الفرنسيون يُعلقون حريتهم

ليس للأنظمة السياسية، مهما كانت طبيعتها أي وظيفة أخرى غير حماية رعاياها أو مواطنيها من عدوان لا يمكنهم حماية أنفسهم منه.
وبناءً على ذلك، يمكن لهذه الأنظمة تقييد حريات من تمثلهم، مما يجعل بعض الأنظمة تعتقد أنه ينبغي عليها أن تفعل أكثر من غيرها.

لهذا تقبل البريطاني توماس هوبز جميع جرائم الدولة، طالما أنها تحمي رعاياها من أهوال الحرب الأهلية التي مر بها.
وفي تقاطع معه ، ابتكر الفرنسي مونتسكيو آليات للسيطرة على "عقل الدولة". ومعه، رأى جميع بناة الأنظمة الحديثة الحريات كهدف نهائي للديمقراطيات.
خلال الأوبئة القاتلة، اعتبرت بعض الأنظمة أنه من الضروري تقييد جزء، بل حتى الحرمان التام من حريات المواطنين. فكان من المقبول حتى وباء كوفيد-19 أن تحد الديمقراطيات بشكل استثنائي من حقوق المصابين أو المشتبه في إصابتهم، من أجل حماية الأشخاص الأصحاء. بل صار من المعترف به الآن قيامها أيضاً بتقييد حريات الأصحاء، أو حتى وضع جميع أفراد الشعب تقريباً تحت الإقامة الجبرية في منازلهم.

بيد أن هذا المعيار الجديد لم تتم مناقشته بشكل ديمقراطي. بل فرض نفسه على الحكومات في حالات الطوارئ، وتقبله المواطنون على أنه أقل الحلول سوءاً.
وبناءً على ذلك، أجرت الحكومات تغييراً مؤقتاً للأنظمة السياسية، لأن القرارات السياسية في الديمقراطيات لا تكون مشروعة إلا إذا تمت مناقشتها أمام المجالس المنتخبة.

مدفوعة بزخمها، تعكف الأنظمة الاستثنائية الآن على تصميم ملابس واقية إلزامية، إضافة إلى تطبيقات للهواتف الجوالة يمكنها أن تحذر مواطنيها من الاقتراب من شخص مصاب.

المسألة ليست قصة خيال علمي عن نهاية العالم، بل الحقيقة التي نعيشها. لأن هذا التطور يستند حصرياً إلى مصدرين للمعلومات.
وفقاً للبروفسور نيل فيرغسون في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، ووفقًا للبروفسور أنتوني فوسي في الولايات المتحدة، كان من المفروض أن يقتل وباء كوفيد-19 ما لا يقل عن 55 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. لكنه لم يقتل حتى الآن سوى 170 ألفاً، أي أقل ب 300 مرة.

الخوف من الأوبئة منقوش فينا. نحن نعلم أنه في زمن ما، وفي أمكنة ما، كانت هذه الأوبئة حاملة حضارات.
نحن نعلم أيضاً أن تقدم الطب لن يساعدنا في مواجهة الفيروسات الجديدة، لأنه لم يتمكن بعد من دراستها.
بيد أننا نعلم أن أسوأ الأوبئة الفيروسية، مثل الجدري في الأمريكتين، لم تكن قادرة على تدمير الحضارات. وما كان لدول ما قبل الكولومبية أن تقوم، لو لم يساعد الجدري الغزاة على ذلك.
وسواء كان طاعون جوستينيان الذي حصل في القرن السادس، أو الطاعون الأسود في القرن الرابع عشر، كلاهما أمراض بكتيرية يمكن محاربتها بالنظافة، والتغلب عليها بالمضادات الحيوية.

من بداية الديمقراطيات الحديثة، طرح بنيامين فرانكلين، الذي كان أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة و" أخ" لفولتير، مايلي : "أولئك الذين يتخلون عن الحرية الأساسية، لشراء القليل من الأمن المؤقت، لا يستحقون لا الحرية ولا الأمن Those who would give up essential Liberty, to purchase a little temporary Safety, deserve neither Liberty nor Safety”) ؛ هذه حكمة تنطبق بلا شك على الأوبئة.

يجب أن نأخذ علماً بالآتي : الإقامة الجبرية للسكان الأصحاء "من أجل مصلحتهم" لا تتوافق مع المُثل الديمقراطية. إنها ليست مسألة رثاء بعض الانتكاسات لديمقراطيتنا، في مواجهة الإرهاب على سبيل المثال. فهي لم تكن تعني سوى البعض منا ولم تزعج الكثير من الناس. لكنها جعلتنا نلاحظ على الأقل أنها قضت ولو مؤقتا على الديمقراطية في العديد من البلدان في آن واحد. وهو قرار يؤثر علينا جميعاً، ويسجننا في المنزل لفترة غير محددة.

أما مسألة وضع الرئيس "الجيد" ماكرون الحريص على حماية شعبه في كفة، مقابل الرئيس "السيء" ترامب الذي آثر الاقتصاد، في الكفة الأخرى، ليس سوى ستارة من دخان، لأن الحقيقة هي أننا تخلينا عن حريتنا.

ما تسبب بهذه الفوضى لم يكن أزمة اقتصادية أو حرباً. وكوفيد-19، هو وباء أقل فتكًا بكثير من العديد من الأوبئة السابقة.

لقد قتلت إنفلونزا هونغ كونغ 1968-1970 أكثر من مليون شخص، بينما قتل الإيدز على مدى أربعين عاماً، أكثر من 32 مليون شخص.
ومع ذلك، لم تحدث هذه الفيروسات أي تغيير على الصعيد السياسي. لذلك من المرجح أن يعكس رد فعلنا السياسي على الوباء الحالي تطوراً سابقاً لهذا الواقع.

لقد تم تبرير الحبس المعمم في جميع البلدان التي تمارسه، كاستجابة لهشاشة نُظُم المستشفيات. وحتى لو لم يكن ذلك صحيحاً، فإن استخدام هذه الحُجة يظهر أننا نعتبر صحتنا أكثر أهمية من حريتنا، بينما أكد أسلافنا دائماً أن حياتهم كانت أقل أهمية من حريتهم.

حين نقبل بتعليق الديمقراطية حتى إشعار آخر، فهذا يعني أننا تخلينا عن السير على خطى أبطالنا.