رد الأردن على الاتهامات السورية

جاء الرد الأردني بعد
– ثلاث رسائل من سوريا إلى مجلس الأمن [1]
– والهجمات الإرهابية في الأردن بتاريخ 6 و 21 و 24 حزيران-يونيو
– هجوم يوم 21 حزيران-يونيو، والذي أسفر عن مقتل ستة من جنوده، أعلن الأردن عن الحدود ك"منطقة عسكرية" (وهو ما يعني أنه قد أغلق حدوده)
أعقب هذه الأحداث مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز، يتهم ضباط المخابرات الأردنية باختلاس الأسلحة التي تقدمها وكالة الاستخبارات المركزية، والمملكة العربية السعودية للجماعات المسلحة العاملة في سوريا ( عملية سيكومور) [2].
ملاحظة شبكة فولتير

رسالتان متطابقتان مؤرختان 20 حزيران/يونيه 2016 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثلة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة

بناء على تعليمات من حكومتي، وإشارة إلى الرسائل المتكررة لممثل النظام السوري وآخرها الرسالة المؤرخة 7 حزيران/يونيه 2016 (S/2016/517)، وإلحاقا برسائلنا الجوابية الموجهة إلى كل من الأمين العام ورئيس مجلس الأمن، أرجو أن أبين ما يلي:

تستنكر حكومة المملكة الأردنية الهاشمية تكرار توجيه ممثل النظام السوري لاتهامات باطلة وتضليلية هدفها الإساءة إلى بلد يشهد له العالم بمصداقيته ومساندته لكافة دول وشعوب المنطقة. وترفض الحكومة الأردنية بشكل قاطع وحازم هذه الاتهامات الباطلة التي لا أساس لها من الصحة أو المصداقية، بل إنها تجافي الحقيقة وتنكر الجهود المخلصة التي يقوم بها الأردن منذ بداية الصراع في سورية منذ أكثر من خمسة أعوام. وعلى النظام السوري أن يدرك تماما بأن هذه الادعاءات لن تثني حكومة المملكة الأردنية الهاشمية عن دعمها للجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سياسي للأزمة في سورية.

ونؤكد على أن هذه الاتهامات هي تجميع لأوهام يخلقها النظام السوري بين الحين والآخر بهدف التغطية على فشله في الاضطلاع بمسؤولياته في حماية شعبه ووقف القتل والتشريد. إن انشغال النظام السوري بتوجيه مثل هذه الرسائل الباطلة ما هو إلا لتشتيت وتشويش عمل مجلس الأمن لإعاقة التوصل إلى حل سياسي لاستئناف العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وكان الأجدر بالنظام السوري أن يلتفت للأوضاع الإنسانية داخل سورية التي تتدهور يوميا نتيجة تعنته ومنعه لوصول المساعدات الإنسانية إلى المواطنين السوريين، الذين غالبيتهم من النساء والأطفال، هذا فضلا عن قصف المدنيين العزل بالقنابل المتفجرة والمواد الكيميائية.

إن النظام السوري يعتمد إنكار حقيقة أن الأردن من أوائل الدول التي كانت وما زالت وستستمر على موقفها الثابت في مجابهة الإرهاب ودحره ليس فقط من أجل الأردنيين بل من أجل شعوب المنطقة والعالم بأسره. وما زال الأردن يبذل جهودا مضنية ويضع كل إمكاناته من موارد وجنود أوفياء لمجابهة الإرهاب والتطرف بكل أشكاله وصوره، ومحاربة الفكر الذي تقوم عليه الجماعات الإرهابية وتتغذى عليه من خلال قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر واحترام الشعوب. إن سجل الأردن التاريخي والراهن يشهد له ولمواقفه التي دائما تهدف إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ومساعدة كل من يلجأ إليه.

أما فيما يخص الاتهامات الباطلة لممثل النظام السوري الواردة في رسالته إلى مجلس الأمن بتاريخ 6 حزيران/يونيه 2016، فأود أن أؤكد على أن الأردن ملتزم بكافة المواثيق والاتفاقيات التي صادق عليها والمعنية بحظر استخدام ومنع انتشار المواد الكيميائية والمواد السامة الأخرى التي قد تستخدم كسلاح، عدا عن دعوتنا ومساندتنا المستمرة للجهود الرامية إلى إقامة منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل. كما لا يخفى على أحد دعم الأردن والتزامه لجميع قرارات الجمعية العامة المعنية بمسائل نزع السلاح والأمن الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، حيث كان الأردن خلال عضويته الأخيرة في مجلس الأمن جزء من الإجماع الدولي حول القرار 2235 (2015) المعني بتشكيل آلية لتحديد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في سورية، انطلاقا من موقفنا الثابت الذي يدين ويرفض استخدام الأسلحة الكيميائية والمواد السامة الأخرى في سورية والذي يعد مخالفا لاتفاقية الأسلحة الكيميائية وللقانون الدولي الإنساني ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ونعيد التأكيد على مواقفنا الثابتة والمشرفة في مساعدة الشعب السوري والتزامنا الأخلاقي والإنساني في استضافة أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري، والذين لجأوا إلى الأردن بعد أن عانوا من ويلات القتل والدمار التي يرتكبها النظام السوري. كما سيستمر الأردن في التعاون مع الجهود الدولية لإنهاء الصراع في سورية، وهو الذي ساهم بشكل فاعل في صياغة واستصدار عدد من القرارات في مجلس الأمن لوضع حد للوضع الإنساني المأساوي، الذي سببه الصراع وحصار المدن من قبل النظام والجماعات الإرهابية، ولتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المناطق المحاصرة والمدنيين المتضررين.

وعليه يجدد الأردن دعوته للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ككل للتعامل بكل حزم وقوة مع النظام السوري لوقف ممارساته الدموية تجاه شعبه، والضغط عليه لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرارات 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2199 (2015) و 2254 (2015)، وقرارات الجمعية العامة وأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وأرجو ممتنة تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق مجلس الأمن.