قطعت وزارة الخارجية المنحة المالية المخصصة "لمركزسوريا العدالة والمحاسبة Syria Justice and Accountability Centre SJAC" الذي أنشأته عام 2013 في لاهاي للحكم على الرئيس السورية بشار الأسد بارتكاب جرائم ضد الانسانية.
عمل " SJAC" منذ نحو سنتين على جمع أدلة حول جرائم تنسب إلى الجمهورية العربية السورية في قمعها "للثورة".
بموازنة سنوية بلغت 5 مليون دولار, تأسس المركز في شهر نيسان-أبريل 2012 بناء على طلب من "أصدقاء سورية" في اسطنبول. وقد اجتمعت 40 دولة في وقت لاحق لاقرار نظامه الداخلي, وتوفير التمويل له.
عام 2008, أنشأ الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الوزراء اللبناني في لاهاي "المحكمة الدولية الخاصة بلبنان" للحكم على الرئيس بشار الأسد بقضية اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. غير أن انهيار الشهادات والأدلة برمتها, لم يتح لهذه المحكمة أن تدين الرئيس الأسد.
مع ذلك, خلال الأسبوع الفائت, أدلى الوزير السابق مروان حمادة طوال ثلاثة أيام باعترافات أمام "المحكة الخاصة" قال بأن رفيق الحريري أسر له بها تتعلق بتهديدات وجهها له الرئيس الأسد.
عام 2013, طلب السفير المتجول المكلف بجرائم الحرب ستيفن راب (الصورة) من الأردن وتركيا, فضلا عن دول أخرى, تأسيس " محكمة دولية خاصة بسوريا". لكن جهوده لم تؤد إلى نتيجة.
الجانب السوري يرفض أصلا الخطاب الأطلسي الذي يتحدث عن ثورة قمعت بوحشية, ويؤكد بأن الجمهورية العربية السورية, والرئيس بشار الأسد, بريئين من كافة التهم الموجهة لهما.
في المقابل, يتهم الجانب السوري "أصدقاء سورية" بتنظيم ثورة مزيفة بغرض مهاجمة البلد, وهم, بهذه الصفة, المسؤولين الحقيقيين والوحيدين عن كل الجرائم التي ارتكبت خلال الحرب.
أخيرا, يذكر أنه, وعلى الرغم من قيام "أصدقاء سورية" بمنع اللاجئين السوريين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي, إلا أن نسبة السوريين الذين صوتوا للرئيس بشار الأسد في شهر حزيران-يونيو الماضي بلغت 63% من أصل 88% من الذي شاركوا في الاقتراع العام.
في المحصلة, فإن الشعب السوري نفسه, هو من حسم الجدل.
لذا, قررت وزارة الخارجية الأمريكية نقل المنحة المالية إلى برنامج آخر, أنيط به تدوين الجرائم التي تركبها الدولة الاسلامية. غير أن " مكتب العدالة الجنائية العالمي" التابع لوزارة الخارجية الأمريكية لم يزود بأي توضيح في تغير سياسة الوزارة حتى الآن.
