أعلن مستشار الأمن القومي جون بولتون، في خطاب له أمام الجمعية الفدرالية Federalist Society في واشنطن بتاريخ 10 أيلول-سبتمبر 2018 عن خطة إدارة ترامب ضد المحكمة الجنائية الدولية [1].
إن هذه المحكمة الدولية التي أُنشئت وفق نظام روما الأساسي عام (1998)، خصصت لملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وقد لاحقت منذ عام 2010، جرائم العدوان، ويمكنها في وقت لاحق ملاحقة جرائم البيئة.
بيد أن هذه المؤسسة لا تحترم الفصل بين السلطات، لأنها تضم قضاة من المقر الرئيسي، ومكتب المدعي العام. وهي غير معترف بها من قبل الدول العظمى (الصين، والولايات المتحدة، وروسيا)، والسبب أنها هيئة قضائية فوق وطنية.
وقد حققت حتى الآن في أحداث أوغندا (2004)، وجمهورية الكونغو الديمقراطية (2004)، وجمهورية أفريقيا الوسطى (2004 و 2014)، والسودان (2005)، وكينيا (2010)، وليبيا (2011)، وساحل العاج (2011)، ومالي (2013)، وجورجيا (2016)، وبوروندي (2017).
لكنها لم تصدر أحكاما إلا بحق شخصيات أفريقية، لدرجة اعتبرتها العديد من الدول الإفريقية أداة للاستعمار الأوروبي. ولهذا السبب انسحبت بوروندي منها، وشرعت جنوب أفريقيا، وغامبيا، بخطوات مماثلة.
لقد استخدم المدعي العام الأول للمحكمة، لويس مورينو أوكامبو، منصبه في خدمة حلف الناتو. لاسيما حين أنشأ لائحة اتهام ضد المسؤولين الليبيين تستند بشكل حصري إلى مقالات من الصحافة الغربية.
وفي عز الحرب ضدها، أعلن كذباً عن اعتقال سيف الإسلام القذافي وترحيله، لكسر إرادة المقاومة الليبية ضد حلف شمال الأطلسي. وعندما عاد أوكامبو إلى مهنته كمحام، قدم رشى لموظفي المحكمة، لصالح زبائنه.
جون بولتون ، الذي عارض إنشاء المحكمة منذ تأسيسها، ووقع على رسالة الولايات المتحدة التي ترفضها، أعلن عن غضبه الآن بسبب احتمال فتح تحقيق ضد مواطنين أمريكيين.
وبينما يؤكد أن المحكمة قد ماتت بالفعل، أعلن أن بلده سيتخذ تدابير ضد قضاة المحكمة، بحرمانهم من دخول الولايات المتحدة، وتجميد ممتلكاتهم. وحذر من أن أي دولة تقوم بتسليم أمريكيين إلى المحكمة، أو تشارك بأي شكل من الأشكال في أعمالها ضد مواطنين أمريكيين، ستتم معاقبتهم.
[1] “John Bolton at the Federalist Society on US policy toward the International Criminal Court”, by John Bolton, Voltaire Network, 10 September 2018.
