تستعد الولايات المتحدة لتطبيق الباب الثالث من قانون هيلمز - بيرتون (قانون الحرية والتضامن الديمقراطي الكوبيين لعام 1996 Cuban Liberty and Democratic Solidarity (Libertad) Act of 1996) الذي يجيز للمواطنين الأمريكيين المطالبة بالممتلكات التي تم الاستيلاء عليها في كوبا إبان ثورة 1959، قبل 60 عاماً. يمكن لهذا الإجراء أن يعلن عن تسجيل مئتي ألف شكوى مقبولة.
في الواقع، تم تعويض جميع الاستيلاءات التي قامت بها كوبا التي قدم أصحابها طلبات بهذا الخصوص.
ومع ذلك، فإن العائلات الكبرى التي هاجرت إلى الولايات المتحدة ولم تقبل الثورة، حاولت الإطاحة بالسلطات الجديدة، ولم تطالب بتعويضات نتيجة ذلك.
إذا دخل هذا الإجراء (الذي صادق عليه الرئيس بيل كلينتون) حيز التنفيذ، فسيؤثر بشكل خاص على سلسلة الفنادق الإسبانية التي تملك ثلثي الغرف في كوبا. كما يمكن للمالكين السابقين الذين حصلوا على الجنسية الأمريكية مقاضاة المستثمرين الأوروبيين، وربما الاستيلاء على ممتلكاتهم للحصول على تعويضات.
في عام 1996، تفاوض الاتحاد الأوروبي والقسم البريطاني لكندا مع الرئيس كلينتون على إعفاء من قانون بيرتون هيلمز. فصار ذلك الإعفاء يُجددُ كل ستة أشهر منذ ذلك الحين.
أما إدارة ترامب فقد أعلنت في شهر كانون ثاني- يناير الماضي تقليص هذه المدة إلى 45 يوماً قابلة للتجديد. لكنها تستعد اليوم لإلغاء هذا الاستثناء بشكل نهائي.
وفقاً للصحيفة البايس الاسبانية، التي تمكنت من الوصول إلى الوثيقة، فقد وجهت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فديريكا موغيريني كتاباً إلى حكومة الولايات المتحدة لإبلاغها بأنه إذا حصل هذا الأمر، فإنها ستقدم بلاغاً إلى منظمة التجارة العالمية (1). وهذا بدوره سيؤدي إلى أحداث متتالية، بما في ذلك الاستيلاء المتبادل على الأصول الأمريكية في الاتحاد.
إضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي رفع شكوى من الاتحاد الأوروبي ضد الولايات المتحدة إلى منظمة التجارة العالمية، إلى فتح مطالبات من جميع الشركات التي عانت من الحصار الأحادي الجانب لواشنطن بحق بلدان أخرى. (إيران على سبيل المثال).
من جانبها، عقدت كندا عدة اجتماعات مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للتعبير عن قلقها.
