أعطى الرئيس ترامب مهلة 90 أو 180 يومًا، حسب القطاعات، إلى الدول والشركات الخاصة للتوقف عن العمل مع إيران.
– سيتم فرض العقوبات على المعادن، والعملة، والديون، ومنتجات السيارات التي ستطبق على وجه الخصوص اعتبارا من 7 آب- أغسطس.
– سوف تطبق العقوبات على قطاعي البنوك والنفط، اعتبارًا من 5 تشرين ثاني-نوفمبر.
تطالب بعض الأصوات في الاتحاد الأوروبي بإعفاءات، على الأقل لتنفيذ العقود الموقعة مسبقا (إيرباص، لوفتهانزا، بيجو، سيمنز، توتال، إلخ). فيما يطالب آخرون الاتحاد الأوروبي بإطلاق العنان لنظام الحجب الذي تم تصوره في عام 1990 لمعارضة فرض عقوبات أمريكية أحادية الجانب ضد كوبا. وفي هذه الحالة، سيتعين على بروكسل معاقبة الشركات الأوروبية التي تطيع واشنطن، كما لن يعترف الاتحاد بأي محكمة تجارية غير أوروبية بوصفها جهة مختصة بهذا الموضوع.
بيد أنه، لا أحد يعلم ما إذا كانت هذه الآلية فعالة في الوقت الحالي، أو ماذا سيكون رد فعل الولايات المتحدة.
من جانب آخر، فإن نصف التجارة الإيرانية حالياً هي مع الهند والصين. وبالتالي لا نعرف كيف سيكون رد فعل الهند. لكن من غير المحتمل أن تلتزم الصين بالمتطلبات الأمريكية.
بالإضافة إلى ماسبق، فقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على شركات إماراتية، فضلا عن شخصيات إماراتية شاركت في التحايل على الحظر السابق ضد إيران. وهنا لابد من الإشارة إلى أن ميناء دبي مدين بازدهاره إلى التحايل على العقوبات الأمريكية.
