تفاهم ودي

قرر ديفيد كاميرون ونيكولا ساركوزي، عقب توقيع المعاهدة عام 2010، الانضمام إلى قوات الإسقاط في كل من بريطانيا، وفرنسا [1]. ينبغي أن نفهم القوات الاستعمارية القديمة من خلال "قوة الإسقاط" هذه.

لقد رافقت معاهدة لانكستر هاوس عدة ملاحق، شملت واحدة منها عملية تمرين مشتركة ضخمة جدا، أطلق عليها إسم ميسترال الجنوب. وقد تبين بعد بضعة أشهر، كيف تحولت عملية التمرين المشتركة إلى تحرك عسكري فعلي لنفس الوحدات القتالية وفي التاريخ المحدد لشن حرب حقيقية ضد ليبيا، تحت اسم عملية هارماتان، أو ميسترال الجنوب [2].

في ذلك الوقت، كانت المبادرة البريطانية الفرنسية بقيادة واشنطن في إطار إستراتيجية "القيادة من الخلف". وبناء على ذلك، كانت قوات البلدين تتصدر الواجهة، فيما كانت واشنطن تلقنهم المهمات العسكرية المحددة من وراء الكواليس.

في الواقع، تهدف معاهدة لانكسترهاوس إلى خلق إطار قانوني للتدخلات، مثل التدخل (الذي جرى لاحقا) ضد ليبيا، ودمج القوات توخيا لتوفير الإنفاق ورفع مستوى الكفاءة. وبذلك ينطوي هذا الخيار على ثورة حقيقية في مستوى العلاقات بينهما، أي : سياسة خارجية مشتركة.

بيد أن الطفرة الناجمة عن الاتفاقية والحملة العسكرية ضد ليبيا، سرعان ما أخذت تتبدد تدريجيا مع تنامي قلق الرأي العام والدبلوماسيين البريطانيين في أعقاب تصاعد وتيرة المقاومة العراقية للاحتلال الأنجلوسكسوني [3].

لذلك كانت بريطانيا تفكر منذ عام 2004، بالتحضير "لثورة عربية" على غرار الثورة العربية الكبرى عام 1915، تحت مسمى "الربيع العربي" [4]، ورفضها التام لفكرة قصف دمشق.

تعكف لندن في الوقت الحالي على إعادة تنظيم قوتها الدفاعية عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، ورفض الرئيس دونالد ترامب مواصلة التلاعب بالإرهاب الإسلامي معها، فضلا عن التواجد الروسي القوي في سورية.

وتأسيسا على هذه المعطيات، وقعت لندن أولا اتفاقات ثنائية مع كل من الدانمرك، وهولندا، والنرويج، ودول البلطيق، فرضت في بنودها إطارا للعمليات المشتركة المحتملة في المستقبل. ثم بدأت بإعادة تنظيم الشبكات الجهادية في الشرق الأوسط حول كل من تركيا، وقطر، كما سًهَلت التقارب العسكري بين تركيا، والصومال، والسودان، وتشاد. وأخيرا، وبناء على معاهدة لانكستر هاوس، أرست لندن دعائم " تفاهم ودي " كبير مع فرنسا.

إذا افترضنا جدلا أن هذه المعاهدة التي تفاوض عليها ديفيد كاميرون ونيكولا ساركوزي في ذلك الحين شكلت فرصة سانحة لشن الحرب على ليبيا، فإن إعادة إحيائها من جديد من قبل تيريزا ماي، وإيمانويل ماكرون هي ثمرة اختيار متعمد على المدى الطويل [5]، وأن هذه المرحلة الجديدة من تفعيل المعاهدة قد تفاوض عليها جان بيير جويت، مستشار الرئيس الفرنسي ماكرون، سفير فرنسا الجديد في لندن.

لندن وباريس عضوان دائمان في مجلس الأمن الدولي، تملكان السلاح النووي على حد سواء. تتمتعان معا بميزانية عسكرية أعلى بنسبة 30٪ من ميزانية روسيا (ولكنها أقل من ميزانية الولايات المتحدة والصين).

وبترجيحها لخيار التحالف العسكري مع لندن، تكون باريس قد ابتعدت كثيرا عن برلين، التي تعيد تسليح جيشها أملا في أن تتولى قيادة الجيوش الأوروبية الأخرى [6]. وإذا استمرت باريس في هذا المسار، فستجد نفسها مضطرة إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي تتولى برلين قيادته فعليا.

تنبئ التصريحات للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي المتعلقة بانشاء وحدة عسكرية لمكافحة "الأكاذيب" الروسية، على حد زعمها، بالعودة فعليا إلى عالم ثنائي القطب، وإلى الرقابة على الأخبار الواردة من روسيا. كما أن انفكاك عرا الزواج الفرنسي-الألماني لصالح تفاهم فرنسي-بريطاني، ينبئ أيضا بعودة التوترات بين باريس وبرلين.