في مقابلة له على قناة BFM TV الفرنسية في 7 شباط-فبراير 2018، اتهم وزير الخارجية الفرنسية جان ايف لو دريان، "تركيا، ونظام دمشق، وإيران، وجميع من يهاجمون الغوطة الشرقية، وإدلب" بانتهاك القانون الدولي.
المقصود بعبارة "نظام دمشق" الجمهورية العربية السورية، وهي دولة عضو في الأمم المتحدة. الغوطة الشرقية هي موطن مقاتلين دربتهم جماعة الإخوان المسلمين والقوات البريطانية الخاصة. أما إدلب فهي خاضعة لتنظيم القاعدة.
وخلافا لما قاله الوزير، فإن العمليات العسكرية السورية فوق أراضيها لا تعتبر انتهاكا للقانون الدولي. بل على العكس من ذلك، فإنها تقع في إطار ميثاق الأمم المتحدة وقرار الجمعية العامة ذي الرقم 2625. ومشاركة إيران في القتال بناء على طلب الرئيس الأسد، هي أيضا قانونية في نظر القانون الدولي.
في المقابل، يعتبر وجود القوات الخاصة الفرنسية من دون إذن من الحكومة السورية المعترف بها دوليا، مناقضا لميثاق الأمم المتحدة والقرار رقم 2625.
في 13 تشرين ثاني-نوفمبر 2017، أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس أن وجود قوات تابعة لبلاده من دون إذن من سوريا شرعي، لأنها تتمتع بإذن من مجلس الأمن. وهذا غير صحيح.
تدخل السيد لو دريان لمعارضة توافق سوتشي، واتهم سوريا باستخدام الأسلحة الكيماوية، وناشد فرنسا أن لاتقبل أي مفاوضات للسلام إلا في جنيف وتحت سلطة إدارة الشؤون السياسية في الأمم المتحدة (أي جيفري فيلتمان ) متضمنا في ذلك الغوطة الشرقية وإدلب.
بيد أن مجلس الأمن يحظر إجراء أي مفاوضات من هذا القبيل مع القاعدة، مما يجعل الموقف الفرنسي مستحيلا تلبيته.
