قرار أنقرة بوقف مشروع الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي ظلت تقوده بدعم من الولايات المتحدة منذ عام 1987، على صلة بإمكانية فتح مفاوضات انضمام للاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.
منذ تأسيس تركيا الحديثة، في عام 1920، وهي تتردد في الارتباط بأوروبا، أو بآسيا، أو في العالم الإسلامي.
يضم الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي، والذي يتبع إلى الاتحاد الجمركي والجماعة الاقتصادية الأوروآسيوية، منذ عام 2015 كلا من أرمينيا، وبيلاروسيا، وكازاخستان، وقيرغيزستان، وروسيا. وقد تقدمت كل من طاجيكستان، وسوريا رسميا بطلبات ترشيح. تدرس موسكو أيضا إمكانية انضمام مولدافيا، ودونباس، ودول القوقاز.
في حال تقدمت تركيا بطلب انضمام رسمي، فسيكون مقرونا مع طلب أذربيجان. لكن هذه الطلبات تطرح مشكلات كبيرة بالنسبة لأرمينيا، التي سوف تطالب بضمانات مختلفة (لاسيما فيما يتعلق بتسوية مسألة مرتفعات قره باغ).
ان احتمال انضمام تركيا إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي سينهي بحكم الأمر الواقع عضويتها في حلف شمال الأطلسي- الذي حاولت أجهزة استخباراته عدة مرات اغتيال الرئيس رجب طيب اردوغان -.
من هذا المنظور يتوجب علينها تفهم المفاوضات الجارية حاليا لتزويد الجيش التركي بأنظمة الدفاع الجوي الروسية S-400.
أكد الرئيس أردوغان أن تركيا ستنظم قريبا استفتاء حول هذا التغيير المحتمل في توجهها.
