قام قضاة التحقيق المكلفون بالتدقيق في سلوك شركة أسمنت لافارج مع مدرائها التنفيذيين في سوريا، بوضع الشركة متعددة الجنسيات رهن التحقيق بتهمة "انتهاك الحظر"، و "تعريض حياة الآخرين للخطر"، و "تمويل منظمة إرهابية " و "تواطؤ في جرائم ضد الإنسانية".
يسعى القضاة، متجاوزين بشكل كبير الحقائق التي حصلوا عليها، إلى إثبات ما إذا كانت شركة لافارج قد اشترت المواد الخام من المحاجر التي يسيطر عليها الجهاديون، وما إذا كانت تبيع الأسمنت إلى موزعين مرتبطين بالجهاديين.
وهكذا، وضع القضاة أيضا رهن التحقيق، رئيس أمن المصنع، النرويجي يعقوب فايرنس، الذي كانت صحيفة لوموند تقدمه كشاهد بسيط، والذي من الممكن أن يكون مسؤولا عن مساعدة داعش في بناء بنيتها التحتية تحت الأرض.
هذا بالضبط ما أوضحه تييري ميسان في الصفحات من 88 إلى 90 و 250 في كتابه المعنون " أمام عيوننا. من 11 سبتمبر إلى دونالد ترامب"، ومن خلال مقالاته أيضا [1].
هذه القضية لم يُبت بها في الوقت الحالي، لأن القضاة لم يثبتوا حتى الآن العلاقات القديمة للشركة مع هيلاري كلينتون، وحلف شمال الأطلسي، ولا دعم الشركة متعددة الجنسيات للهندسة العسكرية لداعش.
[1] « Révélations : le jihad de Lafarge-Holcim », par Thierry Meyssan, Réseau Voltaire, 24 mars 2017.
