تهدف سياسة الرئيس ترامب إلى استبدال مثالية "الأفضل"ب "أولا"، والتي قادته إلى ترجيح عقد شراكة مع كل من روسيا والصين، بدلا من محاولة القضاء عليهما.
لإفشاله، استأنف أصدقاء كلينتون ونولاند الحرب ضد دونباس، وتمكنوا في الوقت نفسه من تزويد الأكراد السوريين بعربات مدرعة، كما كان مخططا لها من قبل إدارة أوباما.
لحل هذا الصراع الأوكراني، حاول الرئيس دونالد ترامب المساعدة على تجديد السلطة في كييف، فاستقبل زعيم المعارضة يوليا تيموشينكو.
أما في سورية والعراق، فقد بدأ دونالد ترامب فعلا بإجراءات مشتركة مع روسيا، على الرغم من نفي المتحدث باسمه تلك الإجراءات.
وزارة الدفاع الروسية التي كشفت بتهور عن ذلك التعاون المشترك، توقفت فورا عن الحديث حول هذا الموضوع.
وفيما يخص الصين، فقد ألغى الرئيس دونالد ترامب مشاركة الولايات المتحدة في "معاهدة الشراكة العابرة للمحيط الهادي" (تي.تي.آي.بي)، وهي معاهدة مصممة أساسا ضد الصين، وبدأ على الفور بمناقشات حول إمكانية انضمام واشنطن إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية.
إذا سارت الأمور على هذا النحو، فهذا يعني أن الولايات المتحدة سوف توافق على التعاون مع الصين بدلا من عرقلة نموها، ومن المرجح أن تشارك في بناء طريقي الحرير، مما يجعل الحرب في كل من دونباس وسورية عديمة الفائدة.
وفيما يتعلق بالمسائل المالية، فقد بدأ الرئيس ترامب بتفكيك قانون دود فرانك.
على الرغم من الجوانب الايجابية لهذا القانون، إلا أنه يؤسس لوصاية وزارة الخزانة على البنوك، الأمر الذي يعيق تطورها.
يستعد دونالد ترامب أيضا إلى إعادة التمييز بين البنوك التجارية، وبنوك الاستثمار.
ومنها إلى الهيئات الدولية التي باشر ترامب بتنظيفها أيضا. فقد طلبت السفيرة الجديدة لدى الأمم المتحدة، نيكي هالي، التدقيق في أوضاع 16 بعثة "لحفظ السلام"، وألمحت إلى أنها تعتزم إنهاء عمل كل البعثات التي تبدو غير فعالة، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، من دون أي استثناء.
تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة قد أُنشأت في الواقع لمنع، أو لحل النزاعات بين الدول (وليس داخل الدول نفسها). وبالتالي، حين يتوصل الطرفان المتنازعان إلى وقف لإطلاق النار، يمكن حينذاك للمنظمة الدولية نشر مراقبين للتحقق من احترام بنود الاتفاق.
جرى العرف بدلا من ذلك أن يكون القصد من عمليات "حفظ السلام"، فرض الامتثال لحل فرضه مجلس الأمن، لكنه مرفوض من أحد طرفي النزاع. هذا في الواقع هو التشريع الاستعماري.
وفي الممارسة العملية، فقد ثبت أن وجود هذه القوات لايفيد إلا في إطالة عمر الصراع، في حين أن غيابهم لايغير من الأوضاع شيئا، كما هو الحال بالنسبة لقوات اليونيفيل المنتشرة فوق الأراضي اللبنانية فقط، والتي فشلت في منع حصول عمليات عسكرية من الجانب الاسرائيلي أو المقاومة اللبنانية. وهي في الواقع لاتقوم بأي عمل سوى التجسس على اللبنانيين لصالح إسرائيل، وذلك لإطالة أمد الصراع.
في مقابل ذلك، رأينا أنه حين طرد تنظيم القاعدة الإرهابي قوات " أندوف " من الجولان المحتل، لم يغير ذلك شيئا من طبيعة الصراع بين سورية وإسرائيل.