نطقت المحكمة الجنائية الدولية في 15 يناير 2019، الحُكم ببراءة لوران غباغبو الرئيس السابق، وشارل بلي غوديه، وزير الشباب في ساحل العاج، بعد محاكمتهما بتهمة ارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
وقد اعتبر مجلس الأمن الدولي، خلال أزمة ما بعد الانتخابات 2010-2011، أن الرجلان يتشبثان بالسلطة من خلال العنف، ففرض عليهما عقوبات دولية. وفي النهاية، اعتقلتهما قوات فرنسية خاصة ونقلتهما إلى لاهاي. لكن وبعد سبع سنوات سجن، وسنتان من المحاكمات الاستعراضية، قرر القضاة براءتهما.
تكشف هذه القضية، بالنسبة لمؤيدي الاستعمار الإنساني، عن ضرورة إصلاح المحكمة الجنائية الدولية، لوقف حصانة المجرمين الأفارقة.
فيما هي على العكس من ذلك بالنسبة لمؤيدي العدالة، الذين يرون أن المحكمة الجنائية الدولية ليست محكمة تمتثل لمعايير المحاكم (على سبيل المثال، هي نفس المؤسسة التي تدير المدعي العام والقضاة تحت القوس). وقد أنشئت لتبرير التدخلات الاستعمارية الغربية لاحقاً، لا سيما في أفريقيا. لم يستطع القضاة إدانة لوران غباغبو وشارل بليه غوديه، ببساطة لأنهما غير مذنبين بالوقائع المنسوبة إليهما.
حين كان الرئيس لوران غباغبو في السلطة، كان يتصرف كحليف أمثل للبنتاغون، لكنه حاول مع مرور الوقت، أن يعطي الأولوية لمصالح بلاده، مما جعل فرنسا تلغي كل الإمكانات المالية المتاحة له، ثم أطاحت به لصالح الحسن واتارا، وهو صديق شخصي للرئيس نيكولا ساركوزي.
