أصدرت الحكومة الفرنسية في 6 شباط-فبراير و 5 آذار-مارس, مرسومين يقضي كل واحد منهما بتجميد وإلغاء ادراج مواقع أنترنت " محرضة على الارهاب أو تدعوا إلى الارهاب, وكذلك المواقع التي تنشر صورا أو أفلام ذات مظهر اباحي لأطفال دون السن القانونية" [1].
خلافا للتقاليد القضائية ومباديء القانون, سيكون بوسع السلطة الادارية اتخاذ كل القرارات خارج سلطة العدالة. ولن يترتب عليها, في أحسن الأحوال, أكثر من اعلام اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات, وهي مجرد لجنة ادارية غير حكومية.
امتياز الدولة هذا المتعلق بالصحافة المكتوبة, موجود منذ سنة 1939 حتى 2010, مع قانون "الرقابة على الصحافة الأجنبية". كان من المسلم به أنه في الحالات التي يبدو فيها متعذرا ملاحقة المؤلفين, الناشرين أو الطابعين لبعض الكتب الأجنبية فوق الأراضي الوطنية, يمكن لوزير الداخلية أن يحظرهم خارج سلطة القضاء.
من حيث المبدأ, دافعت شبكة فولتير دائما عن ألا يكون حظر الصحافة, سواء كانت مكتوبة أو أي شيء آخر, خارج سلطة القاضي. وبسوء نية مقصودة, اتهمنا بعض الصحفيين بتقديم الدعم لمحتوى كتاب ممنوع, في حين أن موقفنا مبني على الطريقة التي تمارس فيها هذه الرقابة, وليس على محتوى المواد الممنوعة.
غالبا ما أظهر التاريخ أن الدولة تبدأ بفرض رقابة على نصوص لايمكن الدفاع عنها, دون أن تثير أي رد فعل لدى الرأي العام, كي تمنح نفسها في وقت لاحق سلطة تمكنها من ممارسة القمع السياسي.
[1] -المرسوم رقم 125\2015 و رقم 253\2015
