تهافت السوريون ، واثر الضغوط التي تتعرض لها بلادهم في الفترة الاخيرة ، على شراء الدولار ، وسحب العديد منهم ايداعاتهم في المصارف بالعملة السورية ليحولونها الى دولار مما ادى الى ارتفاع سعر صرف الدولار من 52 ليرة الى 56 ليرة سورية في الاسواق السوداء.
وأكد الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي في تصريحات للصحف السورية الرسمية ان سعر الصرف المعلن من قبل المركزي هو السعر المنطقي الى حد بعيد وما يؤكد ذلك انه يباع من قبل المصارف العاملة فعلياً بهذا السعر لتمويل المستوردات بموجب القرارين 2132 و1431 حيث تم تمويل مستوردات بما يزيد عن 700 مليون دولار بموجب القرار 1431 وبدأ تطبيق القرار 2132 منذ أيام و، اوضح مياله انه متاح لجميع المواطنين الحصول على 3 آلاف دولار لكل سفرة خارج سورية وألف دولار لكل سفرة الى لبنان والأردن وبالسعر المعلن.
واشار ميالة الى أن هناك جانباً موضوعياً أدى لارتفاع الدولار بعض الشيء وهو ارتفاعه عالمياً قياسا الى العملات الاخرى ولاسيما اليورو والين وقد تمت مراعاة هذا الارتفاع من خلال تحريك سعر صرف الليرة المعلن من مصرف سورية المركزي بشكل يؤكد الديناميكية والمرونة التي يجري التعامل بها في سورية ، وشدد انه ليس من المبرر منطقياً أن يكون للدولار سعران في السوق بدليل أن السعر المتداول في السوق السوداء لم يمارس العمل به اطلاقا لتمويل المستوردات ، مؤكدا ان الاجراءات الاخيرة تصب في اطار التحرير التدريجي لسوق القطع ، واشار ميالة الى ان المحافظة على سعر صرف مستقر ومقبول تقريبا لليرة يعود بالدرجة الاولى للقرار السياسي الحكيم ، ولفت الى ان ما يبعث على الاطمئنان بالاقتصاد السوري وقوة الليرة هو وجود احتياطيات وفيرة من القطع الاجنبي لدى مصرف سورية المركزي اضافة الى الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي المتوفر لدينا من مختلف المنتجات.
من جهة اخرى تم في وزارة النفط والثروة المعدنية اواخر الاسبوع المنصرم التوقيع على مذكرة تفاهم بين الشركة السورية للنفط وشركة تركي بتروليري أو التركية للنفط.
وقالت وكالة الانباء السورية"سانا" ان المذكرة تتضمن القيام بلقاءات ودراسات مشتركة لايجاد مواقع في تركيا وسورية لأنشطة في الصناعة النفطية تخدم مصلحة الطرفين وبدراسة امكان انشاء شركة مشتركة تهتم باستكشاف النفط الخام والغاز الطبيعي في قطاعات جديدة وتطوير حقول قديمة ونقل النفط والغاز وتسويقهما عبر تركيا باتجاه الاسواق الغربية وكذلك تعمل على توفير فرص تدريب في كل من البلدين وتقوم بتأمين الخدمات داخل الحقول النفطية واي مشروعات اخرى تكون نافعة ومربحة لكلا الطرفين وفقا للقوانين والانظمة الوطنية سارية المفعول في البلدين.
الى ذلك قال الدكتور حسن زينب معاون وزير النفط السوري ان انتاج سورية من النفط بين عامي 2025 ـ 2030 سيكون بحدود 300 الف برميل وهو ما يكفيها ، واضاف ان هذه التقديرات لخبرات فنية سورية بدون الاخذ بعين الاعتبار الاكتشافات الجديدة ، واكد ان هناك اربعة اكتشافات من اصل سبعة عقود يتم العمل بها الآن تعطي مؤشرات اولية عن وجود نفط وغاز ، وان النصف الثاني من العام القادم سيكون كفيلاً بإثبات هذه الاحتمالات او نفيها.
وتابع معاون وزير النفط السوري ان هناك 11 عقداً لاستكشاف النفط حالياً إلا ان المؤشرات تدل على وجود نفط في البحر على طول السواحل السورية واضاف ان ذلك من الاحتمالات الكبيرة إلا ان تأكيدها يتطلب وقتاً حيث بدأت احدى الشركات في عمليات الاستكشاف الجيولوجي.
بدوره اعتبر الدكتور مروان الشرع معاون وزير النفط السوري ان حضور 27 شركة عالمية في صناعة النفط يعطي مؤشرا عن حجم التسهيلات التي تقدمها الحكومة لمستثمري النفط في سورية، ونوه الى ان سورية مقبلة على استثمارات مهمة في الثروة المعدنية وهناك شراكة مع شركة ألمانية واخرى مع شركة روسية في هذا المجال.
مقالات هذا المؤلف
