قصر سپید بر ضد اعضای پارلمان روسیه تحریم ها وضع میکند

بتاریخ 17 مارچ 2014، رییس جمهور بارک اوباما فرمانی (فرمان اجرایی) را امضا نمود که تحریم های اقتصادی بر ضد برخی از شخصیت های روسیه و کریمیه را وضع می نماید [1].

ایالات متحده نیت دارد تا به این وسیله مسئولان استقلال کریمیه را مجازات کند.

این لیست شامل دو مشاور رییس جمهور پوتین (ولادیسلاو سوورکوف و سرگئی گلازیف) و یک وزیر (دمیتری روگوزین)، و همچنان چهار نماینده پارلمان میباشد: لیونید سلوتسکی (رییس کمیسیون یوروآزی)، اندری کلیشاس (رییس کمیسیون قوانین)، والنتینه متویئنکو (رییس مجلس) و یلینا میزوولینه (وکیل مجلس).

استقلال کریمیه بطور قطع مطابق با حقوق بین الملل (چارت ملل متحد، قطعنامه های 1514 (XV) و 2625 (XXV) اسامبله عمومی سازمان ملل متحد و مطابق روحیه محکمه بین المللی در مورد کوزووا میباشد)، و اما تخطی از قانون اساسی اوکراین پنداشته میشود. در حالیکه، یک بخش از شهروندان اوکراین میپندارند که پس از لغو توافقنامه مورخ 21 فبروری 2014 و کودتای که در پی آن انجام شد، قانون اساسی قابل تطبیق نه میباشد.

اگر در یک دموکراسی، تصور کنیم که نیروی اجرایی یک دولت، تحریم های را بر ضد کارمندان عالی رتبه یک دولت دیگر به منظور وارد کردن فشار بر نیروی اجرایی آن کشور وضع میکند، این موضوع قابل درک نیست که چرا این تحریم ها بر ضد نماینده گان انتخابی مردم وضع میشوند، که در واقع هیچ قانون بین المللی را زیر پا نکرده اند، بل صرفا نظر های مخالف ارایه داشته اند. بر مبنای یادداشت توضیحی این فرمان، آن چهار عضو مجلس روسیه به عنوان نماینده گان منتخب مردم روسیه مورد تحریم قرار گرفته اند که طرفدار الحاق دوباره کریمیه بودند و رییس جمهوری اوکراین به عنوان رییس جمهور انتخاب شده بطور دموکراتیک از روسیه امداد جسته است.