انتهكت القوات البحرية الأوكرانية بشكل متعمد المجال البحري الروسي في شبه جزيرة القرم، وذلك في 25 نوفمبر 2018.
معتبرة أن دخول زوارق مدرعة مزودة بمدافع بيرديانسك والسفينة القاطرة ياني كابو في مياهها الإقليمية عملا عدائيا، الأمر الذي حمل روسيا على تفتيشها. وقد اقترح مجلس الأمن والدفاع الأوكراني على الرئيس بترو بوروشنكو إدخال قانون الأحكام العرفية "لمدة 60 يومًا". مما بات يفرض اجتماع مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، بناء على طلب الطرفين.
لم تعترف أوكرانيا بضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي في أعقاب استفتاء تقرير المصير الذي جرى في عام 2014. ولذلك، فهي تعتبر أن أراضي القرم البرية والبحرية هي أراضيها الخاصة. ومنذ افتتاح الجسر الروسي بين طرفي مضيق كيرتش، قامت البحرية الأوكرانية بعسكرة بحر آزوف، ونقل ما تبقى من البحرية إليه.
وفي المقابل، لا تعترف روسيا بالانقلاب الذي حصل في كييف بمساعدة الولايات المتحدة لصالح الجماعات النازية. وهي تعتبر أن الانقلابيين اتخذوا تدابير مختلفة ضد الأقلية الروسية في أوكرانيا، بما في ذلك إلغاء اللغة الروسية، لذا قبل الاتحاد الروسي استفتاء تقرير المصير لشبه جزيرة القرم، ورحب بضمها إليه. ومع ذلك، فإنها لم تعلن عن وضع منطقة دونباس الانفصالية، التي طلبت أيضا ارتباطها بالاتحاد، وحيث يستمر القتال.
قامت موسكو في مواجهة الحصار المفروض على شبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا، ببناء جسر بين ضفتي مضيق كيرتش. وفي مواجهة العسكرة الأوكرانية لبحر آزوف، فرض FSB إجراءات تفتيش للسفن التجارية، سواء كانت أوكرانية أم روسية، لجميع السفن التي تدخل أو تخرج من قناة كيرتش.
عمليات التفتيش هذه، التي تستمر عادة 3 ساعات، قد تدوم في بعض الأحيان لمدة تصل إلى 36 ساعة، مما تتسبب في حالات فوضى في موانئ بيرديانسك وماريوبول الأوكرانية، وفي الموانئ الروسية أيضا.
أصدرت روسيا بيانا في 21 نوفمبر الجاري حذرت فيه من عواقب عسكرة بحر آزوف [1].
[1] « Déclaration de la Russie à propos de la mer d’Azov », Réseau Voltaire, 21 novembre 2018.
