اجتمع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي في 9 ديسمبر 2019 في بروكسل لاتخاذ قرار بشأن سياسته في القطب الشمالي.
وقد أعلن المجلس صراحة بأنه "يعترف بأولوية المسؤولية لدول القطب الشمالي فيما يخص تنمية المنطقة القطبية الشمالية، لكنه يرى أيضاً أن العديد من المشكلات التي تؤثر على المنطقة لها طبيعة عالمية، وتجري معالجتها بشكل أكثر فعالية من خلال التعاون الإقليمي أو المتعدد الأطراف، وخاصة مجلس القطب الشمالي، بما في ذلك من خلال منظومة الأمم المتحدة " (هكذا).
وبعبارة أخرى، تماماً كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قمة مجموعة السبع G7 في بياريتز، أن مصير غابات الأمازون لايقع على عاتق دول المنطقة فحسب، بل أيضاً على عاتق أعضاء مجموعة السبع، وبهذا يشكك المجلس الأوروبي بسيادة دول القطب الشمالي.
مع ذلك، وبينما تجاهل رئيس المجلس دونالد تاسك في آب- أغسطس الماضي منظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون (OTCA)، فإن المجلس هذه المرة الذي يترأسه شارل ميشيل، يشير بالاسم إلى مجلس القطب الشمالي.
وخلافا لمنظمة معاهدة التعاون في منطقة الأمازون OTCA ، فإن مجلس القطب الشمالي لا يجمع فقط الدول مع جزء من أراضيها في المنطقة، ولكن يشمل أيضاً السكان الأصليين.
وعلى الرغم من هذا الحرص الخطابي، فإن هذا الخطاب يمثل بوضوح الرجوع إلى الحقبة الاستعمارية.
