محكمة العدل الدولية: دولة فلسطين ضد الولايات المتحدة

رفعت دولة فلسطين دعوى قضائية في 28 أيلول-سبتمبر 2018 ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية (هيئة تحكيم الأمم المتحدة).

اعترضت فلسطين على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس. ومن أجل ذلك، اعتمدت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 (1947)، أي على خطة التقسيم لفلسطين [1]. وينص هذا الأخير على أن مدينة القدس، التي تم تعريفها بالمعنى الأوسع، هي مجموعة مستقلة من الدولتين، اليهودية، والعربية المستقلتين. وبالتالي، لا يمكن أن تكون عاصمة لأي من هاتين الدولتين.

بيد أن نفس النزاع سبق له أن نشب في عام 1980، عندما سنت إسرائيل قانونها الأساسي، الذي أعلنت فيه القدس عاصمة لها. وقد أكد مجلس الأمن، في ذلك الحين، بموجب القرار 476 أن هذا الإعلان ينتهك اتفاقية جنيف المتعلقة بالأشخاص المهجرين، وأمر تل أبيب بإلغاء قانونها الأساسي. وبما أن إسرائيل لم تمتثل للقرار، فقد اتخذ مجلس الأمن القرار 478 الذي يدعو جميع الدول الأعضاء، التي أنشأت سفاراتها في القدس، إلى سحبها ، وهو ما قامت به على الفور كل من بوليفيا، وشيلي، وكولومبيا، وكوستاريكا، والإكوادور، وغواتيمالا، وهايتي، وبنما، وهولندا، والجمهورية الدومينيكية، والسلفادور، وأوروغواي، وفنزويلا.

هذا المنطق يختلف عن ذلك الذي قدمته حتى الآن السلطات الفلسطينية المختلفة. ويشير إلى الفكرة التي حددها قرار الجمعية العامة رقم 303، أنه، بالنظر إلى وضعها الديني الخاص، ينبغي تدويل القدس، وإدارتها من قبل الأمم المتحدة.