رفع الحظر على بيع الأسلحة للصين

يوم 4 جوان 1989 حشد الجيش الصيني حشدا كبيرا من المتظاهرين قاذفا بهم في مؤخرات المدرعات الحربية بساحة "تيينانمين" بالعاصمة بكين. وكان ذلك نهاية ما عرف بربيع بكين إذ سعى جمع من المتظاهرين اغلبهم من الطلبة إلى مطالبة الحكم بمزيد من الانفتاح. وكانت المدرعات الحربية قد حشدت الكثير من المتظاهرين على مرأى ومسمع من كاميرات العالم بأسره، وأنتجت حينها حملات القمع هذه المئات من الضحايا، الأمر الذي استفز سخطا دوليا تداعت له أغلب دول العالم في قمة مدريد. وقد اعتمد المسئولون الأوروبيون في هذه القمة الكثير من العقوبات ضد بكين، من ضمنها حظر بيع الأسلحة.

وعمر هذا الحصار اليوم 16 سنة، وتعتبره الصين الشعبية "ثمرة تداعيات الحرب الباردة" على حد تعبير الوزير الصيني الأول "وين شياباو".

ومنذ خريف عام 2003، انضمت فرنسا إلى حملة المطالبة برفع حظر بيع الأسلحة إلى الصين هذه الحملة التي تصفها ب"غير ذات معنى". ونداء رفع الحظر ها قد وقفت وراءه فرنسا وبقوة ممثلة في رئيسها جاك شيراك بمناسبة زيارته إلى الصين في أكتوبر 2004. [1] وتدريجيا عملت فرنسا على إقناع شركائها الأوروبيين وبدعم من ألمانيا على أن رفع حظر بيع الأسلحة للصين المفروض من عام 1989 قد صار ممكنا.

رفع الحظر من أجل إعادة رسم التحالفات

قرار رفع الحظر هذا قد أثار حفيظة واشنطن.فبالنسبة لوزارة الدفاع الأمريكية، فان الصين هي العدو الرئيس الذي يجب مواجهته، كما تؤكده تقارير البنتاغون الرسمية والتي تحدد طبيعة الصراع لأجل مداه إلى غاية عام 2017. ولا تعدو سياسة ما يعرف بمشروع إعادة تشكيل الشرق الأوسط والتي تقودها الولايات المتحدة، لا تعدو أن تكون سياسة محمومة بنزعة التحكم و التسلط على كل الثروات الحية للمنطقة قبل بداية الصراع المحتمل والمباشر مع بكين. غير أن رد الصين كان بسعيها إلى تطوير آليات دفاعها، كما كان "هيو شينتاو" قد ألمح في سبتمبر الماضي في رسالة واضحة منه إلى جيش التحرير الشعبي الصيني إلى الاستعداد لاحتمال الحرب. غير أن البعض في الولايات المتحدة وخصوصا أولئك الموالين لهنري كيسنجر ومركز نيكسون [2]، حاولوا أن يعطوا تفسيرا آخر للأزمة مؤكدين على أن الصين هي منافس اقتصادي أولا وقبل كل شيء، وليس منافسا دوليا استراتيجيا. غير أن هذا التوجه بالولايات المتحدة يبقى توجه غير ذي ثقل. [3].

السيد بوش من ناحيته تجنب إبداء امتعاضه علنا مقابل القرار الأوروبي، غير أنه لم يتوانى عن تأليب كل أعضاء الكونغرس الأمريكي والذين هددوا بدورهم العديد من المؤسسات الأوروبية بالعقوبات، كما أبدى استعداده تقليص حجم البرامج العسكرية المشتركة مع أوروبا.

أزمة الأسلحة هذه كانت أيضا سببا في بروز جدل حاد على صفحات الصحافة الدولية، وانه من المهم الملاحظة أن المعارضين لرفع الحظر كانوا قد نالوا حظا واسعا من الذيوع الإعلامي أكبر من نظرائهم الذين يوافقون على رفع الحظر.وفي الحقيقة المؤيدون الذين يمكننا أن نلتقيهم على منابر وسائل الإعلام هما صانعا الكيان الأوروبي: جاك شيراك وجيرارد شرودر. وبعيدا عن تصريحاتهم الرسمية، فان المسئولين حاولا جادين تعزيز وجهات نظريهما في حوارين مع صحيفتين. فقد حاولا التأكيد على أن الصين اليوم لا علاقة لها بصين عام 1989، وأنه فقط وعن طريق الحوار يمكن حل مشكلة حقوق الانسان التي تتحسن تدريجيا في هذا البلد.

وقد كان الرئيس الفرنسي أول من أعرب عن موقفه من هذه القضية في حوار خصته به اليومية اليابانية " أشاهي شيمبون" [4]. في هذا الحوار أكد شيراك على أن رفع حظر بيع الأسلحة للصين هو عملية رمزية تسمح بإخراج الصين من قائمة الدول الخاضعة لسطوة العقوبات الاقتصادية، ولا تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى تطوير صفقات بيع الأسلحة إلى بكين. وذكر أيضا الكل بأن الصين لم تسارع إلى طلب الأسلحة وأن الاتحاد الأوروبي يعتمد بصرامة قانونا حازما بخصوص بيع العتاد العسكري. ومن أجل طمأنة مخاوف اليابانيين فقد دعا كل من طوكيو وبكين إلى الإفادة من نموذج التقارب الفرنسي الألماني، إذ أن التحالف بين البلدين من شأنه تأسيس قطب دولي هام في عالم اليوم متعدد الأقطاب والذي يعتبره الرئيس الفرنسي من أكبر أمانيه.

المستشار الألماني من ناحيته ذكر أيضا بدعمه لرفع الحظر في حوار أجرته معه صحيفة "دي زايت" مجيبا فيه على كثير من الأسئلة التي تخص السياسات الدولية. [5] وقد انتهز الفرصة لأجل إعادة الدفء إلى العلاقات ولو شكليا بين الاتحاد الأوروبي، موضحا أن رفع الحظر سيساهم في تعزيز العلاقات الودية أيضا مع روسيا. غير أن ما ألمح إليه شرودر من سياقات تموقع " أوروبا العجوز" لا يجد له ما يدعمه عند المعارضين لرفع الحظر عن الصين.

مسألة حقوق الانسان.

في مقابل هذا الجدل فان وضعية حقوق الانسان في الصين هي في الأساس السبب وراء معارضة رفع الحظر والعقوبات التي فرضتها الدول المشاركة في قمة مدريد. وقد أثيرت هذه المسألة مرارا من طرف المسئولين الذين أعبوا عن استيائهم من وضعية حقوق الانسان معتمدين في ذلك على ذاك الزخم من التقارير والتحاليل التي تقدمه وسائل الإعلام التي تطعن في قرار رفع الحظر.

وفي ألمانيا، فقد سجل الغياب التام للتضامن الحكومي مع هذه المسألة، علما أن وزير الخارجية الألماني جوشكا فيشر يقف معارضا لقرار المستشار الألماني كما أبرزت صحيفة "دي زايت" [6] في حوار نشرته تحت عنوان" باسم الحريات في الصين".

المنطلق الأول لتبرير هذه الوضعية هو أن الصين لم تتغير إطلاقا منذ عام 1989، وأن وضعية حقوق الانسان في هذا البلد هي هي نفسها في حقبة القمع الذي عرف بانتهاكات "تياننمين". غير أن النمو الاقتصادي الصيني يبدو هائلا ومتماشيا مع تحسن وضعية حقوق الانسان تدريجيا، مع العلم أن الصين لازالت بعيدة كل البعد عن معالجة مشاكل الفقر وطرق التسيير التعسفية.بالنسبة لمعارضي رفع الحظر، هذه التغيرات مهملة في نظرهم.بل أكثر من ذلك، فهم يتوقعون أن هذا البلد لا يمكنه إحداث إصلاحات جذرية إلا عن طريق نظام شمولي قمعي وليس عن طريق الانفتاح. بعضهم يعتقد أن مدة حياة نظام بكين باتت قصيرة، وأن حملة الضغوطات عليه من شأنها التسريع في الإطاحة به. [7] وعليه فان التعامل التجاري مع بكين يؤدي إلى مساندة نظام شمولي وتمكينه من تحقيق أغراض مشبوهة لصالحه على المدى البعيد.

أما باريس وباعتبارها المسئول الرئيس عن قرار رفع الحظر بالاتحاد الأوروبي، فانه ليس من المستبعد توصيف فرنسا على أنها دولة انتهكت ذاك الميراث الثقيل من عصر الأنوار، وعلى أنها تلاعبت به خلف ستار مصلحتها التجارية. وفرنسا ليست الدولة الوحيدة المتهمة بخرق مبادئها بدافع طمعها، فقد اتهم نائب الوزير السويدي الأول "بير آلمارك" كل الحكومات الأوروبية التي أبدت موافقتها على قرار رفع الحظر وعلى الخصوص حكومته. [8] زيادة على أن هذه الانتقادات تقع أغلبها على عاتق باريس.

في الحقيقة هي تعكس السخط الذي أحدثه موقف فرنسا من الحرب على العراق والذي كان له الوقع الأكبر، بقدر ما تعكس حجة الوقوف وراء قرار رفع الحظر ودعاوى الطمع وخرق المبادىء الفرنسية.وعلى العكس تماما، فان هذه التصريحات غالبا ما يراد منها وضع الولايات المتحدة على أساس أنها الراعي الأكبر لحقوق الانسان والحريات في العالم. هذا التوصيف للولايات المتحدة كان قد دعمه ثلاثة مفكرون صينيون هم على التوالي:"يو جي"، "دينغ زيلينغ" و " ليو كيشايبو" في مقال نشرته جريدة لوفيغارو الفرنسية. [9] مع أنه من الصعب بمكان توصيف الولايات المتحدة على أنها
" الأمة الأكثر احتراما لحقوق الانسان" مقابل باريس وبكين، وقد لانجد وصفا أحسن لهذه الدولة كوصف الدولة البوليسية الأقوى في العالم وبتعداد 2 مليون سجين مقابل تعداد سكاني لا يتجاوز 300 مليون نسمة، أي بمعدل ست مرات ضعف عدد سجناء الصين.

وفي الحقيقة فان حكاية حقوق الانسان هذه يتخفى وراءها منطق " الخير والشر" المنحدر من تداعيات الحرب الباردة بين القطبين. أحدهما الغرب والذي يعكس ايجابيا الديمقراطية واحترام حقوق الانسان والذي تقود قاطرته الولايات المتحدة، والآخر هو الشرق(أو المعسكر الشرقي) والذي يعكس الشيوعية والدكتاتورية. غير أن المعسكر الشرقي اليوم قد استبدل رأسه ببكين بدلا من موسكو، وعليه فان أوروبا مطالبة باختيار المعسكر الذي يعكس جيدا "قيمها" وعليها أن ترفض التزلف للصين والمسارعة إلى تسليحها.
دكتاتورية خطيرة على المنطقة

وان تصادم الديمقراطية والدكتاتورية يلقي بظلاله طبيعيا على المسألة التايوانية، إذ أن العاصمة تايبي تعكس في نظر المحللين ديمقراطية هي أمام خطر الدكتاتور الصيني.وبدعمها لرفع الحظر عن الصين، تكون فرنسا قد فتحت على نفسها جبهة الاستقلاليين التايوانيين ومن يدعمهم من الغرب. ففي افتتاحياتها، هاجمت صحيفة " تايبي تايمز" بشدة الموقف الفرنسي وعلى الخصوص وزيرة الدفاع الفرنسي "ميشال اليوت ماري" التي تعرضت لانتقادات وشتائم لاذعة. [10] وفي هذه الافتتاحية التي لا تحمل توقيعا لكاتبه، أقحم كل فريق إدارة تحرير اليومية في سلسلة من عمليات تشويه صورة كل المحاولات التي رمت إلى رفع الحظر عن بيع الأسلحة إلى الصين الشعبية، كما دعت هذه الافتتاحية إلى الكثير من عمليات المقاطعة لكل من السلطات الفرنسية، الأشخاص وكذا المؤسسات، وخصوصا وأن هذه الحملة تزامنت مع إعلان بكين مرسوما جديدا يحذر م مغبة الانفصال من جانب واحد من طرف تايوان عن الصين، مما قد يعزز احتمال الصراع بين تايوان والصين الموحدة، ذلك المبدأ الذي ما فتئت ألمانيا وفرنسا تؤكدان عليه.

هذا التجاذب الحاصل جعل من برلين وباريس يظهران كحليفين للإمبريالية الصينية، والحقيقية أن البلدين لم يعمدا سوى التذكير بحق قانوني معترف به دوليا. بالنسبة لبعض المحللين فان احتمال نشوب حرب ضد تايوان هو مبرر أخر يضاف إلى قائمة المبررات التي تعزز الموقف الداعي إلى عدم رفع الحظر عن الصين، وحسبهم فان التسليح الأوروبي ليس له هدف واحد سوى كسر طموح الجزيرة الصغيرة، وكثيرا ما تتساير هذه التحليلات كل مرة مع تصريحات تايبي أحادية الجاني ورغبتها في الانفصال.

أضف إلى هذا، فان حسب هؤلاء فان تايوان ليست الوحيدة المهددة من جراء قرار رفع الحظر هذا. فقرار كهذا من شأنه الزج بالمنطقة بكاملها في حملة مسعورة جريا وراء التسلح وخصوصا في الشرق الأقصى. ومن أجل هذه المبررات، كان المحللان الديمقراطيان "فيليب جوردن" و" جيمس ستانبرغ" العضوان السابقان في مجلس الأمن القومي الأمريكي إبان إدارة بيل كلينتون، كانا قد توقعا أن جيران الصين يجب أن يستشاروا من قبل الاتحاد الأوروبي و أن يملكوا حق الفيتو في رفض بيع بعض الأسلحة العسكرية. المحللان طالبا الاتحاد أيضا بأن لا يكون سببا في التطوير التكنولوجي الحربي للصين. وبمعنى أوسع فان تحليلا كهذا ماهو إلا تعزيز لسياسة الولايات المتحدة، ومحاول لصد كل مبادرات بيع الأسلحة التي يحاول الطرفان الأوروبيان فرنسا وألمانيا فرضها على أوروبا. [11] وهنا أيضا يبدو جليا المبرر الحقيقي وراء رفض رفع الحظر، وهو أن الصين أمة توسعية. الصين بلد لا يخشى العدوان الخارجي ومستعد لصد الزحف الإمبريالي. وعندما نتأمل كل هذه المقالات والتحاليل، فقد نتساءل فعلا هل أن هؤلاء يخشون فعلا على مصير دول الجوار الصيني؟ أم أنهم يتصورون فعلا أن ثمة دولة ما مستهدفة مستقبلا؟.

خطر يداهم واشنطن؟

في كل التحاليل التي تنتقد إمكانية بيع الأسلحة إلى الصين، نجد هذا السؤال العريض: هل تستطيع فعلا الصورايخ الأوروبية أن تهاجم القوات الأمريكية؟ وهنا يجري الحديث عن مخاوف تتقاسمها إدارة بوش. ففي زيارته الأوروبية الأخيرة بتاريخ 5أبريل 2005، كان مساعد الأمين العام للدولة "روبيرت زوليك" قد وضع دول الاتحاد الأوروبي أمام مسئولياتها وتبعات رفع الحظر بهذه الكلمات: ( سيشكل ذلك تراجعا جديا في العلاقات الأطلسية،......، وتوقعوا أن أسلحة أوروبية تقتل جنودا أمريكيين، فان ذلك سوف لن يخدم مسار تعاوننا). [12]

هذه المخاوف ليس لها معنى إلا إذا توقع كتابها فعلا أن صراعا ما قد ينشب مع الصين. ومع أن هذا القلق لا يشكل أزمة مركزية في سياق المبررات التي تدعم الموقف الأوروبي، فانه من الجدير ملاحظة أنها لا تستند على أساس، وأنها بلا شك تعزز منطق هؤلاء المحللين. كما أن التساؤل إن كانت الأسلحة الأوروبية ستستخدم ضد الجنود الأمريكان، هو في مغزاه تساؤل عن التموقع المستقبلي الجيو-استراتيجي لأوروبا أمام حرب صينية أمريكية. وهل يشكل رفع الحظر إعلان موت التحالفات الكلاسيكية التي أفرزتها الحرب الباردة؟ وهل ذلك سيعيد بلورة العلاقات لتصير أوروبا المنافس الأكبر للولايات المتحدة؟

خلف حجة حقوق الانسان و انتقاد منطق التزلف، فانه من الواضح جدا الدافع الحقيقي الذي يختبىء وراء الأزمة الحالية.