أصدر مجلس النواب القرار(H.Res.296 يؤكد رصيد الولايات المتحدة في مواجهة الإبادة الجماعية للأرمن).
هذا النص ليس قانوناً للذاكرة التاريخية : فهو لا يهدف إلى تفعيل حقيقة تاريخية، ولا إلى تحديد الجناة، بل لفتح حقوق في التعويض. إنه اقتراح سياسي للتأكيد على أن الولايات المتحدة تعارض الإبادة الجماعية حين كانت تركب، وتنأى بنفسها عن الإنكار التركي الحالي.
تم تقديم مسودة أخرى لهذا القرار في عام 2007 من قبل نفس النائب، آدم شيف (ديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا). لكن لم تتم الموافقة عليه في ذلك الوقت بسبب تهديدات أنقرة ضد واشنطن.
لكن، وفي سياق التدخل التركي ضد أكراد حزب العمال الكردستاني - وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، شارك في رعاية هذا القرار 141 برلمانياً، وتم اعتماده في 29 أكتوبر 2019 بأغلبية 405 صوتاً مقابل 11.
ليس من المستغرب في هذا المضمون السياسي أن تتجنب هذه الوثيقة دور القوى الرديفة من الأكراد في هذه المذبحة، ثم استقرارهم على أراضي الأرمن.
كما قدم النائب روبرت مينينديز نصاً مماثلاً في مجلس الشيوخ بعنوان (S.Res.150 - A resolution expressing the sense of the Senate that it is the policy of the United States to commemorate the Armenian Genocide through official recognition and remembrance)
