خرجت الخلافات في صفوف المعارضة السورية إلى العلن مجددا ، وتبادل اليوم أطراف فيها الاتهامات بتجيير الأحزاب لصالح أشخاص بغية الحصول على تمويل من الخارج . واتهم الدكتور نبيل فياض عضو حزب الاصلاح في سورية الذي يتزعمه فريد الغادري في الولايات المتحدة الاميركية ، في اتصال مع ايلاف ، الدكتور كمال اللبواني عضو التجمع الليبرالي الديمقراطي (عدل)بمحاولة تجيير مشروع التجمع باسمه.

وتوقع ان يكون السبب هو الحصول على تمويل اوروبي ، فيما اكد الدكتور اللبواني في تصريح خاص لـ"ايلاف" انه من اطلق الوثيقة الاولى والثانية والثالثة للتجمع الليبرالي وتلقى اكثر من مائة رد عليها ، وادمجها بالوثيقة وقام بصياغتها بالاعتماد على كل الاراء محاولا توفيقها على روح واحدة تعتمد ثلاثة مبادىء هي الليبرالية والديمقراطية والعلمانية.

ونوه الى "انه باقتراح من احد الاصدقاء سمينا المبادىء باسم عدل" ، ونفى اللبواني انه يعمل من اجل التمويل ، واضاف "لم اطلب من احد تمويل ولكني استمزجت اراء الناشطين في الداخل والخارج وحصل المشروع على تشجيع الاوروبيين والاميركيين والكنديين وغيرهم ، وقالوا اننا سندعم هكذا اتجاه من الحركات السياسية ، واعربوا عن استعدادهم لضمنا الى مجموعة الاحزاب الليبرالية التي تحمل نفس الهدف ضمن التعاون الدولي بين القوى السياسية المتشابهة وبشكل خاص الاتحاد الاوروبي "، واشار اللبواني الى ان "هذا المشروع عملنا عليه منذ ثلاثة شهور ، وبدأت الفكرة في منتدى الحوار الوطني مع النائب في البرلمان السوري المعتقل رياض سيف ثم في السجن مع معتقلي ربيع دمشق عارف دليلة ووليد البني وفواز تللو ، وعندما خرجت من السجن بدأت بالعمل مع الأحرار المتبقين، واستطيع ان اقدم قائمة كاملة بأسماء كل من يؤيد هذا المشروع بعد الحصول على تفويض منهم ، وهم بالمئات ، على الا تعتقلهم السلطات السورية".

ونفى اللبواني ان يكون الدكتور نبيل فياض احد اعضاء التجمع الليبرالي الديمقراطي (عدل) ، وشدد على ان الاعضاء طلبوا منه ان اراد الانضمام ان ينسحب من حزب الاصلاح ولكنه لم يفعل.

ولكن وصل ايلاف اليوم بيان لعدل واشار الى انه "في يوم الجمعة الماضي ، وفي أعقاب منع الاجتماع الذي كان يفترض أن يتمّ في الزبداني، التقت مجموعة من تجمّع " عدل " كان من ضمنها بسّام محمد حسين، جبر الشوفي، نبيل فياض، واتفقت على التهدئة مع الدولة، لأن التصعيد ليس في صالح أحد، وبالاتفاق الكامل مع اللبواني، الذي فوّض بسّام محمّد حسين صياغة بيان يلخّص ما حدث، ولكن فوجىء الجميع ببيان اخر من المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية بناء على اتصال من اللبواني ".

و اوضح لـ"ايلاف" الدكتور عمار قربي عضو المنظمة العربية لحقوق الانسان في سورية "ان العمل الحقوقي ليس له علاقة بالعمل الحزبي فنحن نناقش القضايا من وجهة نظر حقوقية ونركز على كشف أي انتهاك لحقوق الانسان ونحن قمنا بإدانة قمع تجمع سلمي استنادا الى حالة الطوارىء منذ اكثر من اربعين عاما كما طالبنا السلطات بالتعجيل باصدار قانون الاحزاب والجمعيات ، وهذا ليس له علاقة بأية هرطقات تتم في هذا الحزب او ذاك ".

وكانت السلطات السورية منعت يوم الجمعة اجتماعا تحضيريا لاعلان تشكيل حزب التجمع الليبرالي الديموقراطي في سورية ، ولتلبية دعوة اللجنة التحضيرية لشرح مفاهيم التجمع وترسيخ مفاهيم العلمانية والديموقراطية والليبرالية وتأصيل العقلانية والتسامح الديني والسلم الاجتماعي واللاعنف ، وادان التجمع من أجل سورية ، ومقره باريس، قيام السلطات السورية بمنع الاجتماع ، واعتبر ذلك يعبر عن استمرار نظام القمع وتكميم الأفواه ، واكد فهد الأرغا المصري الناطق الرسمي باسم التجمع في تصريح لـ"ايلاف" أن أساليب قمع الرأي الآخر لن تمنعه من عملية التحرك الديمقراطي السلمي وستعزز إصرار كل الوطنيين على العمل للتعبير عن تطلعات أبناء الشعب السوري في دولة عمادها القانون واحترام حقوق الإنسان و بمشاركة كامل أطياف المجتمع السوري في بناء دولة حرة وديمقراطية .

من جانبها لفتت المنظمة السورية لحقوق الانسان في بيان تلقت ايلاف نسخة منه ، الى المعايير المزدوجة في تعاطي السلطات السورية مع الناشطين ففي حين تقوم رئيسة التجمع الديمقراطي الحر مؤخرا بالإعلان عن تأسيس الحزب أمام شاشات التلفزة والفضائيات وأجهزة الإعلام المختلفة إسهاماً في الحياة السياسية العامة في البلاد سنداً لصريح المادة 26 من الدستور السوري النافذ، تقوم السلطات الأمنية الجمعة الماضية بمنع المشاركين من الوصول لمكان إنعقاد الإجتماع التأسيسي للتجمع الليبرالي الديمقراطي ، ورأت المنظمة أن الحق باللقاء والاسهام في الحياة السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية في إطار القانون هو حق دستوري و قانوني مصان وأن منع إنعقاد الاجتماع التأسيسي للتجمع الليبرالي الديمقراطي مخالف للدستور والقانون و للمواثيق الدولية التي سبق لسورية وأن صادقت عليها .

بهية مارديني