الصادر في 17 ديسمبر 2014
أيها المواطنون:
منذ انتخابي كرئيس مجلسي الدولة و الوزراء،إنني قد كنت أؤكد مرارا على استعدادنا لإجراء حوار على أساس الإحترام المتبادل، و المساواة و السيادة المتبادلة للتعرض على القضايا المتنوعة، دونما يتأثر الاستقلال الوطني و حق تقرير شعبنا.
تم التعبير عن هذا الموقف لحكومة الولايات المتحدة، بشكل معلن و خاص،من قبل الرفيق فيدل في لحظات مختلفة لنضالنا الطويل، الذي طرح النقاش حول الخلافات عن طريق المفاوضات، دون التخلي عن أي مبدأ من مبادئنا.
أثبت الشعب الكوبي الباسل، أمام الأخطار الكبيرة،الصعوبات و التضحيات أنه كان و سيبقى مخلصا بمثلنا المتمثلة بالاستقلال و العدالة الاجتماعية.من خلال رص الصفوف على امتداد 56 سنة من الثورة، قد حافظنا على اخلاصنا العميق تجاه الذين استشهدوا دفاعا عن تلك المبادىء منذ مطلع حروبناالاستقلالية في 1968.
إننا الآن نسير نحو الأمام ، على الرغم من الصعوبات،في تحديث نموذجنا الاقتصادي و هذا من أجل بناء اشتراكية مزدهرة و مستدامة.
كنتيجة من حوار على أعلى مستوى، و الذي شمل حديث هاتفي أجريته مع الرئيس باراك أبامه بالامس، كان من الممكن التقدم في حل بعض القضايا ذات الاهتمام لكلا الأمتين.
مثلما تعهد بذاك فدل، بحزيران عام 2001، عندما قال: سيعودون! وصل اليوم إلى وطننا ، هيراردو،رامون و أنتونيو.
يمتد الفرح الهائل لأقاربهم و لشعبنا قاطبة ، الذي عبأ نفسه بلا هوادة و بلا راحة من أجل تحقيق هذا الهدف، إلى مائات لجان و مجموعات التضامن؛ و إلى الحكومات، البرلامانات، المنظمات، المؤسسات و الشخصيات التي خلال هذه السنوات الست عشر 16 طالبت الافراج عنهم و بذلت جهودا حثيثة حتى يطلق سراحهم. إننا نعبر لهم عن شكرنا و امتناننا الأعمق و الجزيل كما أننا نعبر عن عهدنا معهم.
يستحق هذا القرار من الرئيس أبامه احترام و عرفان و تقدير شعبنا.
شكرنا و تقديرنا و عرفاننا للفاتيكان، و على وجه الخصوص للبابا فرانسيسكو، لتأييده و مساندته لتحسين العلاقات ما بين كوبا و الولايات المتحدة . كما أننا نشكر حكومة كنداللتسهيلات المقدمة لإجراء الحوار على مستوى عالي ما بين البلدين.
و بنفس الوقت، قررنا الافراج عن جاسوس من أصل كوبي كان تحت خدمة تلك الأمة و و قد تم بعثه إلى الولايات المتحدة.
من جهة أخرى،معتمدون على منطلقات انسانية، تمت إعادة المواطن ألان غروس إلى بلده.
من طرف واحد،طبقا لممارستنا عادة ، و حفاظا على تقيدنا الصارم بالاحكام الشرعية و القانونية، استفاد بفوائد معينة عند السجن المعتقلون المعنيون، بما فيها الافراج عن أشخاص اهتمت بهم حكومة الولايات المتحدة .
كما أنه، اتفقنا على استعادة العلاقات الديبلوماسية.
لا يعني ذلك أن المسألة الرئيسية انحلت. لا بد من انهاء الحصار الاقتصادي، التجاري و المالي المفروضعلى بلدنا و الذي يؤدي إلى أضرار انسانية و اقتصادية هائلة.
على الرغم من أن الاجراءات المتعلقة بالحصار تحولت إلى قانون،يستطيع رئيس الولايات المتحدة تعديل تطبيقها، و هذا اعتمادا على الصلاحيات التنفيذية المخولة له.
نقترح لحكومة الولايات المتحدة اتخاذ اجراءات من قبل الطرفين لتحسين العلاقات الثنائية و التقدم نحو تطبيع الروابط بين بلدينا ، معتمدين على مبادىء القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة.
تؤكد كوبا من جديد على استعدادها لتطوير التعاون بالهيئات متعددة الأطراف و في منظمة الأمم المتحدة.
عند الاعتراف بالخلاقات العميقة القائمة بيننا و على وجه الخصوص بمجال السيادة الوطنية ، الديمقراطية،حقوق الانسان و السياسة الخارجية،أؤكد من جديد على ارادتنا بالحوار حول كل هذه القضايا.
إنني أناشد حكومة الولايات المتحدة إلى إزالة العراقيل التي تعيقأو تقيد الروابط بين شعبينا،بين أسر و مواطني كلا البلدين، و على وجه الخصوص ما يتعلق بالأسفار، البريد المباشر و الاتصالات السلكية و أللا سلكية.
إن التقدم الذي أحرز على أثر التبادل الذي جرى،يبرهن عن امكانية إيجاد حل للعديد من المشاكل.
كما قلنا مرارا، ينبغي علينا أن نتعلم فن التعايش، بطريقة حضرية، على هامش اختلاقاتنا.
سنعيد الحديث حول هذه القضايا المهمة لاحقا.
شكرا جزيلا.