مشروع الدستور الأوروبي: رؤية من خارج أوروبا.

منذ زمن (اتفاقيات ماستريخت، اتفاقيات أمستردام واتفاقيات نيس)، عملت النخبة الأوروبية الحاكمة سواء كانت اليمين أو اليسار على تشكيل أوروبا أهم ما يميزها أنها من ناحية كيان في خدمة رؤوس الأموال الأمريكية الكبرى وكذا خدمة الأقمار الصناعية العاملة لصالح الولايات المتحدة من ناحية أخرى.

وعلى خلاف الشعوب الأوروبية،

يقال أنه رغم كل النقائص، فهناك تقدم في مسيرة الاتحاد، فعلى سبيل المثال إنشاء العملة الأوروبية الموحدة. لكننا ننسى أن العملة تشكل وسيلة للسياسة وليس السياسة نفسها. والسياسة النقدية الأوروبية يسيرها البنك المركزي "المستقل"، بمعنى بدون أي رقابة ديمقراطية، فهي مستوحاة من فلسفة رأسمالية وتهدف بالخصوص إلى أن تكون الشرطي الحارس لاستقرار الأسعار، على خلاف معنى السياسة النقدية التي تأخذ في اولوياتها النمو الاقتصادي، التشغيل، الاستهلاك العمومي والتسيير الحسن للخدمات العمومية، العناصر التي تشكل السياسة التي تسعى لتجسيد الضمان الاجتماعي.

أما الأورو فلم يحقق سوى تخفيض القدرة الشرائية للمواطن الأوروبي تزامنا مع الارتفاع الملحوظ لأسعار المنتجات الاستهلاكية بعيد الأيام الأولى لإنشاء العملة الموحدة.

أما عن يوميات التحضير " للميثاق الأوروبي " فتجري أحداثها بالعاصمة البلجيكية بروكسل.

الصحفي والنقابي البلجيكي جيرارد دي سيليس، يشرح في أحد مؤلفاته [1] كيف أنع عن طريق عمل مشترك بين اللجنة الأوروبية (التي تعطي أوامر تتجاوز صلاحياتها)، مع الندوة التي ضمت رجال الصناعة الأوروبيين ومدراء الشركات متعددة الجنسيات (شركة فولفو، أوليفيتي، سيمنس،أونيليفر وآخرين )، هذا التعاون الذي أدى إلى الاقتطاع من حجم كبير من التراث العمومي للدول الأوروبية والتي تعد الأكثر مردودية. هذا الإرث تمثل في قطاع الاتصالات السلكية والاتصالات الالكترونية.

تاريخ الكتاب يعود إلى عام 1995، أي منذ أن بدأت اللجنة الأوروبية حملة الخصخصة الشرسة ضد الأجهزة والخدمات العمومية (مدعومة من طرف الشركات متعددة الجنسيات)، ويوضح الكاتب أن هذه الحملة لم تتوقف، فعلى خط المواجهة الأول، نجد اليوم مصلحة البريد، قطاع التربية، قطاع الصحة والبيئة. وقد أشار مقال نشرته صحيفة العالم السياسي [2] إلى مقطع من وثيقة اللجنة الأوروبية: "إن المشاركة الفعالة للصناعات الخدمية في المفاوضات لهو أمر ضروري من أجل أن نوحد أهدافنا لتنسجم مع أولويات الشركات. كما يعد ( الاتفاق العام حول تجارة الخدمات- قانون منظمة التجارة العالمية)، يعد قانونا في خدمة مصالح رجال الأعمال قبل أ يكون قانونا بين الدول والحكومات ".

بتاريخ 4 جوان 2003، عقد البرلمان الأوروبي جلسته التي حضرها كل النواب بمدينة ستراسبورغ. قرر خلالها البرلمان وبأغلبية عظمى قرار تحرير قطاع الكهرباء والغاز بما فيها عمليات بيع الخدمات للخواص، وذلك ابتداءا من غرة شهر جويلية.

وبعد أن تمت عملية تحرير قطاع المياه، الطاقة والمواصلات، تأمل بروكسل تحرير ذلك القطاع الحساس، قطاع الدفاع. فقد بدأت جولات النقاش حول هذا الأمر، تزامنا مع نشر ما عرف بالكتاب الأخضر نهاية سبتمبر 2004، من طرف اللجنة الأوروبية. الكتاب كان مخصصا لأسواق الدفاع العمومية.وهو بمثابة وثيقة أعدتها إدارة "السوق الداخلية" للجهاز التنفيذي الأوروبي، وتقترح هذه الوثيقة "توضيح" قواعد شراء العتاد الحربي.

" إن الشركات تطالب بمزيد من الشفافية والتحرر من أجل الدخول إلى أسواق أخرى، الأمر الذي يعتبر منطقيا" تذكر اللجنة الأوروبية. وهي مبادرة حديثة تشجعها بروكسيل من خلال إنشاء اللجنة الأوروبية للتسلح، التي تسيرها البريطانية" نيك ويتناي".

وتبدو اللجنة الأوروبية الأخيرة برئاسة السيد - آم- باروسو، أكثر ليبرالية من نظيرتها التي سبقت.

والشخصية الأكثر فعالية في هذا الميدان، هي السيدة نيللي كروس سميت(هولندا)، مفتش مسئول عن المنافسة، ووزير سابق للمواصلات والاتصالات بهولندا. تمكنت من تجسيد الخصخصة الجزئية لمصلحة البريد الهولندية. وقد شغلت من قبل منصب مدير العديد من الشركات متعددة الجنسيات، من بينها "فولفو" التي تعتبر عضو ندوة الصناعيين الأوروبيين المتخصصة في الاتصالات التلفونية، كما ترأست أيضا شركة السكك الحديدية الهولندية، الفرع الهولندي لمؤسسة" ماك دونالد"، شركة "لوسون" للتجهيزات التلفونية وكذا شركة طاليس (طومسون سابقا) مقرها بفرنسا وتشتغل في الصناعات الفضائية، الدفاع، الأمن والخدمات.

الشركات متعددة الجنسيات الأوروبية والتي تنضوي تحت مؤسسة "اتحاد الكونفدراليات الصناعية لأرباب العمل الأوروبيين" تراقب بشكل كبير اللجنة الأوروبية والأعضاء التسع وثلاثين من أعضاء اتحاد الكونفدراليات من خلال تواجد دائم لممثليها ببروكسل، الأمر الذي يجعلها في صورة اللوبي الذي يحاول التأثير على قرارات اللجنة الأوروبية. UNICE

ولننظر كيف يصف اتحاد الكونفدراليات نفسه بنفسه، والكلام للناطق الرسمي باسم المؤسسات الأوروبية:

" اتحاد الكونفدراليات الصناعية هو الصوت المعبر عن عالم المال والأعمال الذي يعني مؤسسات الاتحاد الأوروبي. الأعضاء التسع وثلاثين هم الشركات متعددة القطاعات وشركات أرباب الأعمال الذين يمثلون 31 دولة أوروبية، ويمثلون أكثر من 16 مليون مؤسسة. إن اتحاد الكونفدراليات يشكل أيضا الشريك في مفاوضات ومناقشات الحوار الاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي. المهمة الأساسية لاتحاد الكونفدراليات هي الإعلام والتأثير على عمليات أخذ القرار على مستوى الاتحاد الأوروبي حتى يكون للسياسات التشريعية المقترحة مصداقية على النشاطات الاقتصادية بأوروبا، آخذا في الحسبان احتياجات الشركات. إن أولى الاولويات لاتحاد الكونفدراليات هي ترقية الوسط الاقتصادي ومجال الاستثمار على المستوى الأوروبي، الطريق الأوحد لتحقيق لنمو اقتصادي ووظائف شغل دائمة. إن عالم المال والأعمال الأوروبي يتعين عليه أن يتحرك على نطاق تشريعي أوروبي منسجم ومستقر. أن لجنة فعالة يمكنها أن تشكل حليفا موضوعيا لعالم المال والأعمال، وذلك عن طريق ترقية الاقتصاد الأوروبي. إن مبادرات التنمية الأوروبية الضعيفة، النمو المتباطىء، نقص فرص الشغل ونقص مجالات الاستثمار كل هذا نتيجة السياسات الاقتصادية الحكومية الأوروبية غير الموجهة. أن اتحاد الكونفدراليات يدعو اللجنة الأوروبية الجديدة لكي تضع عامل التنمية على رأس أولويات سياستها الاقتصادية".

بخصوص الحديث عن مشروع يجسد ميثاقا لأوروبا

أن ادعاء فصل مشروع الميثاق الأوروبي عن الوضع السياسي والاجتماعي في فرنسا لا يستقيم بأي حال من الأحوال. إذ أن المشروع لم يأتي من فراغ: انه يشكل خلاصة إجماع النخبة الأوروبية الحاكمة في دول أوروبا الغربية منذ أكثر من عقد من الزمن (بما في ذلك عناصر اليسار)ن وهو إجماع تم على أساس الحد الأقصى من رأسمالية اقتصاد حر، وحد أدنى من الديمقراطية ولا شيء إطلاقا من معايير الحماية الاجتماعية، كما يعد نتيجة تراكمات السياسات المتبعة منذ زمن طويل في كل بلد من بلدان الاتحاد.

غياب سياسة أمنية جادة، وسياسة مستقلة عن التبعية للولايات المتحدة.

ليس للاتحاد الأوروبي سياسة دولية مستقلة عن الولايات المتحدة. فالمادة ا-41 من المشروع (محور حيثيات خصوصية متعلقة بسياسة الأمن والدفاع المشترك)، الفقرة 7 من المشروع تقول: " إن التزامات الدول والتعاون في هذا المجال يجب أن تكون وفق تلك الالتزامات المشار إليها في ميثاق الحلف الأطلسي، والتي تعتبر بالنسبة للولايات المتحدة أساس الدفاع الجماعي والإطار الذي يجب تفعليها ضمنه".

فلذا نجد 19 دولة من بين الخمس وعشرين من الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، هي دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وهذا ما يفسر قوة العلاقة بين حلف الناتو والاتحاد الأوروبي، هاته العلاقة التي تعمل على تجسيد هرمية الحكم في ثوب معاصر على عتبات الاتحاد الأوروبي.

المناصرون لمشروع الميثاق يتحدثون عن أوروبا ككيان ساده السلام منذ عشرات السنين، لكنهم ينسون حرب يوغسلافيا عام 1999، والتي شارك فيها كثير من الدول الأوروبية من قريب أو من بعيد. فمفاوضات رامبويي في شهر فبراير عام 1999، كانت تعمل على تجسيد حل سلمي مع يوغسلافيا، لكن مبعوثة الولايات المتحدة مادلين أولبرايت هي التي أفشلت هذا المسعى، مما أعاد لغة الرصاص إلى حلبة الصراع.

وبديهي هنا أن الأمر كان يتعلق بحرب جرت إحداثها في أوروبا، وبعلم حلف شمال الأطلسي والذي من خلاله ارتكبت الجيوش التابعة له أفظع جرائم الحرب، والتي سميت تجاورا " الخسائر الجانبية" : فتدمير شبه تام للبنية التحتية اليوغسلافية، وموت عشرات الآلاف من المدنيين اليوغسلاف بتورط دول من الاتحاد الأوروبي ن كل هذا يسمى " خسائر جانبية".

خلال الخمس عشر سنة الأخيرة، شاركت دول أوروبية أعضاء في الاتحاد الأوروبي في ثلاث حروب خارج المجال الأوروبي.: حرب أفغانستان، حرب الخليج والحرب على العراق. وكل هذه الحروب على كثرة خسائرها سميت ب
" الخسائر الجانبية "، دون أن ننسى الحرب ضد الهجرة السرية والتي خلفت 4000 قتيل خلال عشر سنوات فقط في الحدود الجغرافية المسماة " شينغان" (التقسيم الجغرافي الإداري المعتمد من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يتيح حرية تنقل البضائع والأشخاص بين الدول التي تعترف بهذا المجال وهي الدول الخمس وعشرين في الاتحاد ).

مثال حديث عن تبعية الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة، هو ما جرى في شهر ابريل 2005، حيث لم يجرؤ الاتحاد الأوروبي على المصادقة على مشروع اللجنة الأممية للحقوق الإنسان، والقاضي بفتح تحقيقات عما يجري في مخيمات غوانتانامو بكوبا.

غياب مفهوم الخدمات الاجتماعية في الدستور المقترح

وفي موقف منسجم مع سياسة اللجنة الأوروبية في مجال الخدمات الاجتماعية، لا نجد ذكرا لمفهوم الخدمات الاجتماعية ألبتة، إلا في نص مؤقت من المادة 3- 238. وللتذكير فان الخدمات الاجتماعية معناها خدمات غير ربحية تشمل مجال الصحة، التغذية، المياه، السكن...الخ. وعوض هذا المفهوم، نجد مشروع الميثاق الأوروبي المقترح يتحدث عن مفهوم
" الخدمات ذات النفع الاقتصادي العام" والذي يخضع لمسارات المنافسة الاقتصادية والى قوانين السوق، بمعنى أنه مفهوم لا يحقق العدالة الاجتماعية وأقل ما يقال عنه أنه مفهوم انتقائي.(3- 122 و 3- 166).

تدهور اجتماعي مضمون

المشروع المقترح يتحدث عن الحق في البحث عن عمل، لكنه لا يتحدث عن الحق في عمل ما والذي يتعين على الدول أن تتيحه للمواطن. وفي كتابه الحديث يشير الكاتب جاك جينيرو [3] إلى: " في الحقيقة، إذا لم يضف الميثاق حقا آخر للمواطن، فانه بالمقابل يحرمه من حق آخر هو الحق في عمل. وعلى الرغم من أن هذا الحق يعد من الحقوق الاجتماعية الأساسية المعترف بها من قبل مدونة الحقوق الاجتماعية الأساسية الموقعة في مدينة تورون 1961. لكن عوض الحق في العمل، توحي المدونة ب" أن كل شخص له الحق في العمل " المادة (2- 75). الحق في العمل ! شكرا على هذا التقدم الاجتماعي ! نسخر ممن إذن ؟ وهل لدى المواطن الحق في الأكل ؟! وهل للعاطلين عن العمل الحق في الشكوى؟ كلا . العاطلون في العمل لهم الحق فقط في التحسر " ماداموا ليسوا المسئولين عن مصائرهم، وماداموا أحرار في أن يشتغلوا أو لا ! المواطنون الأوروبيون يتشرفون بان يعلموا بأنهم غير ملزمين بالعمل، وأنه إذا لم يحالفهم الحظ في الحصول على عمل، فان ذلك مشكلتهم ! هذه هي ثقافة المسئولية الفردية المشتركة كما يعرفها اللبراليون الجدد. أما عمليا وبخصوص العمل، فان المجتمع ليس له أي التزام نحو الأفراد وخصوصا نحو العاطلين عن العمل. إنهم هم وحدهم من يتعين عليهم اكتساب حقهم في العمل".

ولنواصل معا فقرات المشروع الأوروبي المقترح: باب شروط العمل العادل والمتوازن كما في المادة (2- 91 ).

1 – لكل عامل الحق في العمل في ظروف تحترم وضعه الصحي، وضعه الأمني وتحترم كرامته الإنسانية.

2- لكل عامل الحق في تحديد مدة العمل القصوى وتقسيمها إلى فترات عمل وراحة يومية وأسبوعية، وكذا الحق في عطلة سنوية مدفوعة الأجر.

بمعنى آخر، وحسب المشروع المقترح، مدة العمل يجب أن تكون غير محدودة

إنها العودة إلى ظروف العمل خلال القرن التاسع.

المشروع لم يشر حتى ولو من بعيد إلى المكتسبات التاريخية بشأن العمل اليومي والتي شرع بالعمل بها ابتداءا من عام 1919 بالنسبة لعمال الصناعة عن طري تطبيق الاتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية. هذه المكتسبات التي حددت مدة العمل اليومي بثمان ساعات يوميا، وبمعدل 48 ساعة أسبوعيا.

وحتى لا نسهب في الحديث عن الاتفاقية رقم 47 لعام 1935 بخصوص الأربعين ساعة عمل، وكذا التوصية رقم 116 لعام 1962 حول تخفيض مدة العمل، واللتان حررتا من قبل نفس المنظمة دائما.

في المادة 3- 172، يمكننا أن نقرأ: " .1....القانون الأوروبي المؤطر للإجراءات المتعلقة بالعمل وبتشريعات التشغيل وكذا القوانين الإدارية للدول الأعضاء والتي من مهامها تسيير السوق الداخلية...." " .2...الفقرة 1 لا تنطبق على الضرائب المالية، وإجراءات تنقل الأشخاص والمتعلقة أيضا بحقوق الأشخاص والموظفين".

بمعنى توحيد السوق الداخلية، وليس توحيد الإجراءات الضريبة وليس توحيد إجراءات حرية تنقل الأشخاص وليس توحيد حقوق الأشخاص فيما يخص العمل.

وإذا لم تتحقق مسيرة توحيد جوانب الحياة الاجتماعية عن طريق القناة القانونية التي يمثلها مشروع الميثاق الأوروبي، فانه سيتم بالمقابل عملية توحيد ديناميكية التدهور الاجتماعي إلى مستو أسفل بسبب ما تخلفه عملية المنافسة على الأسعار والرواتب.