أجرى لبنان انتخابات تشريعية في 6 أيار-مايو 2018 بعد تسع سنوات من دون أي تشاور وطني بالاقتراع العام.
يتبع كل ناخب لبناني لطائفة دينية مسجلة. إن الانتماء إلى طائفة ما، هو مسألة متوارثة، وليس لها أي صلة بإيمان، أو عدم إيمان الناخبين.
وقد صدر قانون انتخابي جديد يضمن هذا الجمود : إذ أن عدد النواب لكل طائفة دينية قد تم تحديده مسبقا. وبنفس الطريقة، تم تحديد مهام رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء سلفاً أيضاً، تبعا للطائفة الدينية.
كان نظام التصويت يجري وفق النسبية، وفي إطار صارم للطوائف الدينية، مما أدى إلى منع ظهور أحزاب سياسية جديدة. ولم تكن هناك أي قاعدة تحدد شروط تمويل الحملة.
وعلى مدار اليوم، كانت الأحزاب السياسية التي ترعاها إيران، تدعوا الناخبين إلى الإدلاء بأصواتهم. كما طلبوا تمديد ساعات عمل مراكز الاقتراع.
على العكس من ذلك، فإن الأحزاب السياسية التي ترعاها المملكة العربية السعودية امتنعت عن ذلك.
وفي المحصلة، توجه أقل من نصف الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
