کدام استراتژی ایالات متحده در خاورمیانه؟

همه از خودشان می پرسند که به چه دلیلی ایالات متحده، از به اجرا گذاشتن توافقات ژوئن 2012 در ژنو با روسیه جلوگیری کرده است. همه دیدند که چگونه واشینگتن اجرای تعهداتش را به تعویق می اندازد و همه تشخیص داده اند که بیانیه های جان کری تا چه اندازه متناقض است. همه سیر تحولی سازشکارانۀ بیانیۀ او را پس از بحران سلاح های شیمیائی و ارجاع به ژنو 3 را به یاد می آورند که چگونه بیانیۀ «دوستان سوریه» [1] و به همین گونه سخنرانی نخستین نشست در مونترو [2] با مطرح ساختن تغییر رژیم دمشق به عنوان تنها هدف، موجب شگفتی همگانی شد، که در واقع چنین هدفی نقض تمام تعهدات بود و شکست گردهمآئی را رقم زد.

بی آن که از ترکیب تک رنگی هیئت «مخالفان سوریه» و باطل کردن دعوتنامۀ ایران در آخرین ساعات چیزی بگوئیم.

تقریبا از سه سال پیش، واشینگتن هر روز بشار اسد را به شنیع ترین جنایات متهم کرده است، بی آن که بتواند توضیح دهد پس چرا این همه سوری ها از نهادهایشان دفاع می کنند (بین 60 و 88 درصد بر اساس گمانه زنی های اخیر). ولی واشینگتن از یک هفتۀ پیش، یکی از شعبات «مخالفان سوریه» را به تدارک برای اقدامات خشونت آمیز علیه ایالات متحده متهم کرده است.

مثل هر سال، مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده جیمز کلاپر روز چهار شنبه 29 ژانویه 2014 در حضور کمیسیون اطلاعات سنا سنتزی از تهدیداتی که «آمریکا» را هدف گرفته است مطرح کرد [3]. در مورد سوریه، او رقم افسانه پردازانه ای در رابطه با ترکیب نیروهای نظامی «شورشیان» ارائه کرد، که گوئی 80 درصد آنها از معتدلان هستند و سزاوار دریافت کمک های نظامی هستند که به شکل مخفیانه به تصویب کنگره رسیده است [4]. او به ویژه تأکید داشت که کشور به مرکزی برای جذب تمام تروریست های جهان تبدیل شده. و گزارش شگفت آور حاکی از این امر بود که حتی برخی از آنها در حال تدارک حمله به ایالات متحده هستند.

یکشنبه 2 فوریه 2014، پانزده تن از سناتورهای ایالات متحده در حاشیۀ گردهمآئی در مونیخ مرتبط به مسائل امنیتی، با جان کری ملاقات داشتند. دو نفر از شرکت کنندگان، جان مک کین و لیندسی گراهام با فرد هیت روزنامه نگار واشینگتن پست [5]، جفری گولدبرگ از بلومبرگ [6] و جوش روگین از دیلی بست [7] مصاحبه داشتند. به گزارش این روزنامه نگاران، وزیر امور خارجه اعتراف کرده است که واشینگتن در سوریه با شکست مواجه شده و به تحویل سلاح کشنده به برخی از «شورشیان» نیز اشاره داشته است.

سخنگوی وزارت امور خارجه، جنیفر پساکی، و سخنگوی کاخ سفید جی کارنی با عجله خلاف نظریات دو سناتور را مطرح کردند. ولی هیچکس گول نمی خورد : وزیر امور خارجه دموکرات، دو سناتور جمهوری خواه و سه روزنامه نگار صهیونیست افکار عمومی را برای یک چرخش سیاسی آماده می کنند.

4 فوریه، واشینگتن پست مقاله ای بی امضا منتشر کرد و طی آن توجه عمومی را به شکست سیاست ایالات متحده در سوریه جلب کرد [8]. این روزنامه نتیجه می گیرد که : «با و یا بدون سازمان ملل متحد، زمان آن فرا رسیده تا دولت اوباما به جنایاتی که به رژیم نسبت داده شده و تهدیدات فزایندۀ [برای ایالات متحده] که به القاعده نسبت داده می شود رسیدگی کند. همانگونه که آقای کری اعلام کرده است، در حال حاضر، پاسخی وجود ندارد».

از این گزارشات چه نتیجه ای باید بگیریم؟

بیش از یک سال پیش، من در هفته نامۀ سیاسی روسی «اودانکو» مقالۀ بلندی دربارۀ خطوط اصلی توافق مخفیانه بین واشینگتن و مسکو در رابطه با خاورمیانه منتشر کردم [9]. در آنجا تأکید کرده بودم که برای کاخ سفید آن چیزی که در منطقه بیش از همه حائز اهمیت می باشد نه نفت است و نه سوریه، بلکه نگرانی از بابت وضعیت اسرائیل است. بارک اوباما حاضر بود در صورت تضمین روسیه در مورد امنیت «دولت یهودی»، از بخشی از نفوذ خود در غرب خاور نزدیک قطع نظر کند.

در آن مقاله نوشته بودم : «وقتی سوریه ثبات خود را بازیافت، بایستی برای صلح عمومی بین اسرائیل و همسایگانش، در مسکو گردهمآئی بین المللی تشکیل شود. ایالات متحده بر این باور است که قرداد صلح جداگانه بین اسرائیل و سوریه ممکن نیست، زیرا سوریه به نام ملت عرب، ابتدا خواهان حل مسئلۀ فلسطین است. ولی مذاکرۀ صلح با فلسطینی ها نیز ممکن نیست زیرا تمایلات بسیار متعددی بین آنها وجود دارد، مگر این که سوریه آنها را وادار سازد تا توافق اکثریت را بپذیرند. در نتیجه هر گفتگوئی باید مبنی بر الگوی گردهمآئی مادرید (1991) همه جانبه باشد. در این فرضیه، اسرائیل تا جائی که ممکن باشد به مرزهای 1967 باز می گردد. سرزمین های فلسطینی و اردن در هم ادغام شده و دولت فلسطینی نهائی را تشکیل خواهد داد. دولت آن نیز به اخوان المسلمین واگذار خواهد شد، یعنی راه حلی که از دیدگاه دولت های عرب کنونی معتبر خواهد بود. سپس، مبنی بر طرح پیشبینی شده در مذاکرات شفردستون(1999) بلندی های جولان به سوریه بازگردانده خواهد شد و به ازای آن دریاچۀ طبریه به مالکیت اسرائیل درخواهد آمد. سوریه ضامن رعایت مفاد قرارداد در بخش اردن و فلسطین خواهد بود.»

چنان که از شواهد امر بر می آید، کندی ایالات متحده در اجرای تعهداتش، و به همین گونه تناقضات کنونی و اعلام تغییر سیاست در آینده، تماما و همزمان مشکل ایالات متحده در پیشبرد پروندۀ فلسطینی را بازتاب می دهد.

علاوه بر این جان کری در نشست پرسش و پاسخ، رسما به سفیر ولفگانگ ایشنگر در گردهمآئی مونیخ، 1 فوریه، به همین اولویت مسئلۀ فلسطینی پرداخت. او گفت : «ما نفع بسیار مهمی در حل این مسئله داریم. من به هر کجای این دنیا که بروم، به شما بی هیچ اغراقی اطمینان می دهم، در خاور دور، در آفریقا، در آمریکای لاتین _ نخستین مسئله ای که از زبان وزیر امور خارجه، نخست وزیر یا رئیس جمهور مطرح می شود همین است«آیا می توانید سرانجام به این اختلاف اسرائیل و فلسطین خاتمه دهید؟» [10]

طی ژوئیۀ 2013، جان کری گفتگوی صلح را طی 9 ماه آینده به هر دو طرف تحمیل کرد (یعنی تا پایان آوریل 2014). چنین خواستی جای تردید دارد : زیرا چرا باید تاریخ معینی برای روند صلحی مشخص شود که هرگز در گذشته وجود نداشته و طی 65 سال به طول انجامیده است؟ بجز یک مورد خاص و آن هم این است که صلح در فلسطین را در پیوند با سوریه در نظر بگیریم.

نخست وزیر اردن عبدالله النسور خطاب به پارلمان، 2 فوریه، در مورد وضعیت مذاکرات با تأکید و به عنوان نشانه ای از جدی بودن گفتگوها اظهار داشت که برای نخستین بار پشت درهای بسته و بدون حضور رسانه ها انجام می گیرد [11]. به همین مناسبت او موضع رژیم سلطنتی را نیز مشخصا مطرح کرد [12].

عبدالله النسور کارمند عالی رتبۀ قدیمی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، منافع کشور خود را یادآور شد، که مقدما توسط بریتانیائی ها برای حل مسئلۀ فلسطین ایجاد شد. اردن آماده است که فلسطینی های کرانۀ باختری رود اردن و نوار غزه را در یک فدراسیون جذب کند، ولی نه به هر قیمتی. شاه عبدالله 2 گویا که حاضر است، بی قید و شرط، به سه میلیون فلسطینی که در کشو ربه سر می برند و به چهار میلیون در سرزمین های دیگر ملیت اردنی اهداء کند. بر این اساس به وضعیت پیش از جنگ 6 روزه (1967) باز می گردیم، وقتی که اردن _ و نه سازمان رهائی بخش فلسطین_ نمایندگی فلسطینی ها را به عهده داشت و به امور آنها در کرانۀ باختری رود اردن و اورشلیم شرقی رسیدگی می کرد. در این صورت، شاه عبدالله مشمول کمک های بین المللی برای تأمین مالی حقوق اجتماعی هفت میلیون تابع جدید خواهد شد. عبدالله النسور حجم کمک ها را بین 16 تا 20 میلیارد دلار تخمین زده است.

از سوی دیگر می دانیم که بر اساس پرونده ای به امضای رئیس جمهور ایالات متحده هاری ترومن، مذاکره کنندگان عرب بازشناسی اسرائیل به عنوان «دولت یهودی» و فلسطین به عنوان «دولت مسلمان» را مردود اعلام کردند. آنها به توافق رسیده بودند که در صورت باز شناسی متقابل دو دولت، یک ملیون و ششصد هزار فلسطینی که در سرزمین اسرائیل زندگی می کنند و پانصد هزار اسرائیلی که در کشور فلسطین به سر می برند می توانند ملیت خودشان را حفظ کنند و یا انتخاب کنند [13]. محمود عباس پیشنهاد کرد که در فلسطین باید نظامی زدائی صورت بگیرد و امنیت آن به یک نیروی «بی طرف» مثلا ناتو سپرده شود. با این وجود ارتش اسرائیل می تواند طی پنج سال اول نیروهایش را در درۀ اردن حفظ کند [14].

گفتگوها تنها به دولت ها منحصر نیست. از دو سال پیش، به ابتکار مجمع جهانی اقتصاد در داووس، سرمایه داران فلسطینی و اسرائیلی، به مدیریت منیب المصری و یوسی واردی در فکر هستند که چگونه با پول جامعۀ بین الملل موجب گسترش منطقه شوند. ولی ابتکار آنها برای شکستن بن بست، بیشتر برای منافع شخصی خودشان است تا برای منافع عمومی، از سوی دیگر، روی کمک های احتمالی حساب باز کرده اند.

با این وجود، این طرح ها با مخالفت فاسطینی های در تبعید روبرو شده که امیدشان را برای بازگشت از دست داده اند _ و ایالات متحده از آنها استقبال و یا پشتیبانی می کند. بر این اساس در حال حاضر هیچکس در وضعیتی نیست که با آن مخالفت کند، لبنان دیگر دولت ندارد و حزب الله علیه القاعده می جنگد، سوریه با یک تهاجم خارجی دست و پنجه نرم می کند، عراق در جنگ داخلی به سر می برد، و ایران مذاکره می کند.

در نتیجه راه حل می تواند در اهداء تبعیت به فلسطینی های تبعیدی در کشورهای محل اقامتشان باشد، یعنی موضوعی که می تواند به مشکلات دیگری دامن بزند (به عنوان مثال بر هم زدن تعادل قومی در لبنان). به هر صورت، اگر سازمان فتح، حماس و اردن این راه حل بد را بپذیرند، نمی دانیم چه کسی می تواند علیه آن اعتراض کند. از این پس، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجۀ ایران در مونیخ تضمین داد که در چهار چوب حل مسائل، کشورش دولت اسرائیل را به رسمیت می شناسد. یعنی موضوعی که فورا توسط وزارت امور خارجۀ ایران بی اعتبار اعلام شد [15].

اصل صلح فلسطینی ایجاب می کند _ واشینگتن خواهد پذیرفت _ که در صورتی سوریه را راحت خواهند گذاشت که راه حل پیشنهاد شده را بپذیرد و اجرای آن را تضمین کند. تا آن وقت، جنگ ادامه خواهد داشت. اگر چه هیئت نمایندگی مخالفان رژیم در ژنو تنها خواهان تسلط «بر مناطق آزاد شده» هستند که تقربیا به 250000 نفر محدود می شود، کنگرۀ ایالات متحده نیز طی گردهمآئی مخفیانه تصمیم گرفته است که بودجه و سلاح تهاجمی را تا 30 سپتامبر 2014 در اختیار آنها قرار دهد.