وفقا لكلمته في المؤتمر السنوي للأمن الذي انعقد في ميونيخ في الأول من الشهر الجاري, فليس من أولويات جون كيري السلام في سورية, بل في فلسطين: " لدينا جميعا مصلحة قوية في ايجاد حل لهذا النزاع. أؤكد دون أي مبالغة أنه وحيثما أذهب على مستوى دول العالم, وفي كل مكان أتواجد فيه, سواء في الشرق الأقصى أو أفريقيا, أو أمريكا اللاتينية, فإن أول سؤال يرتسم على شفتي وزراء الخارجية, أو رؤساء الوزارات, أو حتى الرؤساء, الذين أقابلهم, هو " أيها الرجال, ماذا بوسعكم أن تفعلوا للمساعدة في وضع حد نهائي للنزاع الاسرائيلي -الفلسطيني؟".
ألزم جون كيري, تماما بعد جنيف1, طرفي الصراع في سورية على اجراء مفاوضات السلام خلال مهلة تسعة شهور (أي قبل 29 نيسان-أبريل 2014). ترك هذا المطلب الناس في حيرة من أمرهم : لماذا تحديد موعد نهائي لعملية سلام لم يعرف عنها شيء من قبل؟ اللهم, إلا إذا كان كيري يعتبر أن السلام في فلسطين مرتبط بعملية السلام في سورية.
في كلمته أمام مجلس النواب في 2 الشهر الجاري, عرض رئيس الوزراء الأردني عبد الله النسور حالة المفاوضات, مشددا على مسألة أنه قد جرت المفاوضات, للمرة الأولى وكإثبات على جديتها, وراء أبواب مغلقة, وأن شيئا لم يتسرب لوسائل الاعلام.
وأشار إلى أن الأردن مستعد على استيعاب فلسطينيي الضفة الغربية, وكذلك غزة ضمن اتحاد فيدرالي, لكن ليس بأي ثمن.
كان الملك عبد الله الثاني قد وافق في وقت سابق على منح الجنسية الأردنية, دون شروط, لثلاثة ملايين فلسطيني مقيمين في الأردن, وكذلك لأربعة ملايين من فلسطينيي الأراضي المحتلة.
بهذا الشكل تعود الأوضاع إلى ماكانت عليه قبل حرب الأيام الستة عام 1967, حين كان الأردن- وليس منظمة التحرير الفلسطينية- يمثل الفلسطينيين, ويبسط سلطته القضائية على كامل الضفة الغربية والقدس الشرقية.
في المقابل, سوف يحصل الملك على مساعدات دولية تمكنه من تمويل الحقوق الاجتماعية لسبعة ملايين من الرعايا الجدد المحتملين, وقد قدر عبد الله النسور حاجة الأردن بنحو 16 إلى 17 مليار دولار.
كلنا نعلم من جانب آخر, أنه بالاستناد إلى وثيقة تحمل توقيع الرئيس الأمريكي هاري ترومان, فإن المفاوضين العرب قد رفضوا فكرة الاعتراف بإسرائيل "كدولة يهودية". لكنهم اتفقوا أخيرا على أنه في حال تم الاعتراف المتبادل بالدولتين, فإن ال 1,6 مليون فلسطيني الذين يعيشون داخل اسرائيل, وكذلك النصف مليون اسرائيلي الذين يعيشون داخل الدولة الفلسطينية, بإمكانهم البقاء في أماكنهم, مع التحفظ على حقهم في نيل الجنسية الجديدة أو الاحتفاظ بجنسياتهم.
اقترح محمود عباس أن تكون فلسطين منزوعة السلاح, على أن يتم ضمان أمنها من قبل قوة "محايدة", كحلف شمال الأطلسي.
في أثناء ذلك, يحتفظ الجيش الاسرائيلي بحق التواجد في غور الأردن خلال السنوات الخمس الأولى.
غير أن هذه المشاريع, تواجه معارضة من قبل فلسطينيي الشتات, وكذلك الدول التي تؤويهم, أو تلك التي تدعمهم.
على أية حال, ما من جهة تملك القدرة على الاعتراض في الوقت الراهن, وإذا قبلت "فتح" و "حماس" والأردن هذا الحل السيء, فمن يملك القدرة على الاعتراض بعد ذلك؟
أشيع أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف قد تعهد في اجتماع ميونيخ بأن تعترف بلاده "بدولة اسرائيل" في اطار هذه التسوية, غير وزارة الخارجية الايرانية نفت على الفور عدم صحة هذه الأقوال.
مقالات هذا المؤلف
إرسال مشاركة
