به تدریج، بیانیه های رئیس جمهور اردوغان بیش از پیش از ارزش های جهانشمول فاصله می گیرد. در حالی که در غرب انتقادات ضعیفی پیرامون آنچه « انحراف اقتدار گرائی » آنکارا نامیده اند آغاز شده است. تی یری میسان در اینجا چگونگی ایجاد دیکتاتوریِ مبتنی بر برتری قوم ترک و « ارزش های اسلامی » را مورد بررسی قرار می دهد.
دولت ترکیه در وزن زندانیان افسران عالی رتبه، وکیل و روزنامه نگار رکورد جهانی را در اختیار دارد، خیلی منتظر سخنرانی رجب طیب اردوغان بودیم که باید در 5 آوریل 2016 به مناسبت روز حقوق برگزار می شد.
آقای اردوغان با بیاناتی مبهم و دوگانه در مقابل حضاری که از حقوقدانان تشکیل شده بود و در سکوت به او گوش می دادند، اظهار داشت که آری ساختارهای حرفه ای باید به شکل پلورالیست عمل کند. با وجود این برای ما چنین هدفی در صورتی قابل حصول خواهد بود که مقدماً انجمن وکلا را از نفوذ گروه های مخالف سیاسی پاکسازی کنیم.
او در ادامۀ بیاناتش اضمحلال « ارزش های اسلامی » و فشار خارجی که کشور قربانی آن بوده است را به مثابه موجبات اصلی مسائل کنونی ترکیه معرفی کرد.
رئیس جمهور اردوغان با تمسخر از دادگاهی یاد کرد که ساخت کاخ سفید در پارک ملّی را غیر قانونی اعلام کرده بود، و سپس تظاهرات پارک تکسیم قزی Taksim Gezi در سال 2013 را به تحریکات خارجی نسبت داد که به بهانۀ نجات درخت هائی که می بایستی برای ایجاد یک مرکز بازرگانی بریده می شد آشوب به پا کردند. او با ریشخند به مخالفان، در مقابل حضاری که مات و مبهوت در سکوت به سخنرانی اش گوش می دادند یادآور شد که در دورانی که شهردار استانبول بود « در شهر میلیون ها درخت نکاشته بلکه میلیاردها درخت کاشته است، در نتیجه هیچکس نمی تواند در این مورد به او درس بدهد ».
در این سخنرانی رئیس جمهور اظهار داشت که دشمنان ملت ترکیه سلاح هایشان را به زمین نگذاشته اند، و امروز کنترل یک حزب سیاسی را که مرتبط به تروریسم است بدست دارد. به همین علت اقداماتی برای برکناری آنها به عنوان نمایندگان این حزب شرم آور به کار انداخته ایم. با وجود این، به صرف برکناری آنها از پارلمان برای سربلندی ملت ترک کافی نخواهد بود. و با خونسردی تمام نتیجه گرفت که برای تحقق چنین امری باید ملیت ترک را از آنانی که به این حزب یعنی به تروریست ها تعلق دارند سلب کرد.
رئیس جمهور رجب طیب اردوغان برای حفظ خود در قدرت به شکل اغراق آمیزی انتخابات نوامبر 2015 را دستکاری کرد. با وجود این، چندین حزب کوچک در بطن حزب دموکراتیک خلق ها با یکدیگر متحد شدند و بیش از پنج میلیون رأی بدست آوردند ( یعنی %10). این احزاب کوچک خواهان ارتقاء برابری شهروندان از هر قوم، مذهب، جنسیت و تمایلات جنسی در مقابل قانون هستند.
روشن است که برکناری نمایندگان برگزیده و سلب شهروندی از پنج میلیون شهروند موازین منسور بین المللی را نقض می کند. با وجود این، در مورد نظریات « رئیس جمهور » که خواستار سلب ملیت از کردها و مسیحیان شده است هیچیک از شخصیت بین المللی واکنشی نشان نداد. بر عکس، می بینیم که اتحادیۀ اروپا با پافشاری روی نفرتش از جمهوری عرب سوریه، با آنکارا به توافق رسیده و از این پس جنگ و کنترل مهاجران جنگ زده را نیز تأمین مالی می کند.
دو روز بعد در 7 آوریل، رئیس جمهور اردوغان از فرماندهان پلیس ملی استقبال به عمل آورد. پس از بیانیۀ تشویق آمیز در مورد نیروهای انتظامی و پس از افشای خساراتی که « مؤسسات موازی » [یعنی طرفداران هم پیمان قدیمی اش فتح الله گولن] به آنان وارد آوردند، رئیس جمهور یادآور شد که یگانه تعریف معتبر به زعم او همانا تروریسم است، یعنی تعریفی که از توضیح آن خودداری کرد، ولی به طور کلی تروریسم یعنی همۀ کسانی که برتری و حاکمیت قوم ترک را نفی می کنند.
او اعلان کرد که « آنانی که از نامیدن تروریست ها به عنوان تروریست امتناع می کنند مسئول هر قطره خونی هستند که به زمین فرو می افتد. ». و یادآوری کرد که اگر پس از حملۀ تروریستی سروچ در 20 ژوئیۀ 2015 سیاست ضد تروریستی قاطعانه را به کار نمی بست، تروریسم به سرتاسر کشور سرایت می کرد.
به ویژه، چگونه می توان بزرگی و سخاوتمندی ترکیه را ندیده گرفت، کشوری که شبیه هیچ کشور دیگری نیست و 3 میلیون پناهندۀ را در خود جای داده است؟ و به چه حقی اتحادیۀ اروپا از ترکیه می خواهد که قرارداد 18 مارس را به اجرا گذارد در حالی که بروکسل هنوز به عهد خود در مورد لغو ویزای شنگن برای تابعین ترکیه که به مفاد همین قرارداد تعلق دارد عمل نکرده است؟
این بار شنونده ها با او موافق بودند. هیچکس شهامت نکرد که سوء قصد سروچ را افشا کند زیرا نه تنها کار حزب دموکراتیک خلق ها نبود، بلکه خود این حزب بود که هدف حملۀ تروریستی قرار گرفته بود. هیچکس شهامت نکرد بگوید که سه میلیارد یورو برای 200 مهاجر، موضوعی نیست که تعادل را به ضرر ترکیه مختل کرده باشد.
به یادداشته باشیم :
– رئیس جمهور اردوغان طرح خود را برای تحقق حاکمیت قوم ترک و ایجاد هفدهمین امپراتوری پنهان نمی کند.
– با منطق نژاد پرستانه، او فرآیند برکناری پارلمانی های احزاب اقلیت، حزب دموکراتیک خلق ها را راه اندازی کرده است و از این پس می خواهد همۀ رأی دهندگان حزب دموکراتیک خلق ها را یعنی پنج میلیون نفر از مخالفان را از ملیت خودشان محروم سازد.
– با توجه به انفعال اتحادیۀ اروپا، او سعی می کند امتیاز خود را با تعلیق قرارداد 18 مارس بالاتر ببرد، تا وقتی که بروکسل به حذف ویزای شنگن برای تابعین ترک عمل کند.