أعلن الرئيس رجب طيب أردوغان رفع حالة الطوارئ.
وكان في أعقاب محاولة اغتيال نظمتها وكالة الاستخبارات المركزية CIA ضده، ومحاولة الانقلاب العسكري الذي أعقب ذلك في 15 تموز عام 2016، قد فرض حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، ومددها 7 مرات متتالية.
وفي الواقع، فقد استغلت السلطات التركية حالة الطوارئ لتطهير الإدارة والمجتمع من العناصر المعادية لحزب العدالة والتنمية، وخصوصا الأشخاص الذين على صلة مع الداعية الأصولي فتح الله غولن.
هذا الأخير، الذي سبق له أن شارك الرئيس أردوغان في الاستيلاء على السلطة، ظل وفيا للحليف الأمريكي، مما دفعه للتخلي عن شريكه التركي السابق.
لقد تم طرد أكثر من 150 ألف موظف حكومي من الخدمة، كما تم زج أكثر من 80 ألف مواطن في السجون، مما أجبر إدارة السجون على إطلاق سراح سجناء الحق العام، لإفساح المجال داخل تلك السجون. وقد صدرت أحكام بحق 28 ألف معارض.
سوف يتوجب في الأسبوع القادم على الجمعية الوطنية الكبرى في تركيا، إدخال بنود على القانون العام تتناول حالة الطوارئ. كما سيتم حظر المظاهرات الليلية، ويمكن للدولة الاستمرار في إقالة الموظفين الحكوميين من دون الحاجة إلى تبرير تصرفاتها.
