معالجة مشكلات المواطن السوري المعيشية ضرورة ملحة

التجارب الترقيعية للحكومات السورية المتعاقبة تدل انها لا تصلح كحلول وسرعان ما تعود المشكلات لتطفو على السطح.

الإسراع بمعالجة مشكلات المواطن السوري المعيشية ضرورة ملحة، فهذه المشكلات التي بدا ولفترة طويلة أنها مستعصية عن الحل

«إذا ما نظرنا إلى التجارب الترقيعية للحكومات المتعاقبة للقيام بحلها عبر زيادة الرواتب والأجور التي كان يمتصها السوق مباشرة ليعود الحال إلى ما هو عليه وتعود المشكلة لتطفو على السطح من جديد..».. أصبحت هذه المشكلات الآن بحاجة إلى إجراءات ملحة تعتمد خطوات عملية، تضع في اعتبارها المستجدات الاقتصادية التي طرأت على حياة هذا المواطن في السنوات الأخيرة، وربما ما سيطرأ عليها في السنوات القادمة، ولم يعد أحد قادراً على الصبر إلى اللانهاية.

ولكن حتى لا يظن أحد أن الحل في متناول اليد ببساطة، أو ربما كان سهلاً نوعاً ما، فإننا نؤكد أنه يحتاج إلى دراسات وخطط وجهود مضنية من قبل جميع المعنيين في الحكومة والسلطة التشريعية، أيضاً سيكون مخطئاً من يعتقد باستحالة وجود حل، أو من يرى بوجوب التروي بإيجاده.

إن نسبة البطالة في ازدياد، وأسعار الخدمات «من كهرباء وماء وهاتف.. الخ» تكاد تأكل أغلب دخل المواطنين، والرعاية الطبية «المجانية» لا تجاري النمو السكاني، ولا تؤدي سوى جزء صغير من دورها المفترض، إضافة إلى نوعيتها المتدنية في أغلب الأحيان، ولا ننسى قضية إيجاد المسكن الذي كف أصحاب الدخل المحدود عن حلم امتلاكه، أو حتى دفع إيجاره بعد أن تجاوز سقف الإيجار ضعف أو ضعفي الدخل، أما الجمعيات السكنية التي وجدت أصلاً لحل مشكلة السكن، فقد أصبحت في الوقت الراهن حلماً كغيرها..

في الحقيقة المشكلات كثيرة ومتشابكة وبحاجة إلى حلول جذرية، إذ إن الحلول الترقيعية لم تعد مفيدة ولا تكاد «الرقعة» تبدأ عملها، إلا ويحدث ثقب آخر في حياة المواطن ومعيشته «وكأنك يا أبا زيد ماغزيت».

إن ما تم ذكره سابقاً من مشكلات هو ما يتردد على لسان أي مواطن من أصحاب الدخل المحدود، أو أي مواطن شاب يعاني من البطالة المتفاقمة، ولا نهدف من حديثنا تكرار ما يقوله الشارع، بقدر ما نهدف إلى القول: بأننا نأمل من السلطتين التنفيذية والتشريعية أن تضعا قضية تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن السوري في أولويات عملهما، وإيجاد حلول سريعة وخطط توضع موضع التنفيذ، وإعادة دراسة ما سبق تقريره بهذا الخصوص ومراجعة صوابية أو خطأ ما تم معالجته من القضايا التي أشرنا إليها، أو فيما يتعلق بما يستنزف أموال الدولة دون فائدة، كالفساد والتهرب الضريبي الذي يستفيد منه المتهرِّب ويتأذى منه صاحب الدخل المحدود أو فيما يتعلق بإعادة النظر بتوزيع الدعم لمن يحتاجه فعلاً.. الأمثلة أكثر من أن تذكر جميعها في مقالة.