اندلعت أزمة حكومية خطيرة داخل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بخصوص الصراع مع حماس.
فبعد أن هددت حماس بمهاجمة إسرائيل، إذا لم تقدم لها على الفور مبالغ كبيرة من المال، لدفع رواتب الموظفين في قطاع غزة، وحل الأزمة الإنسانية ( التي لم تسع أبدا لحلها )، سمح بنيامين نتناياهو لقطر بتزويد غزة بالوقود، ونقل الأموال إليها. وبذلك، تجاوزت كل من إسرائيل وحماس، السلطة الفلسطينية، واعترفت بسيطرة قطر على قطاع غزة.
وفي الأيام التالية، كشفت حماس عن تسلل غير شرعي لإسرائيل إلى قطاع غزة، أسفر عن اشتباكات، تسببت في مقتل ضابط إسرائيلي وسبعة فلسطينيين. فردت حماس بإطلاق أكثر من 400 صاروخ، ردت عليها إسرائيل بتدمير مواقع يقال أنها إستراتيجية، منها مقر قناة الأقصى الفضائية.
وبعد ثلاثة أيام من المواجهات، واجتماع مغلق لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تفاوضت مصر حول وقف إطلاق النار بين الجانبين. وقد قبله رئيس وزراء الحكومة غير الشرعية لقطاع غزة، الأخونجي يحيى سينوار. وفرضه بنيامين نتنياهو على أعضاء حكومته. وأكد المتحدث باسمه أن هذا القرار اتخذ بالإجماع. وفي الواقع، لم يكن هناك تصويت فحسب، بل إن أربعة وزراء عارضوا ذلك القرار، بمن فيهم وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.
وبما أنه لم يُكشف بعد عن مضمون وقف إطلاق النار، فمن المستحيل تحليله وفهم سبب قبول حماس له، أو الصراع بين نتنياهو وليبرمان.
بيد أنه من الواضح أنه إذا ردت حماس على التدخل الإسرائيلي، بفتح مسلسل عنف، فقد جاء تلبية لطلب إيران التي تواصل نزالها مع الولايات المتحدة، الداعم الرئيسي عسكريا ل ’الكيان الصهيوني.
كانت المنطقة تستعد لحرب رابعة بين إسرائيل وحماس، وفي لبنان، كان حزب الله يستعد بدوره للتدخل.
أما الحكومة اللبنانية المؤقتة، فقد أدانت في غضون ذلك، القصف الإسرائيلي، لكنها لم تقل كلمة واحدة عن تلك التي أطلقتها حماس.
معتبرا أن مصداقيته صارت على المحك، لذا قدم أفيغدور ليبرمان استقالته من الحكومة.
إذا كانت الأحداث على الأرض واضحة، فما زال هناك العديد من الأسئلة حول دور كل من قطر، وإيران، والولايات المتحدة في توليفها.
