سلط التحقيق القضائي الفرنسي في قضية لافارج، الضوء على الروابط الواسعة بين الشركة المصنعة للأسمنت، وأجهزة المخابرات الفرنسية في سوريا.
ففي حين كانت القاضية شارلوت بيلغر مسؤولة عن التحقيق في شكوى مقدمة من عاملين سابقين في الشركة المتعددة الجنسيات ضد رب العمل، راحت القاضية توسع تدريجيا تحقيقاتها إلى نشاط الشركة المصنعة للأسمنت. وشيئا فشيئا بدأت تتساءل عن إمكانية قيام الشركة بتزويد داعش بالإسمنت.
كان تييري ميسان قد كشف قبل حتى افتتاح هذه القضية في باريس، أن شركة لافارج كانت قد زودت عدة مجموعات جهادية بحوالي 8 ملايين متر مكعب من الاسمنت بهدف بناء جملة من التحصينات والمنشآت تحت الأرض، وهذا ما ترفض الشركة التعليق عليه.
وكشف ميسان أيضا أن هيلاري كلينتون كانت محامية ومديرة إدارية للشركة، فضلا عن كشفه عن الخدمات التي قدمتها الشركة المتعددة الجنسيات لوكالة المخابرات المركزية CIA.
«Lafarge : L’État français au centre de l’affaire», «L’usine syrienne, fournisseuse de l’ÉI?», Ismaël Halissat et Willy Ledevin, Libération, 23 avril 2018.
