أطلقت الحكومات الغربية في 13 نوفمبر 2018 في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حملة لدعم الإسلاميين الصينيين، بعضهم معتقلون احترازيا في معسكرات توعية.
في بداية عملية الناتو لوضع جماعة الإخوان المسلمين في السلطة، في جميع الدول العربية، بين عامي 2010 - 2011، سهّلت الصين - مثل بعض الدول الغربية - رحيل الإسلاميين لديها إلى الشرق الأوسط. . لقد اعتقدت خطأ أنها بهذه الطريقة، تتخلص منهم.
وبهدوء، بدأت تدرك أن العلاج كان أسوأ من الألم.
فالإسلاميون الذين ذهبوا للقتال في ليبيا وسوريا، أصبحوا نماذج تحتذى لمتطوعين جدد في بلادهم. الأمر الذي نتج عنه وقوع العديد من الهجمات، ليس فقط في المناطق المسلمة، ولكن أيضًا في مناطق أخرى.
حتى الآن، كان للمسلمين الذين يعيشون في شيجيانغ استثناءات عديدة من القانون العام. على سبيل المثال، يمكن أن يكون لديهم عدة أطفال، في حين لا يُسمح للصينيين الآخرين بانجاب إلا طفل واحد.
في الماضي، دعمت وكالة الاستخبارات المركزية انفصال الأوغورعن الصينيين الهان، مثلما دعمت الانفصال الشيشاني عن الإثنيات الروسية. وهي تدعم اليوم الجهاديين، وهو أمر مختلف تمامًا ، حتى لو كان الهدف هو إضعاف بكين وموسكو.
بعد المؤتمر التاسع عشر للحزب الشيوعي في أكتوبر 2017، بدأت الصين، بعد أن عجزت عن "تصيين" الإسلام، تعتبر أن مشكلة الجهاد لا يمكن فصلها عن الإسلام نفسه. وراحت تلقي القبض على أنصار الإسلام السياسي، وتجبرهم على الانخراط في دورات إعادة تربية. ومن المستحيل تقدير عددهم، الذي يتراوح بين 10000 و 1000000.
لقد طلب الحزب الشيوعي مؤخرا من جميع منتسبيه بأن يقسموا على عدم ممارسة نظام الحلال. وبالتالي فإن ممارسة بعض الشعائر الإسلامية أصبحت محظورة.
تتكون الجالية الصينية من 18000 شخص (يتحدثون التركية)، يوجد منها ما لا يقل عن 5000 مقاتل يتمركزون حاليا في إدلب (سوريا)، ويتمتعون بدعم المخابرات التركية (عضو في حلف الناتو).
وقد اتفقت سوريا وروسيا على عدم مهاجمة تلك الجالية في الوقت الراهن، خوفا من ترحيل البعض منهم إلى وطنهم.. كما لاحظنا وصول العديد من الجهاديين الصينيين إلى ماليزيا، وإندونيسيا، وتايلاند، وأيضا إلى الفلبين، حيث اعتقدنا أن المشكلة قد حُلت.
