الاتحاد السويسري محمي من قبل ميليشيا شعبية.
جرى العرف منذ حرب سوندربوند الأهلية عام 1847، أن يحتفظ الجنود في منازلهم في نهاية خدمة العلم بالأسلحة الحربية التي كانت بحوزتهم.
أما اليوم، فقد أصبحت حيازة الأسلحة حرة لمن يبلغ من العمر 15 سنة وما فوق.
وبذلك تحتل سويسرا المرتبة السادسة عشرة على مستوى العالم من حيث نصيب الفرد من الأسلحة.
أدى فرض ضريبة على الأسلحة في عام 2005، تلاها اشتراط المشاركة في التدريب المستمر على إطلاق النار، إلى تراجع تقليد إبقاء سلاح خدمة العلم في المنزل.
لا يوجد عدد أكبر من الجرائم المرتكبة باستخدام الأسلحة إلا في البلدان التي تخضع للتنظيم الصارم، مما يبطل نظرية أنه من الضروري الحد من عدد الأسلحة لتقليل الجريمة.
وفي كل عام، نشهد انتحار بعض الناس بسلاح خدمتهم.
ومع ذلك، ليس لدى سويسرا حالات انتحار أكثر من الدول الأوروبية الأخرى التي تحد من حيازة الأسلحة الفردية. لذلك ليس هناك أي علاقة بين حيازة الأسلحة ورغبة المرء في إنهاء حياته.
تمت الدعوة لإجراء استفتاء حول مواءمة القانون السويسري مع قانون الاتحاد الأوروبي، وهو شرط ضروري للانضمام إلى منطقة شنغن. ومع ذلك، حصل المجلس الفيدرالي على استثناء يقضي بالسماح للجنود بالحفاظ على سلاح خدمتهم في المنزل، بعد ضبط مخزن السلاح وعدد الطلقات.
فضلاً عن ذلك، سيتم إنشاء سجل وطني للأسلحة المتداولة، إذ تشير استطلاعات الرأي إلى فوز هذه التسوية.
