دادگاه نانتر علیه مارین لو پن پرونده ا ی را بررسی می کند که مطابق ماده ی ۲۴-۲۲۷ قانون جزا ( تبصره ی ژولی بوآ : با نام نگارنده ی آن ثبت شده ) . پارلمان اروپا نیز می خواهد مصونیت پارلمانی او را لغو نماید .
او به خبرنگارانی که جبهه ی ملی را به داعش نسبت می دهند ، با توئیت ، سه عکس از جنایات داعش که در جراید چاپ شده برای آنها می فرستاد.
قانون جزا از انتشار پیام های : ( پورنوگرافیک ، خشن ، مغایر با شئون انسانی ، که ممکن است توسط شخص نابالغی دیده شود محکوم می کند ) ، هم چنین واقعیاتی که ممکن است نفس آن با وجود -تکان دهنده بودن – در بحث دموکراتیک ضروری باشد ، از سوی قانون اساسی حمایت می کند .
برای نخستین بار است که از این قانون جزا علیه شخصیت سیاسی استفاده می شود .
شبکه ی ولتر در سال ۱۹۹۴ ، در پارلمان اروپا در چهارچوب قانون بوآژولی ، به وجود آمد . در آن زمان توانسته بود صدها شخصیت را فرا خواند تا از متنی که مغایر با آزادی بیان بوده -که از ارکان دموکراسی است - محکوم نماید . تیری میسان ، به صورت شاهد در چندین موردی که در آن دوره به دادگاه کشیده شده بود اعلام نمود ، این قانون مغایر با اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی است .
شبکه ی ولتر پیوسته ماده ی ۲۴-۲۲۷ را که اجازه ی پیگرد از ماری لو پن را می دهد ، محکوم کرده . و از تمام کسانی که در سال ۱۹۹۴ اجتماع کرده بودند ، بار دیگر خواست که نظر خود را نسبت به این نماینده ی پارلمان اعلام کنند . این موضوع به روند دموکراسی مربوط می شود .
