم الوعد،لغاية القيام بأعمال معادية للمصالح الوطنية، سيعاقب، إذا لم يكن هذا العمل شديد الخطورة، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات >>.العقوبة قد ترتفع إذا كان << المال أو المستند قدم او وعد بتقديمه عبر دعاية صحافية>>.

وعليه ،فإن القانون الإيطالي أكثر صرامة من القانون الكوبي. ولو تواجد أشهر الإنفصاليين كبايا ، مارتا بياتريز أو إليزاردو سانشيز في إيطاليا، لوضعوا في السجن وسلبت منهم حريتهم.

القانون السويسري

حتى سويسرا، المسالمة، تحدد عقوبات بخصوص جنحة الإرتباط بقوة أجنبية. الفصل 266 من القانون السويسري يوضح بان :

<< 1- كل من ارتكب عملا يمس باستقلال الكنفدرالية أو يعرض هذا الإستقلال للخطر، او التدخل ، لصالح قوة أجنبية، في شؤون الكنفدرالية، أو محاولة تعريض إستقلال الكنفدرالية للخطر، سيعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل.

2- كل من ينسج علاقات مع حكومة دولة أجنبية ، أو مع ّأحد عملائها لغاية إثارة حرب ضد الكنفدرالية، سيعاقب بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أقل تقدير.
في الحالات الخطيرة، يجوز للقاضي النطق بالحكم بالسجن مدى الحياة >>.

الفصل 266 مكرر، بدوره، شديد الوضوح بهذا الصدد :

<<1- كل من يعمل على إثارة أو تشجيع المقاولات أو مدعوم من طرف الخارج ضد أمن سويسرا، أو يدخل في إرتباط مع دولة أجنبية، أو مع أحزاب أجنبية، أو مع منظمات أخرى، أو مع عملائها، أو يقوم بإطلاق أو إشاعة معلومات خاطئة أو مغلوطة، سيعاقب بالسجن مدة خمس سنوات على الأكثر أو بغرامة مالية.

2- في الحالات الخطيرة ، يجوز للقاضي النطق بالحكم بالسجن لمدة سنة واحدة على الأقل >>.

القانون السويدي

في السويد ، يحدد القانون الجنائي عقوبة سنتين سجنا في حق كل من <<يتلقى أموالا أو هبات من طرف قوة أجنبية أو من أي طرف يعمل لصالح هذه الأخيرة، لغاية نشر أو إشهار منشورات، أو للتأثير، بأي طريقة كانت، على الرأي العام فيما يخص التنظيم الداخلي للدولة [ ] >>.

هذه الديمقراطية الإسكندنافية تعاقب أيضا << كل من يشيع أو ينقل إلى قوات أجنبية أو عملائها ، معلومات خاطئة أو غير دقيقة ، بهدف تهديد أمن الدولة >>. في الأخير ، تنفذ عقوبة تتراوح بين عشر سنوات والسجن مدى الحياة في حق << كل من يشكل تهديدا على امن الدولة باستعمال وسائل غير قانونية مع دعم من قوة أجنبية [ ] >>.

عملاء في خدمة قوة أجنبية وليسوا << سجناء رأي >>

ربما تكون الأمثلة متعددة إلى ما لانهاية. في أي بلد من بلدان العالم ، الإرتباط بقوة أجنبية هو عمل يعاقب عليه بصرامة من طرف القانون ، وبالتالي ، لامجال لإضفاء صفة << سجناء رأي >>على الأفراد المأجورين من طرف حكومة أجنبية ، كما هو الشأن بالنسبة للمعتقلين الكوبيين، الأمر الذي تدركه جيدا أمنستي إنترناشيونال.

أمنستي إنترناشيونال هي منظمة مشهود لها بجديتها ، مهنيتها وحيادها. لكن المعالجة التي خصت بها كوبا تبقى موضع مراهنة. من أجل الإستمرار في تبوؤ نفس المكانة ونفس الموضوعية ، يتوجب على أمنستي إنترناشيونال إعادة النظر ، فورا ، في حكمها بخصوص أولئك الذين تعتبرهم << سجناء رأي >> في كوبا ، لأن مبدأ الكيل بالمكيالين غير مقبول.