بناء على تعليمات من حكومتي، أود أن أنقل إليكم المعلومات المتعلقة بالاعتداءات الإرهابية التي تستهدف الأحياء السكنية الآمنة في مدينة حلب منذ يوم الجمعة 3 حزيران/ يونيه 2016، والتي لا زالت مستمرة حتى تاريخه.

تعرضت مدينة حلب لاعتداءات إرهابية جديدة تمثلت في قيام ما يسمى ”جماعات المعارضة المسلحة المعتدلة“ بالتعاون مع جبهة النصرة وغيرها من التنظيمات الإرهابية بإطلاق مئات القذائف الصاروخية وقذائف الهاون وأسطوانات الغاز المتفجرة، مستهدفة بشكل عشوائي مناطق وأحياء سيف الدولة وميسلون والميدان والحمدانية والفيض والراموسة والسليمانية في مدينة حلب. وقد أسفرت هذه الاعتداءات الإرهابية عن استشهاد أكثر من 110 مدنيين منهم أربعون طفلا حتى الآن وجرح المئات، معظمهم من الأطفال والنساء والشيوخ، وإحداث دمار كبير في المنازل والمدارس والمشافي والبنى التحتية في هذه الأحياء السكنية الآمنة، وذلك خلال يومي 3 و 4 حزيران/يونيه.

تشكل هذه الاعتداءات الإرهابية حلقة من حلقات الأعمال الإرهابية الممنهجة التي يخطط لها ويُعد لتنفيذها نظام أردوغان الحاكم في تركيا وتقوم جماعات ”المعارضة المعتدلة“ بتنفيذها بالتعاون والتنسيق مع ”جبهة النصرة“ الإرهابية وذيولها من ”جيش الإسلام“ و ”أحرار الشام“ و ”جيش الفتح“ وأخرين في خرق ممنهج ومستمر لاتفاق وقف الأعمال القتالية، وذلك في محاولة مكشوفة من النظام التركي والأنظمة الداعمة والراعية للإرهاب في كل من الرياض والدوحة بهدف تقويض الجهود الرامية إلى حقن دماء

 

الشعب السوري، وإفشال محادثات جنيف، وترتيبات التهدئة. وللأسف فإن بعض المسؤولين في واشنطن وباريس ولندن ما زالوا يتحدون الرأي العام العالمي برفضهم إدراج هذه المنظمات على قوائم مجلس الأمن للكيانات التي تمارس الإرهاب.

إن استمرار بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن في منع المجلس من اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب، ولا سيما أنظمة الرياض وأنقرة والدوحة، إنما يعطي الضوء الأخضر لهذه الأنظمة للاستمرار في توجيه أدواتها الإرهابية في سورية للتمادي في إرهابها وارتكابها المجازر بحق الشعب السوري، كما يؤدي ذلك إلى استمرار هذه الأنظمة في زعزعة السلم والأمن في المنطقة والعالم عبر استخدامها الإرهاب والجماعات الإرهابية المختلفة كوسيلة في العلاقات بين الدول بغرض تحقيق مصالح دنيئة والحصول على اعتراف لها بدور سياسي إقليمي. ولعل ما شهده مجلس الأمن عندما رفض ممثلو كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، وأوكرانيا الموافقة على طلب إدراج تنظيمي ”جيش الإسلام“ و ”أحرار الشام“ على قوائم مجلس الأمن للجماعات والهيئات والكيانات الإرهابية، إنما يؤكد استمرار هذه الدول وغيرها في استخدام المعايير المزدوجة في مكافحة الإرهاب، ويؤكد عدم جدية هذه الدول في الحرب على الإرهاب. إن التغاضي عن فتح النظام التركي لحدوده مع سورية لتمرير آلاف الإرهابيين وكافة أنواع الأسلحة والأموال بل وبعض العسكريين الأتراك إلى أطراف حلب، هو السبب الحقيقي للمجازر التي تشهدها حلب وللانتهاكات التي تتم لوقف الأعمال القتالية.

تؤكد حكومة الجمهورية العربية السورية، كما أكد أهالي حلب الأبطال في أصعب اللحظات، على أن هذه المجازر والجرائم الإرهابية لن تثنيها عن الاستمرار في تأدية واجبها المتمثل في محاربة الإرهاب والعمل على تحقيق حل سياسي للأزمة بين السوريين عبر حوار سوري - سوري وبقيادة سورية يفضي إلى القضاء على الإرهاب، وإعادة بناء ما دمره الإرهابيون وشركاؤهم وممولوهم وداعموهم، واستعادة الأمن والاستقرار للشعب السوري.

تطالب حكومة الجمهورية العربية السورية مجلس الأمن بالإدانة الفورية والشديدة لهذه الجرائم الإرهابية، وبالاضطلاع بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين عبر اتخاذ إجراءات رادعة وفورية وعقابية بحق الدول والأنظمة الداعمة والممولة للإرهاب، ولا سيما أنظمة السعودية وتركيا وقطر، ومنعها من الاستمرار والتمادي في دعم الإرهاب والعبث بالأمن والسلم والدوليين، وإلزامها بالتنفيذ التام لأحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة 2170 (2014)، و 2178 (2014)، و 2199 (2015)، و 2253 (2015).

وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.

بشار جعفري‎‎