با تأیید خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا، ملکۀ الیزابت می تواند کشورش را به سوی یوان هدایت کند

در حال حاضر، بنظر می رسد که هیچکس قادر نیست پیامدهای تصمیم بریتانیا مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا را پیشبینی کند. مفسرانی که معمولاً سیاست سیاستمداران را به تعریف و تفسیر می آورند از مدتها پیش مسائل مهم بین المللی را گم کرده اند، و روی امور مرتبط به اردوی پوچ مهاجرت متمرکز شده اند، از یکسو مخالفان مهاجرت بدون کنترل و از سوی دیگر آنانی که بریتانیا را به بدترین وضعیتها تهدید می کنند.

در نتیجه، این گونه مضامین رایج هیچ مناسبتی با مسائل مهم مرتبط به چنین تصمیمی ندارد. اختلاف سطح واقعیت و گفتار سیاسی و رسانه ای روشنگر این امر است که نخبگان غربی به بیماری خاصی مبتلا هستند و از آن رنج می برند : این بیماری نامش فقدان صلاحیت است.

در حالی که پرده ها زیر چشمان ما فرو می افتند، نخبگان ما در غرب به همان اندازه از درک وضعیت عاجز هستند که حزب کمونیست اتحاد شوروی پیامدهای سقوط دیوار برلن را در نوامبر 1989 نمی توانست پیشبینی کند : فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی در دسامبر 1991، سپس شورای تعاون اقتصادی (کومه کُن Comecon) و شش ماه بعد پیمان ورشو، و بازهم بعداً تلاشهائی برای تجزیۀ خود روسیه آغاز شد و حتا نزدیک بود چچنی را از دست بدهد.

در آیندۀ نزدیک، به همین شکل شاهد فروپاشی اتحادیۀ اروپا خواهیم بود، سپس ناتو، و اگر با هوشیاری در فروپاشی ایالات متحده رفتار کنند.

کدام منافع در خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا؟

خلاف رجزخوانی های نایجل فراژ Nigel Farage، حزب استقلال پادشاهی متحد در منشأ رفراندومی نیست که پیروز شد. این تصمیم را اعضای حزب محافظه کار به دیوید کامرون David Cameron تحمیل کردند.

برای آنان، سیاست لندن باید در انطباق عملی با سیر تحولی جهان باشد. به قول ناپلئون این « ملت بقال » مشاهده می کند که ایالات متحده دیگر نه نخستین اقتصاد جهان است و نه نخستین قدرت نظامی. در نتیجه هیچ دلیلی نمی بینند که آمریکائی ها همکار ممتازشان باشند.

به همان شکلی که مارگارت تاچر در تخریب صنایع بریتانیائی تردیدی بخود راه نداد تا کشورش را به مرکز مالی جهانی تبدیل کند؛ محافظه کاران برای هموار کردن راه استقلال اسکاتلند و ایرلند شمالی تردیدی بخود راه ندادند، و در نتیجه به بهای از دست دادن نفت دریای شمال، سیتی، مرکز تجاری لندن را به نخستین مرکز مالی فرامرزی برای یوان yuan تبدیل کردند.

اردوی خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا به شکل گسترده از سوی اشراف و کاخ بوکینگهام پشتیبانی شد، چنین بود که رسانه های مردمی را بسیج کردند تا برای بازگشت به استقلال فراخوان بدهند. بر خلاف آنچه رسانه های اروپائی می گویند، خروج بریتانیائی ها از اتحادیۀ اروپا به کُندی صورت نخواهد گرفت زیرا اتحادیۀ اروپا سریعتر از آن مدتی که برای گفتگوهای رسمی ضروری می باشد ریزش خواهد کرد. دولتهای شورای تعاون اقتصادی (کومه کُن Comecon) کارشان به گفتگو برای خروج نیانجامید، زیرا شورای تعاون اقتصادی به محض آغاز حرکت گریز از مرکز از کار بازایستاده بود. دولتهای عضو اتحادیۀ اروپا که خودشان را به شاخ و برگها آویخته اند و با پافشاری می خواهند آنچه را که از اتحادیه باقی مانده نجات دهند، در تطبیق خودشان با وضعیت جدید شکست خواهند خورد و در خطر انقباض دردناک نخستین سالهای روسیۀ جدید قرار خواهند گرفت : یعنی سقوط سرسام آور سطح زندگی و کاهش امید به طول زندگی.

برای سدها هزار کارمند، نمایندۀ برگزیده و همکار اروپائی که به شکل اجتناب ناپذیری کارشان را از دست می دهند و برای نخبگان ملی که آنان نیز به همین ساخت و ساز بستگی دارند، برای نجات مؤسسات، باید فوراً دست به اصلاحات بزنند. همه به اشتباه فکر می کنند که خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا شکافی ایجاد می کند که مخالفان اروپا در آن فرو خواهند رفت. در حالی که خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا چیزی نیست بجز پاسخی به غروب ایالات متحده. پنتاگون که در حال حاضر گردهمآئی ناتو در ورشو را تدارک می بیند، هنوز پی نبرده است که دیگر در وضعیتی نیست که بتواند بودجۀ دفاعی بیشتری را برای ماجراجوئی های نظامی اش به هم پیمانانش تحمیل کند. برتری و فرمانروائی واشنگتن بر جهان به پایان رسیده است. ما در دوران دیگری به سر می بریم.

چه چیزی تغییر خواهد کرد؟

سقوط بلوک شوروی پیش از همه مرگ یک جهانبینی بود. شورویها و هم پیمانانشان می خواستند جامعه ای هم بسته و منسجم ایجاد کنند و تا جائی که ممکن بود به اشتراک بگذارند. حاصل کار به ایجاد دستگاه دیوان سالار عظیم و رهبران پوسیده انجامید.

دیوار برلن نه بدست ضد کمونیستها که بدست اتحادیه ای از جوانان کمونیست و کلیسای لوتری تخریب شد. آنان می خواستند کمال مطلوب کمونیسم از دیدگاه خودشان را از قیومیت شوروی، پلیس سیاسی و دستگاه دیوان سالاری آزاد کنند. ولی نخبگانشان به آنها خیانت کردند و پس از خدمت به منافع شوروی، با همان شور و حرارت و جدیت خدماتشان را در اختیار منافع ایالات متحده گذاشتند.

قاطعترین رأی دهندگان بسیج شده برای خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا ابتدا بر آنند که حاکمیت ملی شان را بازیابند و دست به کاری بزنند که رهبران اروپای غربی در تحمیل منشور لیسبون با کنار زدن رأی مردم به قانون اساسی اروپا ( 07-2004) جزای تکبر خودشان را بپردازند. آنان نیز می توانند در آنچه در ادامۀ این روند روی خواهد داد ناامید شوند.

خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا پایان سلطۀ ایدئولوژیک ایالات متحده را رقم می زند، یعنی سلطۀ دموکراسی تقلیل یافته به « چهار آزادی ». در گفتار دربارۀ دولت اتحاد در سال 1941، رئیس جمهور روزولت این چهار ماده را به این شکل تعریف کرده است : 1) آزادی بیان و عقیده، 2) آزادی دین، 3) آزادی در رهائی از نیازهای زندگی، 4) آزادی در امنیت در مقابل خشونت خارجی (زندگی بدون بیم و حراس). اگر انگلیسیها به سنتهای خود بازگردند، اروپائیها نیز به مسائل و موضوعات انقلاب فرانسه و روسیه بازخواهند گشت، و از جمله به موضوع قانونیت قدرت حاکم، و در این صورت مؤسساتشان به بهای خطر اختلاف بین فرانسه و آلمان مختل خواهد شد.

خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا در عین حال پایان حاکمیت نظامی و اقتصادی ایالات متحده را رقم می زند؛ ناتو و اتحادیۀ اروپا که دو روی یک سکه هستند، حتا اگر ساخت و ساز سیاست خارجی و امنیت مشترک نسبت به ساخت و ساز های مبادلۀ آزاد مدت بیشتری بطول انجامید تا راه اندازی شود. اخیراً در یادداشتی دربارۀ تصمیم سیاسی مرتبط به سوریه مطالبی نوشتم. در بررسی تمام پرونده های داخلی اتحادیۀ اروپا، چه آنهائی که منتشر شده بود و چه آنهائی که رسماً اعلام نشده بود، ولی از روی یادداشتهای وزیر امور خارجۀ آلمان که فرامین وزارت امور خارجۀ ایالات متحده را بازنویسی کره بود، به این نتیجه رسیدم که همۀ این گزارشات و پرونده ها، بی هیچ شناخت واقعی از واقعیت منطقه نوشته شده است. چند سال پیش در پی انجام کار مشابهی برای کشور دیگری بودم و به همین نتیجه رسیدم ( با این تفاوت که در رابطه با این مورد، میانجیگر نه دولت آلمان بلکه دولت فرانسه بود).

نخستین نتایج در بطن اتحادیۀ اروپا

در حال حاضر، سندیکاهای فرانسه به لایحۀ کار که دولت امانوئل والس Valls بر اساس پروندۀ اتحادیۀ اروپا نوشته است معترض هستند. خود دولت والس نیز از فرامین و راهکارهای وزارت امور خارجۀ ایالات متحده الهام گرفته است. اگر بسیج سندیکای ث ژ ت CGT (کنفدراسیون عمومی کار) به فرانسویها اجازه داد که نقش اتحادیۀ اروپا را در نگارش این لایحه کشف کنند، ولی رابطۀ مفصلی اتحادیه اروپا و ایالات متحده را هنوز کشف نکرده اند. آنان پی بردند که با معکوس کردن شاخص ها و پذیرش اولویت توافقات یا قراردادهای شرکت در بالای توافقات نمایندگان کارمندان و کارگران با شرکتهای استخدام کننده، در واقع دولت اولویت قانون بر قرارداد را به مخاطره انداخته و زیر سؤال برده است، ولی از استراتژی جوزف کوربل Joseph Korbel و دو فرزندش، دختر طبیعی، دموکرات، مادلن اولبرایت Madeleine Albright و دختر خوانده اش، جمهوری خواه، کندولیزا رایس Condoleezza Rice بی اطلاع هستند و چیزی نمی دانند. پروفسور کوربل اطمینان می داد که برای تسلط بر جهان، فقط کافی است که واشنگتن باز نویسی مناسبات بین المللی را با اصطلاحات و موازین حقوقی آنگلوساکسون تحمیل کند.

در واقع، با اولویت قائل شدن برای قرارداد کار نسبت به قانون، حقوق آنگلوساکسون در دراز مدت برای ثروتمندان و قدرتمندان نسبت به فقرا و بی نوایان حق امتیاز قائل می شود.

این احتمال وجود دارد که فرانسویها، هلندیها، دانمارکیها و دیگران بخواهند از اتحادیۀ اروپا جدا شوند. در این صورت باید با طبقۀ رهبریت در کشور خودشان برخورد کنند. اگر طول مدت مبارزه پیشبینی ناپذیر است، در عبور از آن تریدی وجود ندارد. در هر صورت، طی دوران آشوبی که آغاز می شود، کارگران فرانسوی را به سختی می توانند فریب بدهند، بر خلاف همکاران انگلیسی آنان که امروز پراکند و فاقد سازماندهی هستند.

نخستین نتایج برای بریتانیا

نخست وزیر دیوید کامرون به بهانۀ تعطیلات تابستان استعفای خود را به ماه اکتبر موکول کرد. در نتیجه، جانشین او، بوریس جانسون Boris Johnson می تواند تغییرات را آماده کند تا آن را به محض ورود به داونینگ استریت Downing Street به کار ببندد. بریتانیا برای بکار بستن سیاست خاص خودش منتظر خروج نهائی از اتحادیۀ اروپا نخواهد شد. بریتانیا از هم اکنون حساب خود را در رابطه با مجازاتهای اعلام شده علیه روسیه و سوریه جدا کرده است.

بر خلاف آنچه نشریات اروپائی نوشته اند، سیتی در لندن مستقیماً رابطه ای با خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا ندارد. با توجه به وضعیت خاص این دولت مستقل ( سیتی City) که به اقتدار تاج و تخت تعلق دارد، هرگز عضو اتحادیۀ اروپا نبوده است. البته، نمی تواند مراکز شرکتهای برخی شرکتهائی را که باروبندیلشان از اروپا جمع می کنند در خود جای دهد، ولی بر عکس می تواند از حاکمیت لندن برای گسترش بازار یوان yuan استفاده کند. پیش از این در ماه آوریل، سیتی امتیاز کافی بدست آورد و قراردادی با بانک مرکزی چین به امضا رساند. علاوه بر این، باید فعالیتهایش را در زمینۀ بهشت مالیاتی برای اروپائی ها گسترش دهد.

اگر خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا موقتاً موجب اختلال در اقتصاد بریتانیا شود، در انتظار قوانین و قواعد جدید، احتمال دارد بریتانیا، یا دست کم انگلستان، خیلی به سرعت دوباره سازماندهی کند : خروج بریتانیا از اتحادیۀ اروپا بازگشت به حاکمیت ملی خواهد بود، ولی تضمینی برای حاکمیت مردم نیست.

چشم انداز بین المللی می تواند به شکل کاملاً متفاوتی براساس واکنشهای احتمالی تغییر کند. حتا اگر چنین امری برای برخی ملتها خوشایند نباشد، ولی همان گونه که بریتانیائی ها عمل کردند، همیشه بهتر این است واقعگرا باشیم تا این که به خواب و رؤیائی بچسبیم که سرانجام به ورشکستگی می انجامد.

تی یری میسان‬
ترجمه توسط
حمید محوی