تقارير متضاربة عن الجيش

أجاب مسؤول رفيع في "الادارة" الاميركية الثالثة نفسها المهمة جداً والمؤثرة في الاوساط القريبة من الرئيس بوش عن السؤال المتعلق بالجيش اللبناني، قال: "الحقيقة هناك تقارير متضاربة عن الجيش. من جهة يقال انه لم يقم بمهماته على نحو كاف، وخصوصا في 23 كانون الثاني الماضي عندما حوّل فريق 8 آذار اضرابا عن مساره وحاول اقفال الطرق وجعله نوعا من العصيان الامر الذي اضطر سمير جعجع وغيره الى التدخل. ودفع ذلك الجيش الى النزول الى الشارع بقوة، وكان الجيش متردداً في التدخل. والبعض يتحدث عن علاقات سورية لقيادته او عن تحركات رئاسية لها. اما من جهة اخرى فيقال انه احسن صنعاً عندما حسم امره ونزل الى الشارع واعتبر ان مهمته هي منع "المشاكل" من أي جهة أتت. يقال انه في الجنوب يقوم بمهمة جيدة تنفيذا للقرار الدولي 1701، وفي هذا الاطار هناك تقارير لخطوات قام بها مثل اكتشاف اسلحة لـ"حزب الله" ومصادرتها وعدم اعادتها اليه.
من جهة يقال انه لا يقوم بمهمته كما يجب ولا سيما على صعيد وقف تدفق الاسلحة ونزعها من "حزب الله" تنفيذا للقرار المذكور. وهناك تدفق اسلحة للحزب ولا شيء يمنع وصولها الى جنوب الليطاني، ولا احد يدري ماذا يمكن ان تفعل اسرائيل التي لا تستطيع ان تنتظر استعادة "حزب الله" كل قوته كي يهددها من جديد. ما هو رأيك انت؟" سأل. فأجبت: أنا مثلك سمعت في لبنان تقويمات متضاربة عن الجيش ودوره. لكنك تعرف او يجب ان تعرف ان الجيش هو صورة عن الشعب الذي يفترض ان يدافع عنه. والشعب منقسم طوائف ومذاهب. واذا وقع نزاع او صدام مسلح في البلاد وتدخّل فيه الجيش واستمر مدة طويلة فان الاخطار قد تتهدده. طبعا تقول قيادته ان افراده لن يقاتلوا بعضهم بعضا. لكن ذلك لا يعني ان فاعليتهم كجيش لن تشل. اخصام هذه القيادة من سياسيين وغير سياسيين يقولون انها على اتصال مباشر بالرئيس السوري بشار الاسد. اصدقاؤها يقولون انها قطعت منذ عام 2005 كل علاقة لها وللجيش بالاجهزة السورية التي هددتها في حينه. لكنها احتفظت بعلاقة رسمية مع الجيش السوري وهذا امر مقبول في لبنان. ويقولون ايضا ان ما يتهمه به اخصامه من سعي قائده الى الرئاسة هو في غير محله. وقائده نفى ذلك علناً وتعهد تأمين الانتقال الهادىء للسلطة عند الانتخابات الرئاسية. علّق: "موضوع الجيش ضروري لنا. لأننا يجب ان نعرف اذا كنا سندعمه ونسلحه أم لا. اذ لا يمكن ان يعرف احد اذا كان "حزب الله" سيستولي على هذا السلاح أم لا. يجب ان نكون اكيدين من ان الجيش سيقوى وسيستعيد دوره ويقوم بواجبه. قل لي ما هي معلوماتك عن العماد ميشال عون، والبطريرك الماروني نصرالله صفير. وما هو رأيك في مواقفهما. أخبرني هل ادلى صفير منذ مدة قريبة بتصريح اعتبر فيه انه ضد المحكمة الدولية تحت الفصل السابع؟". اجبت: البطريرك الماروني هو اساس المطالبة باستعادة لبنان سيادته واستقلاله، واساس المعارضة لسوريا في لبنان وهو الذي رعى المعارضة. انه لا يريد سيطرة "حزب الله" على البلاد، ولا سيطرة اي فريق آخر. قد يكون تصريحه في الواقع نابعاً من خوف أن يؤدي اقرار المحكمة في مجلس الامن تحت الفصل السابع الى حرب اهلية سيكون المسيحيون الخاسرين الوحيدين فيها. وخسارة كهذه تعني النهاية بالنسبة اليهم. انه ليس سياسيا ويجهر بذلك، لكنه صادق وعنيد وملتزم. وهو ليس زعيماً سياسياً، ولا يريد ان يكون زعيماً سياسياً. اما العماد عون فان شعبيته المسيحية لا تزال قوية رغم انها خفّت بعض الشيء بسبب سياسته الاخيرة وفي مقدمها تفاهمه او تحالفه مع "حزب الله". المناخ العام عند قاعدته الشعبية غير مرتاح الى هذه السياسة، لكن ذلك لن يؤثّر سلبا وبنسبة مهمة على زعامته على الاقل الآن وفي المستقبل المنظور الا اذا حصلت تطورات دراماتيكية غير محسوبة. علما ان عون "ماهر" في التعبئة الشعبية. سمعت ان اللوبي الذي كان يؤيده في الكونغرس الاميركي مستاء منه، وان احد الشيوخ الكبار اقترح ارسال وفد الى عون للتأكد مرة واحدة واخيرة من مواقفه كلها. فاذا ثبت تمسكه بالجديدة منها بما فيها حلفه مع "حزب الله" وتخليه عن القديمة، يعلن الوفد التخلي نهائياً عنه. علّق: "صرف النظر عن هذا الاقتراح ربما لأن العماد عون قد يحاول استغلاله لاظهار وفائه لحلفائه الجدد الامر الذي يزيد المشكلة بدلا من ان ينهيها".
كلنا نعرف ان المحكمة ذات الطابع الدولي لن تقر في المؤسسات الدستورية اللبنانية، هل ستدفعون في اتجاه اعادتها الى مجلس الامن واقرارها تحت الفصل السابع. وهل من مهلة تقررون بعدها هذا الامر؟ سألت. أجاب: "لماذا لا يدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري النواب الى الاجتماع؟ هل سيدعوهم؟ منذ متى كان يجب ان يدعوهم؟" سأل. فأجبت: منذ بدء الدورة العادية في منتصف آذار الماضي. لقد ذهب نواب الغالبية الى المجلس وتناقشوا مع نائبين في المعارضة، ولكن بلا نتيجة. بري لن يسهّل فتح ابواب المجلس. قال انه يفعل ذلك لأنه يرفض القيام بأي امر غير دستوري. واشار الى ان نظام المحكمة لم يصل الى مجلس النواب. فعلّق: "في أي حال اعتقد ان اقرار المحكمة لبنانياً امر صعب. نحن قد نتولى نقلها الى مجلس الامن ثانية. اما بالنسبة الى المهلة التي سألتني عنها والتي نقرر بعدها انه صار لزاماً علينا العودة بالمحكمة الى مجلس الامن، فانني اقول لك لو كان ذلك ممكناً لفعلنا ذلك امس وقبل امس. اننا ندرس الموضوع".
هل تواجه هذا الموضوع صعوبات؟ وما هي؟