بغداد تطالب بعودة أراض يحتلها الأكراد منذ عام 2014

طالبت الحكومة العراقية بعودة الأراضي المحتلة من قبل حكومة إقليم كردستان منذ عام 2014

في عام 2014، قامت كل من الولايات المتحدة، وإسرائيل، والأردن، وتركيا، بالاتفاق مع المملكة العربية السعودية وقطر، بمحاولة تنسيق تقسيم العراق

قضت الخطة الاساسية بقيام داعش باحتلال الانبار، فيما تحتل حكومة اقليم كردستان العراق حقول النفط في كركوك [1]

انسحبت القوات العراقية آنذاك من دون الاشتباك لا مع الأكراد ولا مع داعش، تاركة وراءها، كما تم الاتفاق عليه، الأسلحة الحديثة التي سلمتهم إياها واشنطن، للجهاديين

رتبت واشنطن في ذلك الحين عملية عزل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، الذي عارض تفكيك بلاده. كما نظمت حملة دولية في وسائل الاعلام العالمية ضده، اتهمته فيها بترجيح كفة الشيعة على السنة في بلاده، على الرغم من إعادة انتخابه بنتائج مريحة من قبل الطائفتين

مع ذلك، ونظرا للتقدم البطيء والمصمم للجيش العربي السوري وروسيا على الجانب الآخر من الحدود، والاتفاق الذي تم التوصل إليه بين واشنطن موسكو، يبدو أن فكرة إنشاء دولة كردستان، ممتدة بين العراق وسوريا، قد تم التخلي عنها -أو تم ـأجيلها- [2]

وبالتالي فلا شمال سوريا، ولاحقول النفط في كركوك مناطق كردية تاريخيا.

تنص الميزانية العامة العراقية على ضرورة إدخال عائدات هذه الحقول في الخزانة العامة

مع ذلك، استولت حكومة أكراد العراق الإقليمية، لمصلحتها، على تلك الآبار، وقامت بتصدير النفط المستخرج، مع النفط المسروق من قبل داعش، عبر خط أنابيب خاص بها

تصدى رئيس الوزراء العراقي الجديد حيدر العبادي (الصورة)، لهذه اللعبة، ونجح في استبعاد بعض السياسيين الذين يقبضون مرتبات من واشنطن، وشَكًلَ في 15 آب-أغسطس 2016، حكومة جديدة

في الواقع، استأنف رئيس الوزراء الجديد سياسة سلفه

في مقر الحكومة الإقليمية لأكراد العراق في أربيل، يسود شعور بالقلق من عواقب السلام: الرئيس مسعود بارزاني، المنتهية ولايته في حزيران- يونيو 2013، استغل الأزمة لتأجيل الانتخابات، إلى أجل غير مسمى، والبقاء في السلطة من خلال القضاء على معارضيه

من شأن عملية استعادة الأراضي التي احتلها، أن تجعله يخسر 40٪ من المساحة التي يديرها، خصوصا أن فقدان حقول النفط في كركوك من شأنه أيضاً أن يقلل من ريع مداخيله الضخمة بشكل كبير، ويمنعه من مواصلة تهريب النفط مع داعش وتركيا