وفقاً لمسؤول كبير في السلطة الفلسطينية، تستعد حماس للإطاحة بالرئيس محمود عباس للاستيلاء على الضفة الغربية.وقد سبق لها أن قامت بمثل هذه المحاولة في شهري حزيران-يونيو وتموز-يوليو 2015.
وعلى الرغم من أن البرلمان الفلسطيني قد أكد مهام الرئيس عباس، إلا أنها لا تستند إلى قانون أبعد من مهام حماس. وللعلم، لم تجر انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ 13 عاماً (2006).
وصلت حماس إلى السلطة بشكل قانوني في غزة في انتخابات عام 2006، وأقامت دكتاتورية عسكرية قسمت الأراضي الفلسطينية إلى شطرين. مما جعل إسرائيل تفرض سيطرتها على الحدود الفلسطينية واستيفاء الرسوم الجمركية، ثم إعادتها إلى السلطة الفلسطينية. بعد ذلك، قررت تل أبيب من جانب واحد أن تفرض على هذه الضرائب مبلغاً يعادل التعويضات التي تدفعها السلطة الفلسطينية لعائلات شهدائها. ونتيجة لذلك رفض محمود عباس صرف الأموال التي تم جمعها بهذه الطريقة، وجاهد من أجل دفع رواتب موظفيه بالكامل. بيد أن حماس ستستغل هذه الصعوبة المالية لمحاولة رشوة ضباط الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية.
وتأتي هذه الأحداث في الوقت الذي تحاول فيه حماس المصالحة مع سوريا، بعد أن ادعت المنظمة أنها قطعت علاقاتها - بعد فشل "الربيع العربي" - مع جماعة الإخوان المسلمين، والتي أعلنت في السابق نفسها رسمياً "الفرع الفلسطيني للجماعة".
حماس، التي كانت قيادتها السياسية تعيش في المنفى في دمشق، وكانت مدعومة عسكرياً من سوريا، حملت حقائبها فجأة ومضت للاستقرار في قطر, ودخلت قوات الكوماندوز التابعة لها إلى حي اليرموك السوري (الذي يقطنه لاجئون فلسطينيون)، برفقة مقاتلي القاعدة وضباط الموساد الإسرائيليين في محاولة للقضاء على قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى. كان الجيش العربي السوري والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد أجليا السكان، بينما كانت تدور رحى معارك ضارية في الحي. مما جعل قطر تتهم سوريا بأنها "أسوأ من إسرائيل مع الفلسطينيين"، في حين شكر محمود عباس الرئيس الأسد على حماية اللاجئين الفلسطينيين.
الوضع الدبلوماسي شديد الارتباك، لدرجة أن إيران حافظت على علاقات مع الجانبين (العلماني والديني) طوال الحرب. وباسم التضامن الإسلامي، احتفظ آية الله علي خامنئي بممثل لحماس وسفير لسوريا على حد سواء في طهران.
سوريا وحزب الله ، من جانبهما، بقيا حليفين لإيران، على الرغم من اعتراضهما على نظام التسلط الديني.
