گردهمآئی هفت کشور صنعتی، گردهمآئی ریاکاری غربی

گروه 7 کشور صنعتی در ایسه شیما (در ژاپن) گردهمآئی تشکیل داد. ولی در حالی که از گردهمآئی پیشین سیراب شده بودیم، رسانه هائی بین المللی در رابطه با این گردهمآئی دچار خشک سالی شد. علت این است که این گردهمآئی عمیقاً اهدافش را تغییر داده است.

در بستر نخستین بحران نفتی در سال 1974، پنج وزیر امور مالی (آلمان فدرال، فرانسه، ژاپن، بریتانیا، ایالات متحدۀ آمریکا) بی آن که موضوع مشخصی در کتابخانۀ کاخ سفید به ثبت رسانده باشند، فقط برای تبادل نظر گردهمآئی تشکیل دادند. و این« کتابفروشی گروه » بود.

بر اساس همین الگو، دو بازمانده از این گروه، یعنی والری ژیسکاردستن Valéry Giscard d’Estaing که به ریاست جمهوری فرانسه و هلموت اشمیت Helmut Schmidt که به مقام صدر اعظم آلمان فدرال برگزیده شده بودند در سال بعد (1976) تصمیم گرفتند رؤسای همان کشورها را به علاوه ایتالیا برای تبادل نظر دربارۀ مسائل مهم روز به کاخ رامبویه (در حومۀ پاریس) دعوت کنند. در آن دوران، گردهمآئیهای بین المللی به ندرت صورت می گرفت و خیلی حالت رسمی داشت. گروه 6 کشور صنعتی در نبود تشریفات، خصوصیت ساده، انبساط دوستانه، و در فضائی مشابه کلوپ خصوصی این واقعیت را به روشنی بازتاب می داد. گفتگوها مستقیماً بدون مداخلۀ مترجم به زبان انگلیسی صورت می گرفت. گردهمآئی در آخرین دقیقه اعلام می شد. موضوع مشخصی وجود نداشت، روزنامه نگاران نیز حضور نداشتند.

در سال 1977، نخست وزیر کانادا را نیز دعوت کردند (گروه 7 کشور صنعتی)، و از تاریخ 1978 رئیس هیئت اروپا به این گروه پیوست. در سال 1994 رئیس جمهور روسیه رسماً دعوت شد و در سال 1997 به عضویت تمام عیار گروه 8 کشور صنعتی درآمد. غربیها در واقع بر این باور بودند که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی، روسیه در حال پیوستن به آنهاست، و این روند به تشکل جهان تک قطبی جامۀ عمل خواهد پوشاند و تسلط آنان را محرض خواهد کرد. و این روند در دورانی به قوع پیوست که طبقۀ رهبریت فرا ملی با بلند پروازیهای بی حد و مرز در حال تشکل بود. این طبقه تصور می کرد که می تواند حقوق بین الملل را بروبد و جایگزین شورای امنیت در سازمان متحد شود تا سرانجام بی هیچ مانع و کنترلی بر جهان حکومت کند.

در سال 2000، گروه 8 کشور صنعتی از پیشنهاد پال ولفوویتز Paul Wolfowitz و بانک جهانی برای منحل کردن قرض فقیرترین کشورها پشتیبانی کردند. با وجود این، یک شرط کوچک وجود داشت : کشورهای فقیر باید اقتصادشان را کاملاً با ساخت و ساز لیبرالی همآهنگ می کردند تا شرکتهای چند ملیتی بتوانند بی هیچ مانعی آنها را غارت کنند. از 62 کشور مربوطه، فقط 9 کشور این بازار مکاره را پذیرفتند. موضع گیری گروه 8 کشور صنعتی به جنبش جهانی ضد جهانی سازی انجامید. در گردهمآئی بعدی، در ناپل (2001) سرکوب تظاهر کنندگان به بهای مرگ یک نفر تمام شد. به همین علت تصمیم گرفتند که از این پس گردهمآئیهایشان را با حفاظت پلیسی و نظامی در خارج از شهرهای بزرگ برگزار کنند. بر اساس این امر بود که می توانستند به دور از نگاه عموم به گفتگوها و توطئه چینی هایشان ادامه دهند.

ولی در سال 2013 این روند به مشکل برخورد کرد : ولادیمیر پوتین به کرملین رفته بود و غربیها نیز با وجود تعهداتی که به کوفی عنان سپرده و در بیانیۀ ژنو نیز تأیید کرده بودند، دوباره آتش جنگ علیه سوریه را شعله ور کردند. گردهمآئی لوگ ارن Lough Erne (ایرلند شمالی) به برخورد 1 علیه 7 تبدیل شد. در اصل موضوع گفتگوها مبارزه علیه بهشت مالیاتی تعیین شده بود، ولی روی موضوع بازگشت غرب به سوریه تمرکز یافت. سال بعد (2014)، پس از کودتای کی یف، تقسیم اوکراین و ضمیمه شدن کریمه به فدراسیون روسیه، آلمان مشاهده کرد که از این پس بین شرکت کنندگان اعتماد از بین رفته است و گردهمآئی نمی تواند به شکل گذشته برگزار شود. غربی ها در وضعیت مصیبت زده تصمیم گرفتند که در گردهمآئی ساچی Sotchi شرکت نکنند و بی آن که روسیه حضور داشته باشد، در لاهه (هلند) گردهمآئی تشکیل دادند. گروه 8 کشور صنعتی منهای یک به گروه 7 کشور صنعتی تقلیل یافت.

در 42 سال پیش از این، پایان گردهمآئی به بیانیۀ کوتاهی می انجامید که مسائل اقتصادی مطرح شده را اعلام می کرد و روی انسجام غرب تأکید داشت. این بیانیه ها با شتاب ابعاد بزرگتری بخود گرفت تا به سرمایه داران بین المللی اطمینان دهد که در این گردهمآئی ها به شکل سرّی هیچ تصمیمی گرفته نمی شود. از وقتی که روسیه را دعوت کردند و روزنامه نگاران به گردهمآئی راه یافتند، بیانیۀ سیاسی ضمیمه شد که نشان می داد که جهان پیرامون واشنگتن متحد می شود. سپس متن های بلند بالائی دربارۀ وضعیت جهان و نیک پنداری قدرت های بزرگ برای بهبود بخشیدن به آن منتشر کردند. ولی، هرگز، مطلقاً هرگز گروه 8 کشور صنعتی هیچ تصمیمی نگرفت. حداکثر این بود که تعهداتی دادند که فوراً بفراموشی سپردند (مثل از بین بردن گرسنگی در جهان) و یا قطعنامه هائی که با همان شتابی زیر پا گذاشتند که به تصویب رسانده بودند (مثل منابع باز).

آنچه گروه 7 کشور صنعتی به آن تبدیل شد

از 9 عضو رسمی گروه 7 کشور صنعتی، 2 عضو دارای رأی مضاعف هستند : ایالات متحده می تواند روی هیئت اروپائی، ژان کلود یونکر Jean-Claude Juncker لوگزامبورگی حساب کند که پس از افشای تعلاقاتش به گلادیو Gladio (سرویس مخفی ناتو) مجبور شد از پست نخست وزیر استعفا دهد. دومین عضو دارای رأی مضاعف آلمان است که می تواند روی رئیس شورای اروپا، دونالد تاسک Donald Tusk لهستانی حساب کند که خانواده اش از آغاز جنگ سرد در پیوند با خانوادۀ مرکل Merkel است.

از این پس، گروه 7 کشور صنعتی یک ملاقات رسمی ساده است. ایالات متحده و آلمان پیش نویس و بازی زبانی سیاسی را تعیین می کنند و از بقیۀ خدمتگذارانشان خواهش می کنند که آن را به کار ببرند. هزاران روزنامه نگار در این مراسم عشای ربانی بزرگ شرکت می کنند. بطور مشخص، گردهمآئی ایسه شیما Ise-Shima بیانیۀ بلند بالا به علاوه 6 پروندۀ در پیوست آن در زمینۀ اقتصاد و سیاست منتشر کرد که زبان نخبگان ایالات متحده را بازتاب می داد. در این بیانیه همه چیز دست کم ظاهراً کامل و بی عیب و نقص بنظر می رسد، ولی با بررسی عمیق آن، چنانکه خواهیم دید، بر خلاف تمام انتظارات به نتایج شرم آوری می رسیم.

در مقدمۀ بیانیه، گروه 7 کشور صنعتی ارزشهای مشترکشان را یادآور می شوند که شامل 4 اصل است :

1) آزادی

2) دموکراسی

3) دولت قانون

4) احترام به حقوق بشر

سپس، قابلیت هایشان را برای تضمین مفاد زیر مطرح می کنند

1) صلح

2) امنیت

3) و توفیق جهان

و سرانجام، اولویتشان را تأیید می کنند

1) رشد اقتصاد جهانی

هر کودکی بی هیچ مشکلی می تواند درک کند که این «افراد بزرگ» با ابراز اولویتشان برای رشد اقتصاد جهانی، در واقع نظریات و اهدافی را که مطرح کرده اند به ریشخند گرفته اند.

بیانیۀ نهائی گروه 7 کشور صنعتی

در اینجا، به بررسی فرازهائی از بیانیه بسنده خواهیم کرد که به امور سیاسی در عرصۀ بین المللی از دیدگاه 9 نفری مربوط می باشد که خود را قدرتمندترین در جهان می دانند [1]. در واقع فهرست ما شامل 18 دروغ بزرگ غرب در عصر حاضر و فرصتی مناسب است برای مرور موضوعات و اختلافات مهم.

1) « مبارزه علیه تروریسم و افراطگرائی خشونتبار » [2]

متأسفانه از این پس در گردهمآئی های بین المللی تروریسم به مثابه حاصل افراطگرائی خشونتبار پذیرفته شده است. گویا که موضوع صرفاً به مشکلات روانی شخصی در متن امور سیاسی مربوط می شود که هنوز حل نشده است. در نتیجه، تروریسم به مثابه استراتژی نظامی تلقی نمی شود، هیچ دولتی چنین روشی را به کار نمی برد و تنها ازسوی منابع خصوصی و قاچاق تأمین مالی می شود. و این نظریه از دسامبر سال 2015 از سوی بان کی مون مطرح شد که به گروه 7 کشور صنعتی پیوسته بود تا به توهم توافق جهانی رونق ببخشد [3] : یعنی یگانه دشمن، همانا « افراطگرائی » است. فرمولی که به آنانی که تروریسم را سازماندهی می کنند اجازه می دهد تا به همت عالیشان هر مخالفتی را به بهانۀ پیشگیری از تروریسم سرکوب کنند.

همان گونه که طی مقالات بیشمار از سال 2001 این موضوع را بررسی کرده ایم، دست کم 8 نفر از 9 عضو گروه 7 کشور صنعتی مستقیماً در پشتیبانی از القاعده و داعش در عراق، سوریه و لیبی شرکت داشته اند. تنها ژوستین ترادرو Justin Trudreau عضو کانادائی است که از شرکت در این جنگ سرّی مبرا بنظر می رسد.

2) « مهاجرت وبحران پناهندگان » (و نه بحران پناهندگان و مهاجران)

باید از دیدگاه معنا شناسانه بین موج مهاجران و بحران افراد پناهنده تفکیک قائل شویم. مهاجران نقل مکان خودشان را انتخاب می کنند. مهاجران را به مثابه موج تلقی می کنند نه به مثابه مجموعه ای از افراد، بر عکس، پناهندگانی که مجبور به ترک دیارشان شده اند از حق حمایت بین المللی برخوردارند.

با این حساب، در واقع تعداد پناهندگان واقعی خیلی اندک است. اکثر سوریهائی که از کشور گریخته اند، و از کشورشان در مقابل جهاد طلبان دفاع نکرده اند به این علت بوده است که فکر می کردند که ناتو جمهوری را سرنگون خواهد کرد. افراد دیگری از جنگ گریختند زیرا می خواستند پس از پیروزی جهاد طلبان و ایجاد دولت اسلامی واقعی به سوریه بازگردند. ولی درحقوق بین الملل پناهندگانی که از دفاع مسلحانه از کشورشان در مقابل تهاجم خارجی سرپیچی کرده اند و یا آنانی که بی آن که خودشان دست به مبارزه بزنند، فقط برای بازگشت به پیروزی جهاد طلبان چشم دوخته اند، وضعیت پناهنده بازشناسی نشده است.

تردیدی وجود ندارد که همان دولتهائی که به سوریه حمله کرده بودند، مشوق پدیدۀ فرار سوریها بودند و با چنین روشی می خواستند کشور را از ساکنانش خالی کنند. در نتیجه، تمام اعضای گروه 7 کشور صنعتی در این طرح توطئه آمیز شرکت داشتند.

3) سوریه

گروه 7 کشور صنعتی با قاطعیت تمام نقض ترک مخاصمه را از سوی « رژیم سوریه » محکوم می کند. البته هیچ چیزی دربارۀ نقض های پیشینی که توسط گروه های مسلح انجام گرفته نمی گوید، و نه حتا دربارۀ یکی از مهمترین آنها در رابطه با نقض آتش بس که توسط خودشان صورت گرفته است. یعنی تحویل 2000 تن سلاح و مهمات از سوی وزارت دفاع ایالات متحدۀ آمریکا به القاعده و داعش، به گ.اهی مجلۀ Jane’s. سلاح و مهماتی که دست کم نیمی از آن فوراً به القاعده و داعش تحویل داده شده است، یعنی گروه هائی که گروه 7 کشور صنعتی چند سطر بالاتر می گوید علیه آنها می خواهد بجنگد [4].

گروه 7 کشور صنعتی در عین حال « رژیم » را محکوم می کند زیرا راه کمک های بین المللی را مسدود کرده است ( «رژیم» شیوۀ بیانی تحقیر آمیزی است برای نامیدن دولتی که عضو سازمان ملل متحد می باشد، یعنی دولتی که همین گروه 7 کشور صنعتی علیه آن جنگ به پا کردند تا « تغییر رژیم » را ممکن سازند).

در نتیجه، اموری که سازمان ملل متحد یاد آور شده مرتبط است به خود سازمان ملل متحد در نقض رعایت تاریخ و مسیری که از پیش با دولت سوریه تعیین کرده بودند. علاوه بر این، گروه 7 کشور صنعتی نه تنها گروه های مسلح را برای مسدود کردن راه دسترسی به چندین منطقه محکوم نمی کند بلکه از همین بهانه و اتهام دروغین به « رژیم » استفاده می کند و به سازمان برنامۀ جهانی غذا اجازه می دهد تا از راه هوا با چتر برای مناطق زیر کنترل جهاد طلبان کمک رسانی کند. به این علت که سازمان برنامۀ جهانی غذا امکان چنین عملیاتی را در اختیار ندارد، از نیروی هوائی ایالات متحدۀ آمریکا درخواست می کند، و نیروی هوائی ایالات متحدۀ آمریکا نیز تنها مواد غذائی و داروئی با چتر پیاده نمی کند، بلکه سلاح و مهمات را نیز با این کمک ها در مناطق زیر کنترل جهاد طلبان همراه می کند. این نوع عملیات تنها ظاهری بشر دوستانه دارد زیرا مواد غذائی و دارو در مناطق زیر کنترل جهاد طلبان فوراً توسط آنان تصرف می شود تا بعداً به قیمت طلا به مردم بفروشند و یا همانگونه که اخیراً کشف شد، به ترکیه صادر کنند.

در پایان باید یادآور شویم که گروه 7 کشور صنعتی مسئلۀ سلاح های شیمیائی را مطرح می کند، بی آن که جبهۀ مشخصی را متهم کند؛ این موضوع نشان می دهد می توانند از بهانه علیه هر گروهی استفاده کنند، از جمله گروه های مسلح و دولت اردوغان. یعنی ابزاری خواهد بود برای باج گیری پیشبینی ناپذیر از دولت اردوغان.

4) عراق

گروه 7 کشور صنعتی از « وحدت، حاکمیت و تمامیت ارضی » کشور پشتیبانی می کنند، و برای مبارزه علیه داعش به دولت عراق تبریک گفتند و اعلام کردند که از این پس از تلاشهای بغداد برای کمک رسانی به مردم مناطق آزاد شده پشتیبانی می کنند. با وجود این، به این علت که به « رژیم » سوریه برای پیروزیهایش علیه داعش تبریک نگفته است، بر خلاف قطعنامه های شورای امنیت در سازمان ملل متحد، می توانیم نتیجه بگیریم که هدف اصلی آنان ( گروه 7) مبارزه علیه تروریسم نیست.

اعضای گروه 7 کشور صنعتی اعلام کردند که در حال حاضر بیش از 3،6 میلیارد دلار برای کمک به مقامات عراقی و به همینگونه کرد در نظر گرفته است. با چنین کاری، خلاف آنچه چند سطر بالاتر نوشته بود را به اجرا می گذارند : در واقع، گرچه مدعی می شوند که از یکپارچگی کشور پشتیبانی می کنند، ولی مستقیماً به منطقه ای اسلحه تحویل می دهد و تشویق می کند که از قدرت مرکزی تبعیت نکنند.

5) ایران

گروه 7 کشور صنعتی با قاطعیت تمام توافقات یک سال پیش 1+5 را با ایران تبریک گفت. در نتیجه ایران پیشبینی کرده بود که با لغو مجازاتهائی که ایالات متحدۀ آمریکا، اروپا در سطح بین المللی اعلام کرده بودند، می تواند به این کشور اجازه دهد که از 150 میلیارد دلاری که به شکل پراکنده در جهان در توقیف به سر می برد استفاده کند. با وجود این، اگر کشورهای کوچکی که به اجبار دارائی های ایرانی را مسدود کرده بودند، این مبالغ را از توقیف بیرون آوردند، برای مثال، سوئیس 12 میلیون دلار، ولی ایران حتی یک سنت هم از دارائی هایش را در ایالات متحدۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا دریافت نکرده است. برای ایران وضعیت از این نیز بدتر است زیرا واشنگتن رسماً بگونه ای جلوه داد که گوئی 450 میلیون دلار را آزاد کرده، ولی فوراً دادگاه ایالات متحده آن را توقیف کرد، که « مستقل » از انگیزۀ پرداخت خسارت به قربانیان سوء قصدهای 11 سپتامبر بود که ایالات متحده طی 15 سال گذشته هرگز اتهامی در این واقعه به ایران وارد نکرده بود. در اینجا موضع گیری 9 عضو گروه 7 کشور صنعتی در پاسخ به شکایت ایران از شورای امنیت با اتکا به جنبش دولت های غیر متعهد مطرح می شود [5].

گروه 7 کشور صنعتی با اعتراض به پژوهشهای موشکی ایران به محکوم کردن این کشور بر خلاف قطعنامۀ 2231 ادامه می دهند. زیرا این قطعنامه موضوع موشکی ایران را مطرح نمی کند. خانم سفیر، سامانتا پاور Samatha Power طی بحث در شورای امنیت یادآورشده بود که ایران نه تنها باید خودش را با قطعنامه تطبیق دهد بلکه باید به موازین بین المللی دیگری نیز پاسخ بگوید که مربوط است به زمینۀ موشکهای بالیستیک [6]. ایالات متحده می داند که نمی تواند موضوع موشکهای بالیستیک و هسته ای را به یکدیگر پیوند بزند، به همین علت از تاریخ توافق 1+5 هیچ شکایتی علیه ایران مطرح نشده است.

6) جمهوری دموکراتیک خلق کره

گروه 7 کشور صنعتی پژوهشهای هسته ای کشوری را که « کرۀ شمالی » می نامند محکوم کرده اند، و بر این اساس خاطر نشان می کنند که ایالات متحده از سال 1950 با آن در جنگ است. به همین علت می توانند به چندین قطعنامۀ شورای امنیت مراجعه کنند. با وجود این، در نبود قرارداد صلح و با توجه به فشاری که طی 10 سال روی ایران وارد آوردند، یعنی کشوری که برنامۀ هسته ای نظامی نداشت، درک می کنیم که چرا پیونگ یانگ سر پیچی کرده است.

7) « اوکراین/روسیه »

گروه 7 کشور صنعتی اعلام می کند که به « حاکمیت، تمامیت ارضی و استقلال » اوکراین احترام می گذارد، و سپس، وقتی روسیه کریمه را ضمیمه می کند، چنین اقدامی را غیر قانونی دانسته و محکوم می داند. و این نمونه ای از ریاکاریهای غرب است. زیرا، اعضای گروه 7 کشور صنعتی بودند که کودتای کی یف را سازماندهی کردند، و با چنین حرکتی حاکمیت و استقلال اوکراین را پایمال نمودند. شهروندانی که کودتا را نمی پذیرفتند دست به مقاومت زدند. خیلی زود دریافتند که مردم از دیدگاه جغرافیائی به دو گروه تقسیم شده اند، بخشی از آنها طرفدار آتلانتیستها و بخش دیگر طرفدار روسیه. مناطق طرفداران روسیه، کریمه، دنباس و لوگانسک اعلام استقلال کردند، ولی فقط کریمه بود که با شتاب خواستار پیوستن به فدراسیون روسیه شد. فقط یک جملۀ انتقاد آمیز دربارۀ بزهکاری دولت اوکراین مطرح کردند، که نشان داد که اعضای گروه 7 کشور صنعتی خیلی گرفتار هم پیمان جدیدشان هستند.

8) لیبی

گروه 7 کشور صنعتی از فایز السراج پشتیبانی مرد، یگانه قدرتی که امروز از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است، به نحوی که صلح به کشور بازگردانده شود و بهره برداری از نفت و مبارزه علیه داعش را امکانپذیر کند.

در نبود رهبر قانونی کشور به قبایل مختلف تقسیم شده است. دولت السراج در توافقات صخیرات (2015) توسط سازمان ملل متحد تشکیل شد. ولی هرگز از سوی مجلس نمایندگان که پس از قتل معمر قذافی توسط ناتو ایجاد شده بود به رسمیت شناخته نشد. در نتیجه مثل دیگران قانونیت ندارد، حتا اگر فرمانبردارتر از دیگران باشد. در هر صورت، اعضای گروه 7 کشور صنعتی اعلام کرد که از حذف تحریم اسلحه پشتیبانی می کند، یعنی راهکاری که به او اجازه می دهد رقیبانش را قتل عام کند و یا دوباره جنگ داخلی راه بیاندازد.

9) افغانستان

اعضای گروه 7 کشور صنعتی از هر گونه « روند صلحی که از سوی افغانها راه اندازی شود» پشتیبانی می کنند، یعنی موضوعی که پس از 15 سال اشغال آنگلو- ایالات متحدۀ آمریکا و توافقات بن که از سوی پیروزمندان تحمیل شده بود، جای شگفتی ندارد. از شرکت افغانستان در گردهمآئی ناتو در ژوئیۀ آینده در ورشو به یکدیگر تبریک می گویند، یعنی موضوعی که تمام روند صلح ابتکار آمیز افغانها را به شکل تمام و کمال توضیح می دهد و با آن، البته ادامۀ داستان آرزوی دیر آشنای محاصرۀ نظامی روسیه.

10) « روند صلح در خاور نزدیک »

گروه 7 کشور صنعتی با فرمول « روند صلح در خاورمیانه » جنگ اسرائیل و فلسطین را در واقع به مفهوم جنگ اسرائیل و عرب درک می کنند. با توجه به مناسبات تیره با نخست وزیر کنونی اسرائیل، بنیامین نتانیاهو، گروه 7 از ابتکار فرانسه در یکی از گردهمآئی های بین المللی پشتیبانی کرد...بدون اسرائیلها و بدون فلسطینیها؛ یگانه راهکاری که می تواند « راه حل با دو دولت » را به پیش ببرد.

11) یمن

گروه 7 کشور صنعتی با احتیاط می گوید که صلح در یمن با از سر گیری گذار سیاسی ممکن خواهد بود. این نظریه مستقیماً حاکی از پشتیبانی از رئیس جمهوری است که خیابان او را از قدرت بیرون راند، عبد ربه منصور هادی که عربستان سعودی و اسرائیل زیر بال او را گرفته اند.

12) آفریقا

در حالی که گروه 7 کشور صنعتی دولتهای پیشین را به طور کلی و با دقت مد نظر داشته، برای بورکینافاسو، بوروندی، مالی، نیجریه، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو، سومالی و سودان جنوبی این بذل توجه را نشان ندادند، به همین گونه چند دولت دیگر در پیرامون دریاچۀ چاد (آبریز چاد)، ساحل و شاخ آفریقا که نامشان آورده نشده است. ارجاع همه به یک پاراگراف بوده که تعدادی از مسائل را فهرست کرده و برای حل آنها، جملگی را تشویق می کند که سازمانهای میان دولتی شان را تقویت کنند. پنتاگون هنوز درک نکرده است که آفریقائیها از تأسیس ستاد فرماندهی ناتو در آفریقا AfriCom با آغوش باز استقبال نکرده اند.

این پاراگراف در حضور رئیس جمهور چاد ادریس دبی نوشته شده است که جزء مهمانان دعوت شدۀ حاشیۀ گردهمآئی بود. اصل خدشه ناپذیر ایالات متحده مبنی بر این که یک نفر نمی تواند بیش از دوبار پی در پی در مقام رئیس جمهور باقی بماند در این کشور اعتبار ندارد. ادریس دبی از 25 سال پیش در مقام رئیس جمهور باقی مانده و به جنایات متعددی در کشورش و به همینگونه در دارفور متهم بوده، ولی برای گسترش و استقرار نیروی های نظامی در قارۀ سیا بهترین هم پیمان است.

13) ونزوئلا

گروه 7 بر آن است که هم زمان بین دولت و شهروندان، و بین دولت و پارلمان میز گفتگو دایر کند. چنین راهکاری به شکل زیرکانه ای به این معناست که دولت اقتدارگرا بوده و زیر ضرب اعتراض مردم و احزاب سیاسی قرار دارد.

در واقع، واشنگتن در سازماندهی شورش در سال 2014 [7]و یا کودتا در فوریۀ 2015، توفیقی بدست نیاورد [8]. واشنگتن اعلام کرد که ونزوئلا « امنیت ملی خودش را تهدید می کند» [9]، سپس برای رهبران اصلی بولیواری، مانند دیوسدادو کابلو Diosdado Cabello پرونده سازی کرد و او به قاچاقچی مواد مخدر متهم نمود [10]. گرچه اوباما در ملاقا تبا همقطار ونزوئلائی خود حفظ ادب را رعایت کرد، ولی بیانیۀ 2016 را دوباره مطرح کرد. در 25 فوریه ستاد فرماندی ارتش آمریکا برای آمریکای جنوبی، مرکزی و کارائیب SouthCom و نیروهای ویژۀ ایالات متحدۀ آمریکا طرح بی ثبات سازی کشور را پیشبینی کرده بودند ولی متأسفانه لو رفت [11]. هدف واشنگتن در سالهای آینده تحریک هرج و مرج در ونزوئلا است، یعنی هرج و مرجی مشابه آنچه در شامات روی داد.

14) امنیت دریائی

گروه 7 کشور صنعتی خود را به مثابه ضامن امنیت دریائی معرفی می کنند، گرچه دزدان دریائی شاخ آفریقا در سال 2009-2010 را خودشان سازماندهی کردند [12]، به فراخواستهای پکن در دریای چین که به قانون دریائی اتکا دارد معترضند، یعنی موضوعی که اساساً نمی تواند مشکلی به حساب بیاید.

فراخواستهای پکن از دیدگاه تاریخی قانونیت دارد و تا کشف منابع نفتی برای هیچکس مشکلی ایجاد نمی کرد. جزائر سپراتلی Spratleys و پاراسل Paracels تا قرن هجدهم به چین تعلق داشت. ولی به این علت که غیر مسکونی بود، امپراتور هرگز نماینده ای به آنجا نمی فرستاد. در دوران استعمار چین در قرن نوزدهم این جزائر رها شده بود. به همین علت، امروز بر حسب تعبیرِ استعمارزدائی می تواند همانقدر از سوی تایپه مطالبه شود که پکن. و البته روشن است که قدرتهای قدیمیِ استعماری برداشت دیگری از رویدادها دارند که با برداشت مردم چین که آنها را از کشورشان بیرون راندند متفاوت است.

15) منع گسترش سلاح هسته ای و خلع سلاح

جای تردید خواهد داشت که تصور کنیم که گروه 7 کشور صنعتی با منع گسترش سلاح هسته ای و خلع سلاح موافق باشد، زیرا گرچه گفتارها همواره رنگ صلح جویانه دارد ولی سیاستشان عملاً امپریالیست است.

اوباما در اینجا ریاکاری غربی را نمایندگی می کند که جایزۀ نوبل صلح را دریافت کرده بود، زیرا گفته بود که می خواهد سلاح هسته ای را از بین ببرد، ولی وقتی به قدرت رسید بر عکس آنچه گفته بود به مدرنیزاسیون ذخیرۀ سلاح های هسته ای ایالات متحدۀ آمریکا همت گماشت. کمی پس از گردهمآئی، به هیروشما رفت و در آنجا سخنرانی کرد. البته، بی آن که اظهار ندامت کند، مسئولیت چنین فاجعه ای به عهدۀ گذشتگان او بوده و نه خود او، ولی به پرسشی که در رابطه با قانونیت بمباران هسته ای بود پاسخ نگفت، یعنی موضوعی که عمق اندیشۀ او را آشکار می کند.

گروه 7 کشور صنعتی بگونه ای رفتار می کند که گوئی نمی داند که در سال گذشته یک خانوادۀ سعودی به بمب اتمی دسترسی یافته و دست کم دو بمب اتمی تاکتیک در یمن به کار برده است [13]. با وجود این از آزمایش های کرۀ شمالی خطر مهمتری را به وجود می آورد. علاوه بر این، به این علت که سعودی ها به شکل خصوصی و نه به مسئولیت رسمی و دولتی به این تکنولوژی دست یافته اند، عربستان سعودی شکاف مضاعفی را در منشور منع گسترش سلاح هسته ای ایجاد کرده است.

16) اصلاحات سازمان ملل متحد و عملیات صلح

همانگونه که باید، گروه 7 کشور صنعتی خود را برای اصلاح سازمان ملل متحد مساعد نشان می دهد، و از این موضوع استفاده کرد تا پشتیبانی از تصمیمات گردهمآئی دربارۀ عملیات صلحی را تأیید که رئیس جمهور اوباما ریاست آن را در سازمان ملل متحد به عهده داشت.

مشکل اینجاست که حتا اصل عملیات حفظ صلح ناقض منشور سازمان ملل متحد است. در آغاز بنیانگذاری اش، بنیانگذاران مأموراتهای دیدبانی و نظارت بر توافقات صلح را پیشبینی کرده بودند. عملیات حفظ صلح با توافق طرفین دعوا مفید و ممکن می شد. بر عکس امروز، شورای امنیت راه حل خودش را به طرفین تحمیل می کند، یعنی برای تحمیل رعایت راه حل مطرح شده، در این و یا آن جبهه نیروی نظامی پیاده می کند. چنین امری به معنای ملبس کردن راهکار استعماری به حقوق بین الملل است.

17) حقوق بشر

این پاراگراف کوتاه کاملاً روشنگر موضوعی است که می خواهم در اینجا مطرح کنم : چه کسی مخالف حقوق بشر است؟ هیچکس. با وجود این، متن حاکی از احترام به حقوق بشر به مثابه « همکاری بین دولتها و جوامع مدنی » است. در نتیجه، تعریف بریتانیائی و امانوئل کانتی از حقوق برای جامعۀ مدنی را مطرح می کند. هر فردی باید بتواند به شکل قانونی از حقوق خود در مقابل انحرافات قدرتمدارانه ای که قربانی آن بوده دفاع کند

به گفتۀ گروه 7 کشور صنعتی، حقوق بشر حفاظت از افراد در مقابل منافع دولت است. « جامعۀ مدنی »، یعنی بازیگران سیاسی که در زندگی احزاب سیاسی شرکت ندارند، باید بتوانند از شهروندان در مقابل دولت دفاع کنند. این پرت و پلاها چیزی نیست بجز نفی انقلاب فرانسه، روس، کوبا و ایران که برای آنان نخستین حقوق بشر زیر سؤال بردن قانونیت قدرت حاکم است و نه حفاظت در مقابل آن. با چنین کاری، گروه 7 کشور صنعتی تأیید می کند که طبقۀ جدید رهبران بین المللی اجازه نمی دهند سرنگون شوند.

18) امنیت هسته ای

گروه 7 کشور صنعتی در اینجا بین امنیت فن آوریها (safety) را از امنیت سیاسی سامانه ها (security) تفکیک قائل می شود. سهامداران شرکتهای چند ملیتی را فرامی خواند که منشور بین المللی مرتبط به فعالیتهایشان را رعایت کنند. و گردهمآئی سازماندهی شده توسط کاخ سفید در رابطه با پیشگیری از سرقت سلاح هسته ای توسط گروه های تروریست را به یکدیگر تبریک گفتند.

با تفکیک موضوع ربودن احتمالیِ سلاح هسته ای توسط ترویستها و موضوع منع گسترش سلاح هسته ای، گروه 7 کشور صنعتی به روشنی نشان دادند که در هیچ یک از این دو زمینه جدی نیستند. منع گسترش سلاح هسته ای صرفاً برای ممنوع کردن کشورهای غیر هسته ای در پیوستن به کلوپ کشورهای هسته ای کاربرد دارد. گردهمآئی کاخ سفید بهانه ای بود تا پنتاگون بتواند به دولتها « کمک کند » و در نتیجه به این معنا که آنها را در کنترل خود داشته باشد.

آیندۀ گروه 7 کشور صنعتی

تاریخ گروه 7 کشور صنعتی سیر تحولی مناسبات بین المللی را بازتاب می دهد. طی جنگ سرد، به کلوپ سران دولتها شباهت داشت که برای کار جمعی و تجربه آزمائی مخفیانه گردهمآئی تشکیل می دادند. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به گردهمآئی ابر قدرتهای جهان تبدیل شد که خارج از سازمان ملل متحد هدفش فرمانروائی بر جهان بود. به شکل متناقضی، فروپاشی کنونی آن به دلیل سیاسی و یا قیام روسیه نیست، بلکه با وجه مشخصۀ جامعه شناسانه ای تعریف می شود : رهبران کنونی روسیه (پوتین و مشاوران نزدیکش) از دیدگاه غربی متعلق به دوران دیگری هستند. ولی در واقع، رهبران غربی کنونی هستند که شایستگی مقاماتشان را ندارند. در واقع این دو گروه بقدری متفاوت هستند که نمی توانند با یکدیگر کار کنند.